اتفاق مع كردستان بشأن النفط.. حساب في الـ TBI يمنح بغداد حق الرقابة فقط
انفوبلس/..
تبعات قرار محكمة التحكيم الدولية الذي نصرَ العراق في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي، لا تزال مستمرة، فالأطراف الكردية تسعى لإقناع بغداد باستئناف التصدير، لكن الأخيرة لها شروطها.
وقبل أسبوعين، قضت محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس، بعدم شرعية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
الدعوى المُقامة ضد تركيا جاءت لـ "مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقّعة عام 1973" والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدَّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
*اتفاق وشيك
مصادر مطلعة أخبرت وكالة رويترز أمس السبت، أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر حكومية أن إقليم كردستان العراق سوف يستأنف تصدير النفط يوم الإثنين المقبل، بعد توصّل كل من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ آذار الماضي، عقب قرار محكمة باريس.
ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يومياً، سوى 0.5 في المئة تقريباً من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل.
*نص الاتفاق
وينص اتفاق مبدئياً بين الجانبين على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان، بحسب رويترز.
وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودَع في حساب بالمصرف العراقي للتجارة ( TBI) تديره وزارة الثروات الطبيعية وتُشرف عليه بغداد.
وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أُحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه، وتوقّع المصدر التابع لحكومة كردستان أن يتم التصديق على الاتفاق يوم الإثنين.
واتفقت بغداد وحكومة كردستان العراق على مواصلة الاجتماعات بعد استئناف صادرات النفط للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة الأخرى.
وقال المسؤول العراقي البارز في قطاع النفط "هذه المشاكل تشمل عقود الشركات الأجنبية العاملة في كردستان والديون الكردية".
وذكرت مصادر تجارية أن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية أوقف سداد ستة مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.
*عقبة أخرى
وتواجه المناقشات عقبة أخرى من الجانب التركي إذ إن قضية تحكيم ثانية تتعلق باتفاق خط الأنابيب لعام 1973 للفترة من 2018 فصاعداً لا تزال قائمة. وقال أحد المصادر إن تسوية هذه القضية قد تستغرق نحو عامين.
وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة فتح خط الأنابيب.
وقال مسؤول تركي كبير إنه لا حكومة كردستان أو المسؤولين بالحكومة الاتحادية العراقية أبلغوا تركيا بعد بالاتفاق المبدئي وإن المناقشات جارية.
