حين يتحوّل الطموح إلى فتيل أزمة جديدة.. الحلبوسي يلوّح بـ”رئاسة الجمهورية” بلغة طائفية قد تُعيد العراق إلى مربع الانقسام

انفوبلس/..

في مشهد سياسي يزداد توتراً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل، عادت لغة الطموحات الفردية والمناكفات الطائفية لتتصدر واجهة النقاش العراقي، بعدما أعلن رئيس حزب “تقدم” ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أو العودة إلى رئاسة البرلمان.

تصريحات الحلبوسي لم تمر مرور الكرام، إذ قرأها مراقبون بوصفها محاولة مكشوفة لكسر توازنات ما بعد 2003 وإعادة خلط الأوراق السياسية بمنطق المكوّن لا بمنطق الدولة.

ورغم أن الحلبوسي حاول تقديم خطوته على أنها “حق سياسي مشروع”، إلا أن كثيرين يرون أنها ليست سوى مقامرة سياسية مكشوفة تهدف إلى إعادة تعويم زعامته داخل البيت السني، بعد تراجع شعبيته وتآكل تحالفاته خلال العامين الأخيرين، خاصة داخل “تقدم” التي تشهد انقسامات داخلية عميقة.

طموح شخصي بغطاء وطني

يقول نواب من الإطار التنسيقي إنّ ما يطرحه الحلبوسي لا يمتّ بصلة إلى مشروع وطني أو رؤية إصلاحية، بل يندرج ضمن سباق شخصي لاستعادة النفوذ، مستخدمًا لغة طائفية تستفزّ الشارع وتستحضر الماضي المؤلم.

النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف يرى أن بعض التصريحات الأخيرة “تدلّ على محاولة لإحياء خطاب المكوّنات، بعد أن بدأت البلاد تتجه نحو تهدئة سياسية نسبيًا”.

ويقول مخيف: “إن التحدث بمنطق الطائفة هو تأييد ضمني لما أنتجه الاحتلال من محاصصة وتقسيم”، مضيفًا أن “التنافس على الرئاسات في العراق لم يعد لأجل خدمة المواطن، بل لأجل المناصب والمال والنفوذ”.

ويؤكد مخيف أن “الحديث عن طموح المكوّن السني بتولّي رئاسة الوزراء أو الجمهورية لا يستند إلى منطق وطني، لأن العرف السياسي الذي أقرّه العراقيون بعد 2003 جاء لتثبيت التوازن، وليس لتثبيت الطائفية”.

ويضيف: “حين يرفع السياسيون شعارات المكوّن، فإنهم في الحقيقة يبرّرون هيمنة الخارج ويشرعنون المحاصصة التي أنهكت البلاد على مدى عقدين”.

من رئاسة البرلمان إلى رئاسة الدولة.. طريق محفوف بالخطاب الطائفي

يرى محللون أن الحلبوسي يحاول من خلال تصعيده الإعلامي إعادة تموضع نفسه داخل المشهد السني بعد أن فقد السيطرة على عدد من المحافظين والنواب الذين انشقوا عنه.

ويعتبر هؤلاء أن إقحام منصب رئاسة الجمهورية في الصراع الطائفي يُعدّ سابقة خطيرة، لأنه يضرب أحد أعمدة التوازن الهش الذي استقر منذ 2003.

القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني يؤكد في حديثه أن منصب رئاسة الجمهورية لا يضيف شيئاً للمكون السني ولا يعكس وزناً حقيقياً داخل النظام البرلماني.

ويقول الحمداني: “رئاسة الجمهورية منصب رمزي لا يمتلك صلاحيات تنفيذية، وبالتالي فإن الحديث عن ترشّح شخصيات سنية له هو أقرب إلى مناورة سياسية لكسب الضوء الإعلامي”.

ويضيف: “المكوّن السني لا يحتاج إلى رمزية شكلية في قصر السلام، بل يحتاج إلى حضور فعلي داخل السلطة التنفيذية والتشريعية، وإلى مشروع حقيقي لمعالجة أزمات مناطقه وخدماتها”.

ويرى أن طموح الحلبوسي “شخصي بحت”، إذ يسعى إلى تعويض خسارته لرئاسة البرلمان باستعراضٍ سياسي يوهم جمهوره بأنه قادر على كسر الأعراف، لكنه في الحقيقة “يستخدم المنصب الوطني الأعلى لتسويق عودته لا أكثر”.

