تبدّل معادلات السنة والأكراد: سباق على بوابة السلطة.. كيف تخوض القوى العراقية معركة كسر العظم لتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل

انفوبلس/..

يشهد الواقع السياسي العراقي واحدة من أكثر مراحله حساسية منذ سنوات، مع اقتراب لحظة حسم التحالفات وتحديد المرشح الذي سيتسلم قيادة السلطة التنفيذية للمرحلة المقبلة. فالبلاد تقف اليوم أمام مفترق طرق سياسي معقد، تتحرك فيه القوى الأساسية بحذر وترقب، مدفوعة بضغط داخلي متزايد ورغبة معلنة في تشكيل حكومة “قوية ومتوازنة” قادرة على فرض الاستقرار ومعالجة الملفات المتراكمة.

ورغم أن الطبقة السياسية تُظهر في خطابها العلني حرصاً على التوافق، إلا أن ما يجري خلف الكواليس يكشف عن صراع نفوذ محتدم، تحاول كل قوة فيه تثبيت موقعها قبل الدخول في مفاوضات الحسم النهائي لرئاسة الوزراء والحقائب السيادية.

الإطار التنسيقي… لجنة تتقدم وحسم يتأخر

يظهر الإطار التنسيقي في قلب المشهد، فهو الطرف الأكثر وزناً داخل البيت الشيعي، لكنه في الوقت ذاته الأكثر انقساماً. اللجنة المكلّفة داخل الإطار بمقابلة المرشحين تواصل اجتماعاتها بوتيرة مستمرة، وقد بلغ عدد الأسماء التي خضعت للمقابلة حتى الآن تسعة مرشحين، وفق ما يؤكده المتحدث باسم ائتلاف الأساس أحمد المعموري.

تتولى اللجنة دراسة ملفات المرشحين من جوانب متعددة: رؤيتهم لإدارة العلاقات الخارجية، خططهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ومقاربتهم للملف الأمني والبطالة. ورغم حجم العمل الذي تقوم به، إلا أن جوهر الأزمة يكمن خارج اللجنة، وتحديداً في الانقسام الداخلي الذي يعيق صدور قرار حاسم.

المعموري شدد على أن توزيع الوزارات سيخضع للأوزان الانتخابية، لكنه أوضح أن منصب رئيس الوزراء سيكون “خارج معادلة الأرقام”، أي أنه سيُحسم بالتوافق لا بالمقاعد. وهذا يعكس إدراك الإطار بأن اختيار رئيس الوزراء هو خيار سياسي بامتياز، لا يمكن تركه لميزان الأصوات فقط.

ويبدو واضحاً أن الإطار يريد مرشحاً يمثل الجميع، لا يعمّق الشرخ الداخلي ولا يستفز القوى السياسية الأخرى. ومن هنا جاء الحديث عن “مرشح توافقي” لا يصطدم بحسابات الصراع داخل الإطار ولا خارج الحدود الشيعية.

المكون السني… وحدة موقف أم صراع نفوذ؟

على الجانب السني، يحاول المجلس السياسي الوطني إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد سنوات طويلة من الانقسام. المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس الطائي يؤكد أن المجلس يعمل على توحيد موقف القوى السنية قبل الدخول في مفاوضات توزيع المناصب الدستورية، وخصوصاً منصب رئاسة البرلمان.

ويرى الطائي أن معيار اختيار رئيس البرلمان لا يجب أن يكون سياسياً فقط، بل فنياً أيضاً، مشدداً على أهمية الكفاءة والخبرة والنزاهة. ورغم أن الحديث يبدو في ظاهره مهنياً، إلا أن هامش المنافسة بين القوى السنية ما يزال واسعاً، خصوصاً مع رغبة كل طرف في ضمان أكبر قدر من النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

وما يلفت الانتباه في تصريحات الطائي هو رفضه لأي “فيتو” خارجي على خيارات المكون، سواء جاء من الإطار أو من قوى أخرى، في إشارة واضحة إلى رغبة السنّة في فرض استقلاليتهم السياسية داخل المعادلة المقبلة.

المعركة الكردية… بين البحث عن الأغلبية وترميم العلاقة

أما في الإقليم الكردي، فالحراك السياسي يتقدم ببطء لكن بثبات. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد يؤكد أن النقاشات مستمرة لصياغة تحالفات جديدة تضمن مشاركة الأكراد في الحكومة المقبلة وفق أسس ثابتة. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الخلاف المزمن بين الحزبين الكرديين الرئيسيين: الديمقراطي والاتحاد الوطني.

فرغم جهود جمع الصف، إلا أن الملفات الخلافية لا تزال عالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالنفط، الإيرادات، والاتفاقات المالية مع بغداد. وهذه المعضلات تجعل التوصل إلى موقف موحد أمراً معقداً، خاصة وأن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية غير متوافرة حتى الآن.

مشهد ضبابي ومفاجآت محتملة

يرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن الإطار التنسيقي ما زال اللاعب الأكثر تأثيراً، إلا أن حالة الانقسام بداخله تعطل اتخاذ القرار النهائي. ويشير إلى أن هناك من يدفع نحو تغيير رئيس الوزراء الحالي واستبداله بوجه جديد، بينما ترى أطراف أخرى أن الاستقرار يتطلب التجديد له. هذا التباين خلق “حالة تجميد” داخل الإطار، تعطل إمكانية إعلان اسم مرشح توافقي حتى الآن.

المحلل محمد صلاح يذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن السياسة العراقية تشهد اليوم “إعادة تموضع شامل” يسبق تشكيل الحكومة. فهناك تحالفات تتصدع وأخرى تُبنى من جديد، مع توقع بروز تحالفات غير مألوفة.

ويرى صلاح أن القوى التي تمتلك رؤية واضحة لإدارة الدولة هي التي ستحسم التحالفات النهائية.

التحديات الداخلية… عقدة الرئاسات الثلاث

التحديات التي تواجه العملية السياسية ليست سهلة، لكنها في جوهرها داخلية أكثر مما هي خارجية.

ولعل أصعبها هو التوافق على الرئاسات الثلاث: رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية. فكل مكون يريد ضمان حصته، وفي الوقت ذاته تجنب الدخول في مواجهة مفتوحة مع القوى الأخرى.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار الخلافات قد يعيد العراق إلى سيناريو التأخير الطويل في تشكيل الحكومة، كما حدث في دورات سابقة، مما يجعل الساحة السياسية على موعد مع أسابيع وربما شهور من التفاوض الشاق إذا لم تتقارب الرؤى بسرعة.

معركة الإرادات لم تُحسم بعد

المشهد السياسي العراقي يقف على حافة مرحلة جديدة، تتشابك فيها الحسابات الداخلية مع المعادلات الإقليمية. القوى السياسية تتحرك، لكن كل طرف يدرك أن لحظة الحسم تحتاج إلى تنازلات، وإلى توافق حقيقي يتجاوز الأرقام والكتل.

ومع أن المشهد يبدو ضبابياً، إلا أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت كبيرة مع بدء انضاج الصفقات السياسية الكبرى التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة وهوية رئيس الوزراء الذي سيقود العراق في السنوات القادمة.