تركيا تطالب العراق بتعويضات بعد قرار محكمة باريس.. ما قصة تكلفة نقل النفط؟
انفوبلس/..
لم يتوقف قرار محكمة التحكيم الدولية عند منع كردستان من تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة العراقية عند هذا الحد، بل في تطور جديد اتضح أن هذه النقطة ما هي إلا واحدة من أربع غيرها، يتعلق بينها بإلزام العراق بدفع تعويضات إلى تركيا!
ويوم الخميس الماضي، قضت محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، في باريس، بعدم شرعية تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
الدعوى المقامة ضد تركيا جاءت لـ "مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقّعة عام 1973" والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدَّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
*المفاجأة
بعد مضيّ نحو أسبوع على القرار، صدم بيان لوزارة الطاقة التركية يفيد بأن محكمة باريس ألزمت العراق بدفع تعويضات لأنقرة "في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا".
جاء هذا البيان بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت الماضي، إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض.
تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب
*رسوم إنتاج خط الأنابيب
وقال مصدر مطلع لرويترز، إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.
*المطالب الخمسة
وقرر العراق يوم السبت المنصرم، إيقاف تصدير 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد.
لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق.
وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا".
وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان".
وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف".
*هل تسرّع العراق؟
نشر موقع Middle East eye البريطاني معلومات وتحليلات إضافية بشأن قضية التحكيم الدولي بين العراق وتركيا.
وذكر الموقع في تقرير، أنه "عندما قضت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس بأن تركيا خرقت العقد من خلال التجارة المباشرة للنفط مع حكومة إقليم كردستان العراق اعتباراً من عام 2013، وطلبت من أنقرة دفع 1.4 مليار دولار، كانت بغداد سريعة جدًا في إعلان انتصارها".
أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا أثنت فيه على المحكمة، وقام المسؤولون العراقيون بنقل تصريحات بسرعة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما أوقفت تركيا ضخ النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان صباح السبت، وهو ما يعادل واحد في المائة من إمدادات النفط العالمية.
*صورة مختلفة
ومع ذلك، فإن المصادر الغربية والتركية المطلعة على قضية المحكمة ترسم صورة مختلفة، حيث ذكر مصدر غربي تم اطلاعه على قضية المحكمة للموقع: "يمكنهم الاحتفال بكل ما يريدون، لكنني متأكد أن محاميهم سيكون عاطلاً عن العمل"، وفق قوله.
وأضاف: "ادَّعوا خرق العقد في خمسة مجالات: التخزين، والنقل، والاستخدام الحصري، ومطالبة الوصول والتحميل. كانوا قادرين فقط على الفوز بادعاء واحد وهو للتحميل.
وبحسب الموقع البريطاني يُنظر إلى قضية المحكمة على أنها تحدٍّ قانوني يتقاطع مع نزاع تجاري مع السياسة الوطنية والدولية، حيث يقول العراق إن أحد مكوناته، حكومة إقليم كردستان، ليس لديه تفويض مباشر لبيع النفط عبر خط الأنابيب.
ورفعت بغداد عام 2014 دعوى قضائية ضد تركيا وطالبت بتعويض قدره 33 مليار دولار عن خسارة الإيرادات والأضرار، وفي الشهر الماضي، طلبوا تعويضاً بقيمة 58 مليار دولار من أنقرة عن جميع مبيعات النفط التي تمت حتى عام 2022، وفقاً للمصادر. لكن في النهاية، منحتهم المحكمة فقط تعويضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للفترة 2014-2018، في انتظار أسعار الفائدة.
وبحسب معلومات الموقع استناداً إلى مصادرها الصورة الحقيقية كالتالي:
-المحكمة قررت أن حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية، وبالتالي فهي كيان شرعي.
وقال المصدر الغربي "لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان". "كما تم رفض مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري، وطالبوا بالتعويض الكامل عن دخل بيع النفط والخسارة".
-المحكمة قررت أن تركيا انتهكت العقد فقط بتحميل الناقلات بالنفط الذي تم نقله إلى ميناء جيهان بموجب تعليمات حكومة إقليم كردستان، لأن تعديل 2010 على ITP يوضح أن وزارة النفط العراقية ومؤسسة "سومو" التابعة لها هما فقط السلطات الشرعية التي يمكنها إصدار أوامر التحميل.
-قامت المحكمة بتقييم ما إذا كانت أنقرة فرضت رسوم نقل زائدة على العراق وما إذا كانت حصلت على خصم غير مشروع على سعر النفط وأصدرت حكماً لصالح بغداد. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن 50 في المائة من خسارة الدخل بسبب سعر النفط المخفض يجب أن تتحملها الحكومة العراقية، لأن حكومة إقليم كردستان، بصفتها جهازًا تابعاً للحكومة العراقية، استفادت من المبيعات واستخدمتها في إنفاق الحكومي.
-من السعة المنخفضة في خط الانابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى عقود، "منحت المحكمة ما يقرب من 600 مليون دولار لتركيا بسبب تلك الدعاوى".
-مطالبات تركيا المضادة سيكون لها وزن أكبر عندما يتم احتساب أسعار الفائدة المقومة بالولايات المتحدة وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي لأنها تعود إلى التسعينيات حيث كانت المعدلات أعلى. وقال المصدر: "المطالبات العراقية، التي تعود فقط إلى 2014-2018، لن يكون لها فائض في أسعار الفائدة نفسه، وفي النهاية سيحصلون فقط على بضع مئات من الملايين من الدولارات". إنه نصر أجوف. حتى المحكمة توافق في حكمها على أنه لا يمكن اعتبار أي من الطرفين ناجحاً".
-قال مصدر تركي مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا لعام 2013، إنه في نهاية المطاف لن يخرج أي أموال من جيب أنقرة لأن الصفقة تتضمن بنداً بالتعويض. وقال المصدر "أي جائزة ستدفعها حكومة إقليم كردستان وبالتالي الطرف العراقي".
لكن المسؤولين الأتراك يتوقعون أن يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية في الوقت المناسب واستئناف صادرات النفط.
