تضخم الثروة بصدارتها.. سرقات الحلبوسي تؤجج نيران "الفساد" في الانبار

فساد وسرقات وتضخم للثروات، وتفرّد بإدارة القرارات وعلى وجه الخصوص تلك الصادرة من مؤسسة التشريعات المتمثلة بمجلس النواب، كل هذه تهم تلاحق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي “بلغ السيل الزبى” من فساده ومحاولات تفرّده بالسلطة من جهة، ومحاولات السيطرة عن ملف محافظة الانبار من جهة أخرى.
وعمل الحلبوسي منذ الفترة الماضية التي اعقبت انتهاء الحرب مع “داعش” بالاستحواذ على المشاريع الاعمارية في محافظة الانبار خاصة والمحافظات الغربية بشكل عام، من خلال عقد الصفقات مع المقاولين والمستثمرين الذين تسلموا مشاريع في تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه فان الحلبوسي يحاول جاهداً إعادة نفوذه داخل مدينته، خصوصا في ظل الصراع الدائر داخل المحافظات السنية حول ترؤسه للبرلمان.
وبالحديث عن رئاسته لمجلس النواب وحصوله على الولاية الثانية، اتهمت أوساط نيابية، الحلبوسي بممارسة سياسة تكميم الأفواه داخل المؤسسة التشريعية، واتخاذ إجراءات “ظالمة” وغير دستورية بحق كل نائب يعارضه الرأي.
وهددت كتل سياسية سنية بتقديم أدلة إلى القضاء والادعاء العام، لفتح تحقيق بشأن تضخم ثروة الحلبوسي وجميع القيادات السنية في المناطق المحررة، من أجل محاسبة اي متورط بسرقة المال العام، متساءلة عن كيفية بناء الحلبوسي لقصوره الكبيرة الفارهة.
وفي سياق متصل، اتهم نواب عن المكون السني، الحلبوسي بالسيطرة على محافظة الانبار عبر وسائل قمعية، مبينين ان الجماهير في المحافظة رفضت تلك التوجهات.
وأكدوا أن الفساد الذي يسيطر على محافظة الانبار، كبير للغاية وصل الى حد تجويع وترويع الجماهير من أجل استمرار الولاء لجهات سياسية متنفذة بالانبار، لافتين الى أن الحلبوسي هو من يسيطر على المحافظة وعلى الحكومة فتح تحقيق شامل بشأن الفساد في العراق سيما المناطق الغربية التي باتت السلطة تبتز الفلاح وسائق المركبة الأجرة وتستحوذ على 20% من دخله المالي.
بدوره، عدَّ المحلل السياسي حسين الكناني، أن “الفساد الذي يمارسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى مراحل لا تطاق، سواءً على مستوى ادارته للسلطة التشريعية والتي تشهد تفرده بالقرار النيابي، أو على مستوى الثروة الطائلة التي بجعبته والتي غالبها مجهول المصدر”.
وقال الكناني، إن هناك رغبة سنية جامحة بإقالة الحلبوسي، كونه تمدد على كل المحافظات الغربية.
وأضاف الكناني، أن “هذه الأمور جميعها وإصرار البيت السني على اعادته الى حجمه الطبيعي، دفعته الى اللجوء للخطاب الطائفي في محاولة لتصدير أزمة البيت السني الى خارجه”.
وأكد، أن “الوضع الحالي لا يقبل السكوت على تصرفات الحلبوسي وعلى فساده”، مطالبا “مجلس النواب بتشكيل فريق سياسي مكون من الكتل الشيعية والسنية والكردية للوقوف بوجه فساد الحلبوسي”.
أما عن دوره في فساد وسرقة مشاريع المحافظات الغربية، بيّن الكناني، أن “أموال تلك المشاريع والصفقات والفساد الذي شابها تسبب بتضخم ثروة الحلبوسي وقيامه بتشييد قصور وبيوت تقدّر بمليارات الدنانير”.
وتشهد القوى السنية، انقساماً حاداً وتوزع على ثلاثة أقسام، أحدها يتوعّد بكشف ملفات فساد ضد رئيس البرلمان الحلبوسي، وآخر يطالب بإقالته من رئاسة مجلس النواب، وكذلك الفريق الآخر يؤكد ضرورة عزله سياسياً واعادته الى حجمه الطبيعي.