تعرف على "تشوّه" الدمج بين السلطات بعد اقتراب تغيير القضاة المنتدبين في المفوضية
انفوبلس..
يتعيّن على مجلس النواب العراقي، بعد تغييره قانون الانتخابات، أن يغيّر أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين، والذي أثار تعيينهم عام 2018 وتغييرهم بعدها بعام واحد خلال احتجاجات تشرين، وبضغط مباشر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أثار لغطاً كبيراً على المستوى التشريعي والدستوري وشوّه بشكل أو بآخر مبدأ الفصل بين السلطات.
أصل المشكلة بدأ في منتصف عام 2018، عقب الانتخابات التشريعية في ذلك العام، والتي شابها الكثير من اللغط والاتهامات بالتزوير، ما دفع مجلس النواب إلى تغيير قانون الانتخابات وإقالة أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعيين قُضاة منتدبين محلّهم، وبحسب مراقبين، جاء ذلك بسبب "تعتيم المفوضية على إجراءاتها بشأن الطعون المقدَّمة من الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات".
المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار كشف أن الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 "شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات".
وأضاف، أن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها كلاً من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الادارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشار البيان، إلى "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أُثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".
وعقب الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، اتهمت كتل سياسية مفوضية الانتخابات، بالفشل في إدارة السباق، إثر ما قالوا إن عمليات "تلاعب وتزوير" رافقتها، كما اتهمها آخرون بـ"التواطؤ في عمليات التلاعب"، وهو ما تنفيه المفوضية.
المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مطلع ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، نصّت على أن يتكون مجلس المفوضين من 9 أعضاء وهم: 5 من قضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.
واثنان من قضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.
واثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
كما يتم اختيار المذكورين سابقا بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.
كذلك يُراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء الـ9.
وفي نهاية نفس الشهر من ذلك العام، أجرى مجلس القضاء الأعلى قرعة اختار فيها القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات، كما فاتح القضاء مجلس القضاء في إقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون لتمثيل محافظات الإقليم.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن حينها في بيان له اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات، كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة.
رافق اختيار القضاة كمفوضين موجة من الرفض والتشكيك، اتهمت فيها جهات سياسية وشعبية القضاة المنتدبين بأنهم تابعون لجهات سياسية، وتم اختيارهم وفق نظام المحاصصة، الأمر الذي رد عليه مجلس القضاء ببيان، أعرب فيه عن: أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب، والذي يؤكد أن هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم يرشح الى الآن أي قاض من الاقليم ولم تجرِ القرعة الخاصة بقضاة الاقليم بسبب عدم ترشيح أي قاض كردي وهذا ما تم ذكره في كلمة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة اجراء القرعة.
وأضاف البيان: أما بخصوص بقية السادة القضاة فإن مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم انتماء أي منهم لأي حزب او تنظيم سياسي خاصة وأن المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى أي حزب او منظمة سياسية او العمل في أي نشاط سياسي ولو كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد منهم في القضاء أساسا لأنه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشيح أي منهم من قبل أي جهة سياسية وإنما كان الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها. ويؤكد المجلس أيضا أن السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بإمكانه تقديمها الى القضاء والإعلام.
ودعا مجلس القضاء الأعلى حينها بحسب البيان المعنيين كافة الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة إجراء القرعة وتسجيل الفيديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الأسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الأسماء الفائزة من قبلها.
من الجدير بالذكر، أن فترة تولي القضاة المنتدبين لمجلس المفوضين رافقتها العديد من الأحداث المهمة والكبيرة، كحرق صناديق اقتراع جانب الرصافة الخاصة بانتخابات عام 2018 فضلا عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وقد التهمَ الحريق كل محتويات المبنى الواقع في منطقة سيد حمد الله.
كما تم اتهام انتخابات عام 2021 بالتزوير من قبل قوى سياسية كبيرة، الأمر الذي ألهب الشارع العراقي ودفع العديد من فئاته للتظاهر والاعتصام بهدف التحقيق بنتائج الانتخابات ومنح كل ذي حق حقه.
وبحسب مصادر مطلعة ومصادر مقربة من المجلس، فقد تمكن التيار الصدري خلال فترة القضاة المنتدبين من السيطرة على غالبية المناصب المهمة والحساسة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا ما يثير وبشكل مستمر الشكوك والمخاوف والاتهامات حول مدى استقلالية المفوضية وأعضائها المنتدبين.
اليوم وبعد تغيير قانون الانتخابات، سيتوجب على مجلس النواب اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضين لقيادة الانتخابات المقبلة، ويشير القانون الجديد إلى ضرورة تعيين أعضاء المجلس الجديد عبر تصويت مجلس النواب كونهم بدرجة وكيل وزير، وهي درجة خاصة تستوجب التصويت النيابي، وبذلك سيتم تعيينهم بالأصالة، على عكس ما جرى بخطوة تعيين القضاة المنتدبين الذي كان بالوكالة.
