المهنية تخسر أمام المحاصصة.. جدل جديد يثيره تعيين أقارب مسؤولين بصفة سفراء.. سمعة العراق ومصالحه في مهب الريح
انفوبلس..
أثار إقرار مجلس الوزراء العراقي لقائمة جديدة من السفراء موجة غضب نيابية وشعبية، وسط اتهامات بتكريس المحاصصة السياسية والمحسوبية العائلية على حساب الكفاءة والاستحقاق المهني. ووُجهت تحذيرات من تداعيات هذه التعيينات على صورة العراق الدبلوماسية، في وقت تعهد فيه نواب بعرقلة تمرير القائمة داخل البرلمان.
ويقود بعض النواب حراكا متصاعدا لوقف تمرير القائمة، وسط تحذيرات من تداعياتها على سمعة العراق الدبلوماسية، وتأكيدات بأن بعض الأسماء تمثل امتدادا للنفوذ الحزبي والعائلي داخل مؤسسات الدولة.
وقال النائب عامر عبد الجبار، إن “ما جرى في ملف ترشيح السفراء يمثل قمة الاستهزاء بالكفاءات الوطنية، حيث تم اختيار الأسماء بناء على الولاءات الحزبية والعلاقات العائلية، وليس وفق معيار الاستحقاق المهني أو الوطني”.
وأضاف أن “بعض قادة الأحزاب لم يكتفوا بترشيح مقربين من الحزب، بل ذهبوا إلى ترشيح أبنائهم وأشقائهم وأصهارهم وحتى أقرباء زوجاتهم، في تجاوز صريح على مبدأ العدالة والمساواة، ما يعكس وجود دكتاتورية حزبية داخل هذه الكيانات”.
وعدَّ عبد الجبار أن “هذا الأسلوب لا يظلم فقط الشعب العراقي الذي يعاني من سوء تمثيل دبلوماسي منذ سنوات، بل يظلم حتى الكوادر الكفوءة داخل الأحزاب ذاتها، ممن لم تُتح لهم الفرصة لأنهم لا ينتمون إلى العائلة أو لا يحظون برضا الزعيم”.
وأكد أن “تحالفنا النيابي أبدى موقفا واضحا برفض هذه القائمة، ولن نقبل بتمريرها ما لم تُعاد صياغتها على أسس مهنية ووطنية شفافة، بعيدا عن نهج المحاصصة الذي دمّر مؤسسات الدولة”.
بدوره، قال عضو العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي إن “هناك رفضا برلمانيا كبيرا لقائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي تم ترشيح أسماء هؤلاء السفراء عبر كتل وأحزاب سياسية متنفذة محددة، ولهذا القائمة لن يمررها مجلس النواب، وسنعمل على منع أي محاولة لتمرير هذه القائمة”.
وبين السلامي أن “ملف اختيار السفراء مهم وخطير، فهذا السفير يمثل العراق في دول الخارج واختيار شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي ومن أصحاب غير الكفاءة والخبرة، والاعتماد على المحاصصة وتقاسم السلطة يضع سمعة العراق بخطر، وهي بصراحة وفق هذه القائمة بخطر كبير، ولهذا سنعارض أي تمرير لها”.
ونشر العديد من المسؤولين والنواب والإعلاميين قائمة بأسماء مقربين وأصهار وأبناء مسؤولين وافق عليهم مجلس الوزراء مؤخرا لتعيينهم كسفراء للعراق في الخارج، ومن بين الأسماء المسربة:
ليث الصدر
– ابن عم السيد حسين إسماعيل الصدر في الكاظمية، وصهره من جهة الأنساب.
حيدر الغبان
– ابن أخ سالم الغبان، وزير الداخلية الأسبق والقيادي في منظمة بدر.
باقر النجار
– صهر رئيس المجلس الأعلى وتحالف “أبشر يا عراق” الذي يتزعمه همام حمودي.
نزار حسن محمد تقي الحكيم
– ابن أخ النائب السابق عبد الهادي الحكيم، ومن أقاربه أيضا نجل عبد الهادي مستشار رئيس الوزراء، إضافة إلى اثنين آخرين من العائلة في مناصب عليا بوزارة الخارجية.
رحمن العامري
– شقيق هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر.
