5 معايير حاسمة لاختيار رئيس الوزراء المقبل.. مَن يقود العراق بعد انتخابات 2025؟
انفوبلس/ تقرير
بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للدورة السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دخلت البلاد مرحلة سياسية حساسة تتسارع فيها المفاوضات داخل القوى الفائزة، خصوصاً قوى الإطار التنسيقي التي تمتلك ثقلاً برلمانياً، يضعها في صدارة المسؤولية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد.
وبينما تتجه الأنظار نحو "التسوية الكبرى" داخل البيت الشيعي، تزداد التكهنات بشأن المعايير الحاكمة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقّدة تجعل المنصب أكثر حساسية من أي وقت مضى.
187 مقعداً شيعياً.. ومسؤولية ثقيلة في تشكيل الحكومة
أسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة عن حصول القوى السياسية الشيعية مجتمعة على أكثر من 187 مقعداً من أصل 329، ما يضع مسؤولية تشكيل الحكومة على عاتق هذه الكتل أولاً، باعتبارها الكتلة الأكبر عدداً وتأثيراً في البرلمان.
وتوزّعت مقاعد الإطار التنسيقي على النحو الآتي:
تحالف الإعمار والتنمية – محمد شياع السوداني: 45 مقعداً
ائتلاف دولة القانون – نوري المالكي: 30 مقعداً
كتلة صادقون – قيس الخزعلي: 26 مقعداً
منظمة بدر – هادي العامري: 19 مقعداً
قوى الدولة – عمار الحكيم: 18 مقعداً
وبهذا التوزيع، يمتلك الإطار التنسيقي القدرة على حسم منصب رئيس الوزراء، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحدي توحيد الرؤية الداخلية للحفاظ على التماسك وضمان ولادة حكومة "منسجمة"، بحسب توصيف قياداته.
معايير اختيار رئيس الوزراء بعد انتخابات 2025
بحسب القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم فإن "الحراك الفعلي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة انطلق فور إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وكانت هناك لقاءات واجتماعات مختلفة من أجل رسم ملامح المرحلة القادمة، وتشكيل الحكومة سيكون بشكل سهل وسريع".
وبيّن فدعم، أن "الإطار التنسيقي وضع معايير سابقاً بشأن شخص رئيس الوزراء، والآن أيضاً سيضع معايير جديدة وربما يعلن عنها بشكل رسمي أو تبقى غير معلنة، لكن بشكل عام أهم تلك المواصفات والمعايير: هي أن يكون المرشح مقبولاً محلياً وإقليماً ودولياً، ولديه القدرة على إدارة الملفات المعقدة والتوازنات في المنطقة ومواقفه تجاه القضايا الأساسية التي تخصّ العراقيين، والمواقف الدولية والعربية والإسلامية".
وأضاف، أنه "إضافة إلى ما سبق، لديه برنامج حكومي حقيقي قابل للتطبيق، ويمتلك الكفاءة والنزاهة وغيرها من القضايا السياسية والأمور المتعلقة في العمل الانتخابي والسياسي خلال المرحلة المقبلة".
وسبق أن تحدّث مستشار "ائتلاف دولة القانون" عباس الموسوي، عن "ضوابط" الإطار التنسيقي بشأن رئيس مجلس الوزراء المقبل، بينما أشار إلى أن منصب الرئاسة "ينطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي، وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي.
وقال الموسوي، "نرى أن هناك ارتياحاً إزاء نتائج الانتخابات التي ظهرت، وذلك لدى أغلب الكتل السياسية، وهذه رسالة إيجابية ستنعكس على موضوع تشكيل الحكومة". وأضاف، "ندرك جيداً، أن أي هدوء في الساحة السياسية، سيعجّل في تشكيل الحكومة العراقية"، مبيناً أن "حالة التفاهم والاستقرار بين بغداد وأربيل، هي نقطة إيجابية، ونعلم جيداً أن كردستان داعم أساسي في تشكيل الحكومة العراقية".
ولفت إلى أن "الرضى عن نتائج الانتخابات، يعطي انطباعاً أن هناك نوايا طيبة من الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة والانتقال إلى مرحلة حلّ المشاكل بين الكتل السياسية من خلال حكومة منسجمة". وتابع، "أثبتت التجارب والأيام أن تجربة الإطار التنسيقي أدت إلى استقرار العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي لم يعتمد على مقاعد الكتل السياسية، وإنما على التمثيل السياسي للكتلة؛ لذلك نرى أن هناك توافقاً داخل الإطار التنسيقي وإصرار على بقائه ودعمه الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة".
وقال الموسوي، إن "طبيعة النظام السياسي في العراق هو نظام ائتلافي برلماني؛ لذلك نحن نحتاج إلى هذا المطبخ السياسي من أجل إنجاز الرؤى والأفكار وبالتالي تجاوز الأزمات". وبيّن مستشار ائتلاف المالكي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جزء من الإطار التنسيقي، ومرحّب به كجزء فعال داخل الإطار التنسيقي".
وبالنسبة لتشكيل الحكومة، قال الموسوي: "أصبحت هناك قناعة مؤكدة أن رئاسة الوزراء تنطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وما هي الإمكانيات التي يجب أن يحملها رئيس الوزراء من أجل أن يكلّف برئاسة الحكومة"، قائلاً، إن "الإطار الآن يدير ورشة من أجل وضع ضوابط اختيار الشخصية، وبعدها تطرح الأسماء وتتم مطابقة الضوابط على هؤلاء الأشخاص".
وكان القيادي في الإطار التنسيقي، معين الكاظمي، قال إن "المشاورات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء لم تطلق رسمياً حتى الآن، وهذا الملف يتطلب المزيد من الوقت لإتاحة المجال أمام فتح حوارات أوسع بين مختلف الأطراف السياسية داخل البيت الشيعي".
