حقيقة الشائعات التي أطلقتها جيوش إلكترونية.. هل منحت المحكمة الاتحادية فدائيي صدام حقوقا تقاعدية؟
انفوبلس/..
أصدرت المحكمة الاتحادية، توضيحاً بشأن الجدل الحاصل بخصوص أنباء شمول فدائيي صدام بالرواتب التقاعدية، وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة الاتحادية، جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بالعدد (ق.ط. ت/42/7231 في 8/3/2023 المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، نوضح بأن قرار هذه المحكمة بالعدد (220/ اتحادية/ 2022 في 8/3/2023 قضى برد دعوى المدّعي، بعد أن تم إدخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثا في الدعوى وبيان رأيها".
وأضافت، أن "القرار تضمن أن البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 يمنع بموجبه فدائيي صدام المتطوعين من أي حقوق تقاعدية، أما من تم نقلهم قسراً سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين إلى الجهاز المذكور آنفاً وتمت إعادتهم إلى دوائرهم، فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عن خدمتهم خارج فدائيي صدام ولا تُحتسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمةً تقاعدية".
وتابعت المحكمة الاتحادية، أنها "توصلت من خلال تحقيقاتها أن قسما منهم استُشهد أثناء تحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية استجابة لنداء المرجعية، مما يقضي مراعاة ذلك عند النظر إلى حقوق الشهداء المذكورين".
وتصاعد الجدل حول الموضوع بعد صدور كتاب عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، موجّه إلى هيئة التقاعد الوطنية، أشارت فيه إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 08/02/2023 بضرورة التقيد بما ورد فيه، بإحالة المشمولين بأحكام المادة (٦ / رابعا ) من قانون المساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ۲۰۰۸ إلى التقاعد، على أن يتم حرمانهم من الحقوق التقاعدية للفترة التي عملوا بها في جهاز فدائيي صدام القمعي فقط، أما بقية خدمتهم التي عملوا بها خارج الجهاز المذكور فيتم منحهم ما يقابلها من حقوقهم التقاعدية بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
قرار المحكمة سليم
وأكد مراقبون أن قرار المحكمة شمل الذين لديهم خدمة خارج جهاز فدائيي صدام، ولم يشمل مدة العمل في الجهاز، وذلك طبقا لما أكدته المحكمة في قرارها 220 سنة 2022، بمعنى عدم شمول الذين نصّت عليهم المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، وإنما احتسبت الفترة التي عمل فيها الشخص خارج الجهاز خلال وظيفته الحكومية، وقرار المحكمة سليم وراعى الجوانب الإنسانية للمشمولين، وأن القرار ملزم لجميع السلطات وواجب التنفيذ طبقا للمادة 94 من الدستور.
ووصف النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي، أن قرار المحكمة "منصفاً"، خاصة أن من شملهم القرار لم تسجَّل ضدهم شكاوى أو أحكام قضائية، فمن حقهم كمواطنين أن يحصلوا على حقوقهم التقاعدية، وعلى الجهات الحكومية والإدارية المضيّ بتنفيذ القرار.
فيما دعا النائب، حسن سالم، جميع الضحايا الذين تضرروا جراء سياسات حزب البعث إلى رفع الدعاوى القانونية "ضد البعثيين وأنصار النظام السابق ومنتسبي الأجهزة القمعية -بمن فيهم فدائيو صدام- إلى جهاز الادعاء العام ودائرة المدّعي العام في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتمكين الضحايا من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم".
وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان في أعقاب القرار- "لسنا ضد قيام مصالحة وطنية حقيقية، لكن يجب أن تكون مع من يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية للعراق الجديد".
كما طالب بتفعيل المادة (11) من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، والتي تنص على أن "يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.
موقف المسائلة والعدالة
من جانبها، أكدت هيئة المساءلة والعدالة، أن القرار شمل من ليس في سجلاتهم جرائم، وأن الخدمة التقاعدية تُحتسب لهم عن المُدَد التي قضوها خارج جهاز فدائيي صدام، وذلك بعد مراجعتهم الهيئة وتقديم الأدلة.
وقال نائب رئيس الهيئة صلاح الجبوري، إن الهيئة لا تستطيع في الوقت الحاضر تحديد أعداد المشمولين بقرار المحكمة الاتحادية، ولكن يمكن لهيئة التقاعد أن تحدد ذلك تباعا.
المحكمة استثنت من ثبتت عليهم جرائم
يرى مراقبون أن القرار صدر عن المحكمة الاتحادية، وهي محكمة مستقلة بعيدة عن التقاطعات والتجاذبات السياسية، وقراراتها ملزمة، خاصة أن من شملهم القرار أصحاب عائلات تضرروا كثيرا بسبب قطع رواتبهم لنحو عقدين من الزمن.
وأشار المراقبون، إلى أن المحكمة قد استثنت من ثبتت عليهم جرائم ومن قدمت ضدهم شكاوى، ولا يمكن أخذ الجميع بجريرة واحدة، وبالتالي فإن من شملتهم الحقوق هم عراقيون وكانوا يعملون في مؤسسات حكومية بغض النظر عن موقفنا من النظام السابق.
وأشاروا إلى أن من ارتكبوا جرائم منهم سيُحالون بلا شك إلى المحاكم لينالوا عقابهم العادل، ولكن لا يمكن معاقبة العوائل، مشددين على أن قرار المحكمة جاء بعد أن توفرت لديها جميع الأدلة والقرائن والبراهين.
القرار قانوني وليس سياسيا
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي يحيى الكبيسي أن القرار قانوني وليس سياسيا، خاصة أن مَن شملهم القرار كانوا يعملون قبل عام 2003 في دوائر أخرى غير مشمولة بـ"اجتثاث البعث"، وهم غير مسؤولين عن الأوامر الصادرة إليهم للعمل في جهاز فدائيي صدام، لذلك لا ينطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة من الأصل.
ولفت الكبيسي، إلى أن القرار لا يمنح جميع فدائيي صدام تلك الحقوق، وإنما شمل ضباطا ومراتب ومدنيين ممن تم نقلهم أو تنسيبهم للعمل مع الجهاز.