حسين السوداني
– ابن عم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
قيس العامري
– صهر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.
إحسان العوادي
– مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي.
جوان إحسان فوزي
– رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب.
محمد الأشيقر
– ابن أخ رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.
عبدالباسط المشهداني
– ابن رئيس مجلس النواب الحالي (محمود المشهداني).
يزن الجبوري
– ابن السياسي مشعان ركاض الجبوري.
مرتضى السهيل
– شقيق النائب السابق هشام السهيل.
نعيم السهيل
– مستشار في رئاسة الجمهورية، مقرّب من ائتلاف دولة القانون.
وشبّه النائب رائد المالكي، قوائم السفراء المعينين حديثا بقوائم “الرعاية الاجتماعية”، منتقدا التصويت على 122 سفيرا من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، واصفا إياها بـ”الحماقة”.
وفي نيسان أبريل الماضي تم تداول وثيقة غير رسمية مسربة من الكتل السياسية، تتضمن ترشيح 38 سفيرا ينتمون لأحزاب وكيانات سياسية مختلفة، حيث أن تلك الأسماء هي لموظفين في وزارة الخارجية، وقد تم ترشيحهم وفق الوزن السياسي لكل كتلة تمثلهم داخل مجلس النواب، كما سيتم توزيعهم على السفارات، لسد النقص الموجود في عدد السفراء الحاليين، بالإضافة إلى تعويض المتقاعدين منهم والمستدعين إلى وزارة الخارجية.
ويعدّ السفير بحسب الأعراف الدبلوماسية، الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة تمثيل بلاده في الخارج لدى الدولة المضيفة، ومن واجباته الأساسية بالإضافة إلى أعماله الدبلوماسية خدمة الجالية في الدولة التي يوجد فيها.
ولا تخلو وسائل الإعلام العراقية من التندر والانتقاد بسبب حالات تسبّب بها سفراء عراقيون ومثّلت إحراجا واسعا للسلطات، كان آخرها ظهور دلشاد بارزاني (شقيق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني)، وهو ممثل حكومة إقليم كردستان بألمانيا، في احتفالية أقامتها السفارة الإسرائيلية في العاصمة برلين، بمناسبة أعياد نوروز، في 24 آذار مارس الماضي، في خطوة اعتُبرت مخالفة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، والذي يمنع أي نوع من التعاون أو المشاركة في الأنشطة مع الكيان.
وكان المحلل السياسي، إياد الدليمي، أكد في وقت سابق أن “التحاصص السياسي في مختلف مؤسسات الدولة، والذي دفعت ثمنه كل المفاصل الحكومية ومنها الدبلوماسية التي كانت واحدة من ضحايا هذه المحاصصة”، متابعا “هناك اليوم سفراء للعراق في الخارج يحملون شهادات يشك في صحتها، ودبلوماسيون يعملون في دول أجنبية لا يتقنون اللغة الإنكليزية، وآخرون لا يحملون حتى ثقافة التعامل مع الغير كونهم لم يتأسسوا وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها”.
ووصف هذا الملف بأنه “كارثي ويجب فتحه، وتحديدا ما يتعلق بمعايير اختيار الدبلوماسيين العراقيين، فقد أسهمت المحاصصة الحزبية والطائفية بأن يكون مظهر الدبلوماسية العراقية بهذا الشكل الفضائحي الذي بات يلاحقها من وقت لآخر”.
وينصّ قانون وزارة الخارجية لعام 2008 الخاص باختيار السفراء، بأن يكون اختيارهم بنسبة 75 بالمئة للمدرّجين في العمل الدبلوماسي من داخل الوزارة، ويشمل ذلك كوادرها المتدرّجين في الترقيات الدبلوماسية التي تبدأ من ملحق وتنتهي بالوزير المفوّض.
يُقابل هذه النسبة، نسبة أخرى وهي 25 بالمئة مخصّصة للأحزاب السياسية، وترشح الأخيرة بدورها شخصيات تابعة لها وفقا لمعايير معينة تتعلق بالشهادة والأكاديمية وغيرها من الشروط الأخرى الواجب توفرها في الشخص المرشح، لتتم بعدها مقابلة المرشحين بحالة أشبه ما تكون بالاختبار من قبل دبلوماسيين لا يقل عددهم عن 5 سفراء أو وكيل وزارة.
