ستة ملايين عراقي خارج صناديق الاقتراع.. المغتربون بين الحرمان الانتخابي والانتماء الوطني

انفوبلس/ تقرير

بين الحنين والانتماء، يعيش ملايين العراقيين في الخارج أزمة هوية انتخابية عنوانها العريض: "غياب التأثير". فبرغم تمسّكهم العاطفي بوطنهم، حُرموا مرة أخرى من المشاركة في صياغة مستقبله السياسي. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعود الجدل القديم حول استبعاد العراقيين في المهجر من التصويت، في وقت يتنامى فيه شعور بالخذلان لدى شريحة واسعة تمثل أكثر من 15% من أبناء البلاد.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات برلمانية في 11 تشرين الثاني نوفمبر 2025، وسط أجواء إقليمية متوترة وتحولات سياسية داخلية، في لحظة تُعد من أكثر اللحظات حساسية في الشرق الأوسط منذ سنوات، ترافقها مخاوف من استخدام السلاح أو الأموال للتأثير على نتائج الانتخابات المرتقبة.

وكانت الانتخابات العراقية السابقة في عام 2021 قد شهدت إلغاء تصويت الخارج للمرة الأولى منذ عام 2005، بعد أن قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيقاف مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات، مبررة ذلك بصعوبة تنظيم العملية وغياب الضمانات الكافية لمنع التزوير.

وأدى هذا القرار إلى جدل سياسي واسع، إذ عده كثيرون انتهاكًا لمبدأ المواطنة المتساوية، فيما دافعت المفوضية عنه باعتباره "إجراءً فنّيًا مؤقتًا" لضمان النزاهة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُعاد العمل بآلية تصويت الخارج رغم المطالب المتكررة من الجاليات العراقية.

ملايين خارج القرار

تشير التقديرات إلى أن أعداد عراقيي الشتات تبلغ بين ستة وسبعة ملايين شخص، معظمهم غادروا البلاد نتيجة ظروف أمنية وسياسية واقتصادية قاهرة بعد الاحتلال الأميركي، يتوزعون على أكثر من 40 دولة بشكل رئيسي، في صدارتها بالمنطقة تركيا والأردن ومصر والإمارات ولبنان وإيران، وغربياً الولايات المتحدة وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.

وسيُحرم الناخبون العراقيون في الخارج، من التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، للمرة الثانية على التوالي، بعدما حُرم عراقيو المهجر من حق الاقتراع والمشاركة في انتخابات 2021. 

وفي الدورات الانتخابية التشريعية العراقية التي سبقت انتخابات عام 2021، أدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في مراكز اقتراع خُصّصت لهم، ورغم عدم وجود إحصائية رسمية تكشف عن أعدادهم بشكل دقيق، إلا أنها جرت تحت إشراف الموظفين في السفارات، بالإضافة إلى فرق فنية من مفوضية الانتخابات. ووفق التقديرات فقد بلغت مشاركة عراقيي الشتات في انتخابات عام 2018 نحو 600 ألف، موزعين على 21 دولة في أنحاء العالم، من أصل نحو ثلاثة ملايين يحق لهم الاقتراع.

كما كشف موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" أن نحو 6 ملايين عراقي يعيشون خارج البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات المقبلة من الخارج. وأوضح الموقع أن النسبة الأكبر من الأقليات العراقية تعيش في المهجر، متسائلًا عن دورهم الفعلي في صياغة السياسة الوطنية.

وأضاف أن الأقليات الدينية مثل المسيحيين والصابئة والإيزيديين تلعب دورًا اجتماعيًا مهمًا، إلا أن الكوتا المخصصة لهم في البرلمان العراقي تبلغ 9 مقاعد فقط، فيما يرى مراقبون أن آلية انتخاب ممثليهم غير عادلة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور سعد سلوم، إن "هناك غيابًا لدور الأقليات والمهاجرين العراقيين في الخريطة السياسية"، مشددًا على أهمية مشاركة المغتربين عبر ما يُعرف بـ"دبلوماسية الدياسبورا".

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 29 مليون شخص، لكن المسجلين الحاصلين على بطاقة بايومترية يبلغون 21 مليونًا فقط، ما يعني أن أكثر من ثلث الناخبين محرومون من المشاركة، فيما يقاطع الثلث الآخر الانتخابات، ويساهم ثلث واحد فقط في صناعة القرار السياسي في البلاد.

حنين الغربة... ووعد الانتماء

وبالرغم من استبعاد العراقيين المقيمين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن الاهتمام بالمشهد السياسي داخل الوطن لا يزال حاضرًا بقوة بين أوساط الجاليات العراقية، فبين متابع لحملات المرشحين ومحلل للبرامج الانتخابية ومشارك في النقاشات السياسية عبر مواقع التواصل، يظهر أن العراقيين في المهجر لم ينفصلوا عن وطنهم سياسيًا ولا وجدانيًا.

رنا العامري المقيمة في دولة السويد هي الاخرى تؤكد أن غياب المشاركة لا يعني الانفصال عن الوطن، مبينة: "نعيش الغربة جسدًا فقط، أما قلوبنا فما زالت هناك، نريد أن نرى انتخابات حقيقية تفرز وجوهًا جديدة تحمل مشروعًا وطنيًا، لا وعودًا مكررة، نريد عراقًا يشعرنا بالفخر حين نقول إننا عراقيون". 