تحذيرات من فتنة سياسية جديدة

المحلل السياسي المقرب من الحكومة عائد الهلالي حذّر من أن “اللعب بورقة الرئاسات والمكوّنات هو أخطر ما يمكن أن يشهده العراق في الظرف الراهن”.

وقال الهلالي: “القوى الشيعية تنظر بحذر إلى طرح الحلبوسي ومن يدور في فلكه، لأنهم يدركون أن الهدف ليس الإصلاح المؤسسي، بل المزايدة الانتخابية وخلق ضوضاء سياسية تسبق الاستحقاق البرلماني المقبل”.

وأضاف أن النظام السياسي في العراق منذ 2003 قام على توازنٍ غير مكتوب يمنح الشيعة رئاسة الوزراء، والكرد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، وهو عرفٌ كان – رغم هشاشته – سبباً في تجنّب البلاد انفجارات طائفية أكبر.

وتابع: “محاولة قلب هذا العرف في توقيت مضطرب داخليًا وإقليميًا، تُعدّ مغامرة سياسية قد تفجّر أزمة ثقة جديدة بين المكوّنات، خاصة في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتضارب الولاءات”.

وأشار الهلالي إلى أن “القضية لا تتعلق بشخص الحلبوسي فحسب، بل بمبدأ استخدام المكوّن كورقة ضغط تفاوضي”، موضحاً أن “القوى الشيعية ترى في هذا التوجه محاولة خطرة لخلط أوراق النفوذ والسلطة، فيما الكرد يخشون أن يؤدي ذلك إلى نسف التفاهمات التي ضمنت استقرار المعادلة لسنوات”.

ويتابع: “إنّ هذه الطموحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن دعمٍ إقليمي واضح لبعض الأطراف التي تحاول إضعاف الثقل الشيعي في القرار التنفيذي”.

ويرى الهلالي أن “المطلوب اليوم هو الحوار الوطني الهادئ، وليس التصعيد الإعلامي القائم على توزيع المناصب كغنائم”، داعياً إلى أن يكون أي تعديل للأعراف السياسية نتاج تفاهم شامل يراعي المصلحة الوطنية لا المصلحة الشخصية.

العرار: لا مانع دستورياً ولكن هناك خطر سياسي

في المقابل، يوضح الباحث السياسي زياد العرار أن الدستور العراقي لا يمنع من تولّي أي مكوّن لأي منصب سيادي، لكنه يشير إلى أن ما يطرحه الحلبوسي “لا يبدو طرحاً مؤسساتياً وإنما تكتيكاً انتخابياً”.

ويقول العرار إن “الحلبوسي يدرك تماماً أن الدستور لم يوزّع الرئاسات، لكنه يحاول استخدام فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية كأداة دعائية لكسب مقاعد إضافية في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف العرار أن “العرف السياسي القائم لا يمكن تغييره بهذه السهولة، خاصة في ظل التوتر السني–الكردي وتراجع الثقة بين الأطراف”، مؤكداً أن “اللعب بهذه الورقة في هذا التوقيت هو مغامرة قد تعيد العراق إلى مشهد الاصطفاف الطائفي الذي دمّر توازن الدولة طوال عقدين”.

حسابات خاسرة على أنقاض التجربة الوطنية

يذهب محللون إلى أن الحلبوسي يحاول منذ خروجه من رئاسة البرلمان تسويق نفسه كزعيم وطني عابر للطوائف، لكن خطابه الأخير أظهر العكس تماماً، إذ عاد إلى الخطاب الطائفي كوسيلة لإحياء دوره السياسي بعد أن خسر كثيراً من قواعده داخل البيت السني ذاته.

ويؤكد محللون أن ما يفعله الحلبوسي ليس إلا إعادة تدويرٍ للخطاب الطائفي بوجهٍ انتخابي جديد، وأن مساعيه للحصول على منصب رئاسة الجمهورية “لن تغيّر شيئاً في الواقع، لأن المنصب رمزيٌّ ولا يمتلك صلاحيات مؤثرة، لكنها قد تغيّر شكل الخطاب السني نحو مزيد من الاستقطاب”.