الحلبوسي يواصل صراع المنافسة على رئاسة البرلمان لصالح مرشحه شعلان الكريّم.. وعدم ضمان فوزه يضعه في ورطة تقربه من الانسحاب

انفوبلس/..

جددت كتلة تقدم النيابية، يوم الاثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.

وقال النائب عن الكتلة برهان ناصر، إن "المباحثات جارية بين الكتل والإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه المباحثات قائمة على الاستحقاقات الانتخابية والتي على إثرها شُكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف ناصر، أن "كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس".

وأشار إلى أن "النائب شعلان الكريّم ما يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان، وأي شخصية يتوافق عليها تقدم والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب".

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

وكانت كتلة تقدم النيابية، قد جددت أمس الاثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريّم، لمنصب رئيس البرلمان العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر، وسط أنباء عن اشتراط زعيم الحزب محمد الحلبوسي الذي أزيح من رئاسة المجلس بحكم قضائي، على الكتل السنية المعارضة له تنازلها عن ثلاثة وزارات لفائدته مقابل سحب مرشحه من السباق.

ويأتي هذا الحديث وسط أنباء عن وجود اتفاق داخل الكتل السنية باستبدال منصب رئاسة البرلمان بحقائب وزارية.

فشل مساعي الحلبوسي 

وتؤكد مصادر سياسي، استعداد "تقدم" للتنازل عن منصب رئاسة مجلس النواب بشرط أن يُعوض بوزارات"، مبينة، أن "سعر منصب رئاسة مجلس النواب 25 مقعدا في التقسيمات السابقة، لكنه يعتقد أن المكون السني ليس لديه الرغبة في التنازل عن استحقاقه داخل الحكومة لصالح حزب تقدم".

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار بديل للحلبوسي، بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث يدور التنافس الحاد بشكل مباشر بين عدد من الكتل السنيّة التي تريد الدفع بمرشحيها لتولي المنصب.

ويبدو أن الصراع السياسي للظفر بمنصب رئاسة البرلمان المعطل منذ العام الماضي قد وصل لمرحلة الانسداد، فبعد ترشيح الكتل السنية الثلاث (العزم، السيادة والحسم) (سالم العيساوي) لمنصب الرئاسة، وسعي الإطار التنسيقي للإبقاء على محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لم يُبقِ لدى الحلبوسي خياراً سوى الانسحاب من سباق التنافس على المنصب والخروج بأقل الخسائر. 

صراع سني - سني 

والشهر الماضي، أعلن خمسة قياديين في تحالفيّ "السيادة والعزم"، انسحابهم من التحالفين وتشكيل كتلة "الصدارة" النيابية، وعزَوا قرارهم بسعيهم إلى ضمان التوازن الوطني وعودة النازحين لمناطقهم.

ويندرج هذا الانسحاب، في سياق الصراع السياسي على تشكيل الأغلبية البرلمانية لكن من غير المستبعد أن يكون له تأثير على اختيار رئيس البرلمان، حيث يُظهر هذا التحول الجديد تفكك التحالفات السياسية السابقة وتبدل الدفاتر السياسية.

وردت المحكمة الاتحادية أمس الاثنين دعوى إلغاء جلسة للبرلمان، كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وشابها الكثير من الجدل.

وأكد مصدر في المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية، ردت الدعوى رقم 22 اتحادية 2024، المقامة من قبل النائبَين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لإلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافة إلى النتائج، لعدم الاختصاص".

وفي الثالث عشر من يناير الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة رابعة لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد الإطاحة بالحلبوسي بموجب حكم صدر من قبل القاضي جاسم عبود من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023.

لكن القوى المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة المتحالفة معها مارست ضغوطها لقطع الجلسة، للحيلولة دون ظفر مرشح حزب تقدّم به في الجولة الثانية من التصويت.

بيع المنصب.. استهتار بمقدار الدولة

وعدَّ مراقبون للشأن السياسي، أن بيع منصب رئيس مجلس النواب مقابل ثلاث وزارات عراقية الذي دعا إليه حزب تقدم هو استهتار بمقدرات الدولة ودوائرها.

وقال مراقبون، إن "الحلبوسي موهوم بما يسمى الزعامة السنية، واستعجل في طرح نفسه زعيماً للسنة تجلى بإنفاق مالي كبير"، مشدداً على أن "يُحاسب تحت قانون من أين لك هذا؟ كون سعر الوزارات وصل الى 50 مليون دولار ناهيك عن مشاريع المقاولات الوهمية".

 تمسُّك حزب الحلبوسي المُقال بالمرشح شعلان الكريّم قد يُعقِّد الأمر أكثر مما هو عليه، كون الكريّم مشمول بالمساءلة والعدالة، ويفتح عليه ملف يحتوي بيانات من تظاهرات الفلوجة.

يذكر أن حزب تقدم أعلن في وقت سابق أن منصب رئيس البرلمان قد كلَّفه 25 مقعداً وهو يُعادل ثلاث وزارات، مطالباً بثلاث وزارات مقابل بيع المنصب لمن يريد من الأحزاب السنية شرائه.