رئاسة الجمهورية بين “الاستحقاق الكردي” وصراع النفوذ.. بارزاني يفجّر الملف من جديد ويكشف عمق الانقسام الكردستاني

انفوبلس/..

في توقيت سياسي بالغ الحساسية، أعاد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فتح أحد أكثر الملفات تعقيداً في المشهد العراقي، وهو ملف رئاسة الجمهورية، عبر طرحه العلني لتغيير آلية اختيار المرشح الكردي لهذا المنصب السيادي. طرح لم يمر مرور الكرام، بل فجّر نقاشات عميقة داخل البيت الكردي، وكشف بوضوح حجم الانقسامات المتراكمة بين القوى السياسية الكردستانية، وأعاد إلى الواجهة أزمة الثقة والشراكة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

بارزاني، وفي رسالة مؤرخة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، شدد على أن منصب رئيس الجمهورية يمثل “استحقاقاً دستورياً للمكون الكردي”، محذراً في الوقت ذاته من التعامل معه بوصفه “ملكية خاصة أو حكراً على حزب بعينه”. 

هذا التوصيف حمل في طياته انتقاداً ضمنياً للآلية التي سادت خلال الدورات السابقة، والتي انتهت فعلياً باحتكار الاتحاد الوطني الكردستاني للمنصب، مقابل حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة إقليم كردستان.

ثلاث آليات… وسؤال واحد

طرح بارزاني ثلاث آليات بديلة لاختيار رئيس الجمهورية:

الأولى، أن يقوم برلمان إقليم كردستان بتسمية شخصية تمثل الكرد لهذا المنصب.

الثانية، أن تتوافق جميع القوى والأطراف الكردستانية على مرشح واحد.

الثالثة، أن يتولى النواب والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي مهمة اختيار المرشح.

ظاهرياً، تبدو هذه المقترحات محاولة لإضفاء طابع تشاركي أوسع على عملية الاختيار، إلا أن القراءة السياسية المتأنية تشير إلى أن كل آلية من هذه الآليات تصطدم بعقبات بنيوية عميقة. فبرلمان إقليم كردستان معطل منذ سنوات، والتوافق الكردي الشامل يبدو أبعد منالاً في ظل تصاعد الخلافات، أما النواب الكرد في بغداد فهم منقسمون سياسياً ولا يجتمعون حتى ضمن إطار تنسيقي دائم.

“المنصب ليس حكراً”… رسالة سياسية مزدوجة

تأكيد بارزاني على أن المرشح “ليس بالضرورة أن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني” فتح الباب أمام خيار المرشح المستقل، وهو خيار قُرئ على نطاق واسع بوصفه محاولة لإعادة خلط الأوراق وإضعاف حصرية الاتحاد الوطني للمنصب. غير أن هذا الطرح نفسه أثار تحفظات داخل الحزب الديمقراطي، وفق ما أشار إليه قياديون في الاتحاد الوطني، معتبرين أن الحديث عن شخصية مستقلة بقي في إطار الخطاب السياسي أكثر من كونه توجهاً عملياً.

في هذا السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، إن ملف رئاسة الجمهورية “لم يُحسم حتى الآن”، مؤكداً أن المشاورات السياسية لا تزال مستمرة، وأن زيارة مرتقبة إلى محافظة السليمانية تهدف إلى فتح قنوات الحوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن محمد لم يُخفِ احتمال ذهاب كل حزب إلى ترشيح مرشحه الخاص في حال فشل التفاهمات، في إشارة واضحة إلى أن خيار المواجهة البرلمانية لا يزال مطروحاً.

المعارضة الكردية: خلافات أعمق من الآلية

من زاوية مختلفة، قدّم الكاتب والصحفي الكردي المعارض سامان نوح قراءة نقدية لطرح بارزاني، معتبراً أن المقترحات المطروحة لا تعكس حلولاً واقعية بقدر ما تكشف عمق الأزمة الكردية الداخلية. 

نوح أشار إلى أن الحديث عن دور برلمان كردستان يصطدم بتعطيله منذ ثلاث سنوات “بقرار ورغبة من الحزبين الكبيرين”، كما أن الدعوة إلى توافق شامل بين القوى الكردية تبدو، بحسب وصفه، أقرب إلى الأمنيات، في ظل غياب الاجتماعات الجادة واستمرار تهميش قوى المعارضة.

وأضاف نوح أن مقترح اختيار المرشح من قبل النواب الكرد في مجلس النواب العراقي لا يقل إشكالية، لأن هؤلاء النواب لا يجتمعون أصلاً، ولا يوجد إطار تنسيقي يجمع نواب الأحزاب المعارضة مع نواب الحزبين الرئيسيين. 

وخلص إلى أن الفشل المتكرر في التوافق أدى سابقاً إلى ترشيح “شخصيات ضعيفة” للمنصب، ما انعكس سلباً على الحضور الكردي في بغداد.

الاتحاد الوطني: موقف هجومي وثقة عالية

في المقابل، جاء رد الاتحاد الوطني الكردستاني حاداً وواضحاً. القيادي في الاتحاد مهند عقراوي حمّل الحزب الديمقراطي مسؤولية الأزمات السابقة، متهماً إياه بـ”نكث الاتفاق الاستراتيجي” في دورتي 2018 و2021 بشأن منصب رئاسة الجمهورية. 

واعتبر أن بيان بارزاني الأخير “قلب الأمور” بعد وجود تفاهمات مسبقة على التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي، وهو ما نفاه ضمنياً الأخير.

عقراوي أكد أن منصب رئيس الجمهورية “حُسم للاتحاد الوطني”، وأن موقف حزبه اليوم هو الأقوى مقارنة بالدورات السابقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني قادر على تجاوز عتبة 165 صوتاً خلال جلسة الانتخاب. 

كما كشف عن دور يلعبه الإطار التنسيقي في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية، في إطار تفاهمات أوسع تهدف إلى منع انفجار سياسي داخل البرلمان.

بغداد تراقب… والإطار يناور

الجدل الكردي حول رئاسة الجمهورية لا ينفصل عن المشهد السياسي العراقي الأوسع. فالقوى الشيعية، ولا سيما الإطار التنسيقي، تتابع هذا الخلاف بدقة، وتسعى إلى استثماره بما يخدم توازناتها داخل البرلمان. 

وفي الوقت الذي يرفع فيه الجميع شعار “الاستحقاقات الدستورية”، يبقى العامل الحاسم هو التفاهمات السياسية العابرة للمكونات.

أزمة تمثيل أم صراع نفوذ؟

في المحصلة، يتجاوز الخلاف حول آلية اختيار رئيس الجمهورية كونه نقاشاً إجرائياً أو دستورياً، ليعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الشراكة السياسية داخل الإقليم، وحدود النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، ومكانة القوى الكردية الأخرى المغيبة عن القرار. 

وبينما يرفع الجميع شعار “تمثيل الشعب الكردي”، تبدو المعركة في جوهرها صراعاً مفتوحاً على من يملك القرار الكردي في بغداد.