في مشهد يتكرر مع كل دورة سياسية جديدة، تعود قضية المحاصصة الحزبية في العراق إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الدبلوماسية. القائمة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لتعيين أكثر من مئة سفير أثارت عاصفة من الجدل، إذ بدت بالنسبة لكثيرين وكأنها "قائمة مجاملات حزبية"، أكثر منها تمثيلًا حقيقيًا للدولة العراقية.
بحسب المادة القانونية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، فإن اختيار السفراء يجب أن يكون بنسبة 75% من داخل الوزارة، عبر كوادر مدرّبة متدرّجة بالخبرة، بينما تُخصص نسبة 25% للترشيحات السياسية وفق ضوابط أكاديمية ومهنية. إلا أن ما جرى، بحسب شهادات نيابية، تجاوز هذه النسب، ليجعل من القائمة مسرحًا لتقاسم النفوذ بين الكتل والأحزاب، بل والعوائل المتحكمة بالمشهد السياسي.
من خلال الأسماء المسربة، يظهر بوضوح أن منطق القرابة غلب الكفاءة، فالسفراء الجدد ضموا أبناء وأشقاء وأصهار شخصيات نافذة في الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة. وهو ما دفع النائب عامر عبد الجبار إلى وصف الأمر بأنه “استهزاء بالكفاءات الوطنية”، مشيرًا إلى أن حتى الكوادر الحزبية المؤهلة تم تهميشها لصالح "العائلة الحزبية".
يخشى كثيرون أن يكون لهذا الأسلوب في التعيين تبعات خطيرة، ليس فقط على صورة العراق الخارجية، بل على مستقبل العلاقات الدولية ومصالح الجاليات العراقية في الخارج. فالسفير، بحسب الأعراف، هو واجهة بلاده، والتمثيل الدبلوماسي الضعيف أو غير المهني قد ينعكس سلبًا على سمعة العراق ومصالحه.
وتأتي هذه التعيينات في وقت تعاني فيه الدبلوماسية العراقية أصلًا من اختلالات مزمنة، حيث سبق وأن ظهر سفراء بمواقف أو سلوكيات مثيرة للجدل، كان آخرها حضور دلشاد بارزاني لاحتفالية السفارة الإسرائيلية في برلين، ما عُد خرقًا صريحًا لقانون تجريم التطبيع.
المعارضة النيابية لهذه التعيينات تتنامى يومًا بعد آخر. فنواب من كتل مختلفة أعلنوا رفضهم، وأكدوا العمل على إسقاط القائمة داخل مجلس النواب، في رسالة سياسية واضحة إلى الحكومة بأن تمرير قوائم مشحونة بالمحاصصة لن يمر بسهولة كما كان في السابق.
النائب حيدر السلامي، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية، لم يكتف بالتحذير من تداعيات القائمة على سمعة العراق، بل اعتبر تمريرها "خطرًا كبيرًا"، مشددًا على أن البرلمان لن يكون مجرد "غرفة تسجيل" لقرارات الكتل.
التحذير الأبرز ربما جاء من المحلل السياسي إياد الدليمي، الذي وصف المشهد بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن العراق يملك سفراء غير مؤهلين، لا يتقنون لغات أجنبية، وبعضهم يشكك في صحة شهاداتهم. هذا الانهيار في منظومة الكادر الدبلوماسي لا يعكس فقط سوء الإدارة، بل يهدد فعليًا المصالح العليا للعراق في الخارج.
ما يجري اليوم ليس مجرد خلاف حول أسماء، بل هو مؤشر على أن الدولة ما زالت رهينة المحاصصة، حتى في أخطر مفاصلها. وإذا لم تتم مراجعة آلية اختيار السفراء بشكل جذري، فإن الدبلوماسية العراقية ستبقى عاجزة عن التعبير عن بلد بحجم العراق، وستبقى المؤسسات الخارجية تمثل الأحزاب لا الوطن.
من هنا، فإن الفرصة ما زالت سانحة لمجلس النواب لتصحيح المسار، لا فقط برفض القائمة الحالية، بل بإطلاق حوار وطني واسع لوضع معايير رصينة، تضمن أن يكون كل سفير، فعلًا، ممثلًا للعراق لا لحزبه أو عشيرته.