وأوضح الكاظمي، أن "الإطار يعمل حالياً على تهيئة بيئة تفاوضية شاملة تجمع جميع القوى بلا استثناء؛ بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول معايير اختيار المرشح، وضمان أن تكون العملية مبنية على التوافق السياسي والمسؤولية الوطنية".
وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لتبادل وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة، وآلية اختيار شخصية تتصف بالقدرة على إدارة التحديات الراهنة، والحفاظ على الاستقرار السياسي، وتلبية تطلعات المواطنين". وختم الكاظمي حديثه بالقول، إن "الإطار التنسيقي يفضل الانتقال إلى مرحلة الحسم بعد استكمال النقاشات الضرورية، بما يضمن ولادة حكومة تحظى بقبول واسع داخل المكونات السياسية".
موقف ائتلاف الاعمار والتنمية
أكد مصدر مسؤول في ائتلاف الاعمار والتنمية، اليوم الاثنين، أن الائتلاف يشكل "ركناً ثابتاً" ضمن الإطار التنسيقي، مبينا أن ما حققه الائتلاف من نتائج وانجازات خلال المدة الماضية يأتي انسجاما مع مسار العمل الذي تبناه الإطار في دعم استقرار الدولة وترصين تجربتها الديمقراطية.
وقال المصدر، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حافظ طوال عمر الحكومة الحالية على مستوى عال من التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع قيادات الإطار التنسيقي، في ضوء رؤية مشتركة لإدارة الملفات الرئيسة ودعم وحدة القرار داخل الإطار".
وأضاف، أن "السوداني يضع وحدة الإطار وتماسكه في مقدمة اولوياته السياسية، باعتبار الإطار مظلة متماسكة تدعم الحكومة وتوفر البيئة اللازمة لتنفيذ برامجها الخدمية والتنموية"، موضحا ان "هذا الحرص انعكس على انسجام العمل بين مكونات الإطار وائتلاف الإعمار والتنمية".
وتابع المصدر، أن "التنسيق بين السوداني وقيادات الإطار اسهم في ترتيب الأولويات الوطنية وتوحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة، الأمر الذي عضد الاستقرار السياسي ودعم استمرار المشاريع والإصلاحات التي تنفذها الحكومة".
ويبدو أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيُبنى - بحسب مراقبين - على ثلاثة مسارات متداخلة، الأول التوافق الداخلي وثوابت البيت الشيعي، حيث تمثل الهوية السياسية ودور الحشد الشعبي والوجود الأجنبي محددات لا يمكن لأي مرشح إغفالها.
والمسار الثاني يتعلق بالتوازن بين واشنطن وطهران، إذ لا يمكن لأي حكومة تجاهل تأثير الولايات المتحدة، ولا تجاوز الثقل الإيراني داخل الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية الحاكمة في البلاد، وثالثاً أن يكون رئيس وزراء اقتصادي وخبير بالتقشف والإصلاحات الهيكلية في ظل أزمة أسعار النفط وشح المياه.
وعن تفاصيل هذه المسارات والتحديات، يرى عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، أن مواصفات رئيس الوزراء المقبل يجب أن تكون استثنائية وصعبة، نظراً لطبيعة التحديات "الخطيرة" التي تنتظر البلاد.
ويؤكد الرديني أن أخطر ما يواجه الحكومة المقبلة هو تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ما يجعل من الصعب تغطية الرواتب والموازنة الاستثمارية ونفقات الدولة. ويضيف أن "العراق مقبل على مرحلة تقشف قاسية، ما يتطلب منع التعيينات وفرض ضرائب لضمان استمرار عمل الدولة".
ويشير إلى أن أزمة المياه بلغت مستوى غير مسبوق، إذ يشهد نهرا دجلة والفرات تراجعاً خطيراً "لأول مرة في تاريخ العراق"، ما ينذر بكارثة زراعية وبيئية، وربما يقتصر الاستهلاك على مياه الشرب فقط.
لذلك، يشدد الرديني على أن رئيس الوزراء يجب أن يمتلك رؤية اقتصادية بحتة، إلى جانب شبكة علاقات دولية فعالة، وخاصة مع تركيا لحل ملف المياه، إضافة إلى القدرة على ترشيق الوزارات وتقليل النفقات وإقناع الشارع بضرورة القرارات الصعبة. وفي ظل هذه الظروف يؤكد أن "رئاسة الوزراء المقبلة ليست ذهاباً إلى نزهة، بل أنها مرحلة خطيرة تحتاج رجلاً حاذقاً لإنقاذ البلاد".
الخلاصة: مَن هو رئيس الوزراء المقبل؟
رغم بدء المشاورات، لا يبدو أن الاسم سيُعلَن سريعاً، فالمفاوضات معقدة والمسارات متشابكة. لكن المؤشرات الأولية تُظهر أن الشخصية المطلوبة يجب أن تجمع بين:
*الرضا الداخلي والتوافق الشيعي
*التوازن الدولي والإقليمي
*الخبرة الاقتصادية العميقة
*القدرة على إدارة مرحلة تقشف حادة
*قبول شعبي نسبي، أو قدرة على تمرير القرارات الصعبة دون انفجار اجتماعي
ومع اقتراب المهلة الدستورية، تتجه الأنظار إلى "تسوية شيعية–شيعية" قد تكرر تجربة السوداني، أو تفتح الباب أمام شخصية جديدة تتفق عليها جميع أطراف الإطار.
لكن المؤكد حتى الآن أن المرحلة المقبلة ستكون الأكثر حساسية منذ 2003، وأن اختيار رئيس الوزراء سيعكس معادلة سياسية واقتصادية معقدة تتجاوز الحسابات البرلمانية التقليدية.
