سباق الطعون يتسارع بلا وثائق حاسمة والمفوضية تثبت سلامة العملية الانتخابية

انفوبلس..

تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً متسارعاً عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2025، حيث ارتفع عدد الطعون المقدمة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوتيرة متزايدة، ما يعكس حجم التوتر والجدل الذي يرافق هذا الاستحقاق.

فبين اعتراضات القوى المتنافسة، ومساعي المفوضية لتأكيد نزاهة العملية، يبرز السباق لحسم الطعون ضمن المدد القانونية تمهيداً للدخول في المرحلة الدستورية التالية، التي تتضمن انتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي ظل تقارب الأحزاب وغياب القدرة على تشكيل الحكومة بشكل منفرد، تبدو الحاجة إلى التحالفات السياسية أمراً حتمياً، فيما تتعالى الدعوات الرسمية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب أي توترات قد تؤثر في الاستحقاقات القادمة.

فتح باب الطعون لـ 3 أيام

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية إلى 80 طعناً، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى قبل أسبوع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، إن عدد الطعون ارتفع من 36 في اليوم الأول إلى 80 حتى ظهر الأربعاء، بعد فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام وفقاً للإطار القانوني المعمول به.

لقاءات سياسية ما بعد النتائج

وفي سياق متصل، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع رئيس حركة حقوق حسين مؤن، لبحث تداعيات إعلان النتائج.

وأكد المندلاوي أن عملية إعلان النتائج "تمهد لمرحلة دستورية مهمة تتطلب من جميع القوى الوطنية تحمل مسؤولياتها كاملة"، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها اختيار الرئاسات الثلاث بما يعكس إرادة الشعب.

وخلال لقائه، دعا المندلاوي مختلف الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والتركيز على الملفات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بالتزامن مع بروز ملامح مشهد برلماني جديد بعد إعلان النتائج الأولية.

خريطة المقاعد في البرلمان الجديد

جاء ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في صدارة القوائم بحصوله على 46 مقعداً من أصل 329 مقعداً، وتلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعداً، ثم تحالفا "صادقون" و"تقدم" بحصول كل منهما على 27 مقعداً.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فحصل على 26 مقعداً، وقوى الدولة الوطنية على 18، فيما نال كل من تحالفي العزم والاتحاد الوطني الكردستاني 15 مقعداً.

وجاءت "إشراقية كانون" بـ10 مقاعد وتحالف "الأساس" بـ8 مقاعد، وحركة حقوق بـ 6 مقاعد. 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11%، وهي نسبة تُعد أعلى من المشاركة في الدورتين السابقتين.

طعون بلا وثائق تثبت ادعاءاتهم 

أكد الدكتور عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، أن باب الطعون سيغلق يوم الخميس، وهو آخر موعد لتسلم الاعتراضات.

وأشار إلى أن المفوضية لاحظت أن "معظم الطعون المقدمة تفتقر إلى الوثائق أو الأدلة المادية"، رغم توزيع أشرطة النتائج داخل المراكز لضمان حماية أصوات المرشحين.

وأضاف أن غالبية الطعون تتعلق بتباين الأرقام من وجهة نظر المرشحين، أو وجود فروقات بين العد والفرز، رغم تأكيد المفوضية أن عمليات العد الإلكتروني واليدوي جاءت متطابقة بنسبة 100%.

وبيّن جميل أن بعض المرشحين لم يتابعوا أصواتهم داخل المحطات ولا يمتلكون الأرقام التي تؤكد مزاعمهم بفقدان الأصوات، لافتاً إلى وجود طعون تتعلق بتوزيع مقاعد الكوتا، خصوصاً كوتا النساء.

ودعا المرشحين إلى مراجعة نظام توزيع المقاعد رقم (2) لسنة 2025، موضحاً أن عدداً من مقدمي الطعون سحبوها بعد شرح الآلية القانونية لهم واقتناعهم بصحتها.

الخطوات التالية 

صرّح جميل بأن المفوضية تتعامل مع الطعون كافة بأهمية واحدة، مشيراً إلى أنها سترفع توصياتها الفنية والقانونية إلى الهيئة القضائية المختصة للبت فيها.

وأضاف أنه بعد انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون وإصدار قراراتها، ستتم إحالة الأسماء النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ليتسنى بعدها الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

شكاوى لا تؤثر في النتائج

وفي وقت سابق، أكد المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، أن الاعتراضات الحالية تُعد "شكاوى أولية وليست طعوناً قانونية"، وبالتالي "لا تؤثر في النتائج الأولية المعلنة".

وأوضح أن القانون لا يسمح بالطعن في النتائج الأولية قبل المصادقة عليها رسمياً.

وأشار إلى أن الشكاوى تنقسم إلى ثلاثة مستويات:

الصفراء: بسيطة وتُرفض شكلاً.

الخضراء: تتطلب تحقيقاً ويُبت فيها خلال 72 ساعة.

الحمراء: قد تؤثر في النتائج، وهي شكاوى لم تُسجل حتى الآن.

سرعة متوقعة في حسم الشكاوى

رجّح سلمان أن تكون عملية تسوية الشكاوى أسرع هذه الدورة مقارنة بالدورات الماضية، متوقعاً حسمها خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً أن المراكز التي لم ترسل نتائجها تعود لأسباب فنية محدودة وغير مؤثرة.

أوضح سلمان أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن لمدة يوم واحد فقط من تاريخ إعلانها، على أن تستمر فترة تقديم الطعون ثلاثة أيام.

وينظر مجلس المفوضين في الطعون خلال سبعة أيام قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي تقوم بدورها بالبت النهائي وإبلاغ المفوضية رسمياً بالقرارات قبل رفع الأسماء إلى المحكمة الاتحادية.