ومن ألمانيا، يقول علي سليم الذي يعمل في مجال البناء: "نحن جيل غادر بسبب الأزمات، لكننا لم نغادر انتماءنا، أعتقد أن حرمان العراقيين في الخارج من التصويت خطأ يجب تصحيحه، أصواتنا تمثل تجربة مختلفة ورؤية يمكن أن تثري المشهد السياسي".

بينما يرى المحلل السياسي علي البيدر أن اهتمام العراقيين المقيمين في الخارج بالانتخابات المقبلة "ظاهرة لافتة"، تعكس استمرار حضور العراق في وجدانهم رغم المسافة الطويلة التي تفصلهم عنه.  

ويقول البيدر إن "اهتمام العراقيين الذين ابتعدوا عن المشهد السياسي داخل البلاد ما زال قائمًا بدرجات متفاوتة، فبرغم إقصائهم من العملية الانتخابية رسميًا، إلا أن الكثير منهم يتابع الحملات الانتخابية والبرامج السياسية، ويخوض نقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا مؤشر على وجود ارتباط نفسي وسياسي بالمشهد الداخلي".

ويضيف أن "هذا الارتباط يظهر خصوصًا لدى الجيل الأول من العراقيين الذين عاشوا مرحلة التغيير السياسي بعد عام 2003"، موضحًا أن "هؤلاء يشعرون بأن مستقبلهم ما زال مرتبطًا بالعراق، وأن نتائج الانتخابات تنعكس على أسرهم وأصدقائهم وأوضاع البلاد بشكل عام".

ويشير البيدر إلى أن "الاهتمام بالانتخابات يمثل وسيلة للمغتربين لاستعادة هويتهم الوطنية وممارسة عراقّيتهم الرمزية"، مؤكدًا أن "الهوية العراقية لا تزال حاضرة في وعيهم الجمعي، حتى وإن غابت بعض تفاصيل العادات والتقاليد عن حياتهم اليومية في الخارج".

ويخلص بالقول: إن "الجيل الجديد من أبناء الجاليات ربما يتعامل مع الانتخابات بفضول سياسي أكثر من ارتباط وطني مباشر، لكنه يظل امتدادًا لتلك الذاكرة الجماعية التي يحملها الجيل الأول من المهاجرين"، مضيفًا أن "الاهتمام السياسي للمغترب العراقي ليس ظاهرة سطحية، بل هو انعكاس لرغبة عميقة في الفهم والتغيير والمواصلة مع الوطن".

تظهر تصريحات المحللين أن اهتمام العراقيين في الخارج ليس مجرد تفاعل مؤقت، بل يمثل محاولة للحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة الاغتراب، فالانتخابات بالنسبة لهم، كما يقول البيدر: "ليست مجرد حدث سياسي، بل مناسبة رمزية لاستعادة الشعور بالمواطنة والانتماء". البيدر يردف أن "الكثير من العراقيين المغتربين ما زالوا يعيشون العراق داخلهم في الذاكرة والعاطفة والعادات حتى وإن غابوا عن أرضه، وهذا ما يجعلهم يتابعون تفاصيل المشهد السياسي وكأنهم جزء منه".

قيد قانوني.. وجدال دستوري

من الناحية القانونية، يوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "استبعاد العراقيين في الخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة جاء بموجب قانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023، حيث نصت المادة (16) الفقرة الثانية على أن عراقيي الخارج يصوتون باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق فقط، ما يعني عمليًا حرمانهم من التصويت في الخارج".

ويؤكد التميمي أن "هذا النص يتعارض مع المادة (20) من الدستور العراقي، التي تضمن حق الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين، ومع المادة (5) التي تعدّ الشعب مصدر السلطات"، مشيرًا إلى أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا برقم (156) لسنة 2022 أكدت فيه وجوب ضمان حق المجتمع في التصويت".

ويضيف أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بررت القرار بصعوبات لوجستية تتعلق بالمراقبة واحتمال التزوير وعدم القدرة على إرسال المفوضين إلى الخارج، إلا أن هذه التبريرات بحسب رأيه لا يمكن أن تكون سببًا لحرمان الملايين من حقهم الدستوري".

ويشير التميمي إلى أن "عدد العراقيين المقيمين خارج البلاد يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، ما يعني أن إقصاءهم من الانتخابات يفقد العملية الانتخابية شريحة مؤثرة وفاعلة". ويقترح الخبير القانوني حلولًا عملية، منها "السماح بالتصويت في السفارات والقنصليات، أو عبر البريد الإلكتروني، أو حتى بالوكالة كما هو معمول به في دول مثل فرنسا وكندا ومصر"، مؤكدًا أن "توسيع المشاركة الانتخابية للمغتربين يعزز مبدأ المساواة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة".

الى ذلك، يؤكد عدي عبد شمخي وهو أستاذ فلسفة في التربية وعلم النفس، أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل منعطفًا نفسيًا واجتماعيًا مهمًا في وعي العراقيين في المهجر، فهي ليست مجرد حدث سياسي بل مرآة تعكس عمق العلاقة الوجدانية بينهم وبين الوطن"، موضحا أن "العراقي المغترب يعيش اغترابًا مزدوجًا، اغترابًا مكانيًا عن الوطن واغترابًا نفسيًا عن العملية السياسية، نتيجة تراكم الحروب والأزمات التي خلقت لديه شعورًا بالعجز وفقدان التأثير، لذلك يتأرجح موقفه من الانتخابات بين الأمل واللامبالاة، أمل بالتغيير يقابله فقدان ثقة ناتج عن تجارب سابقة".

ويرى الدكتور عبد شمخي، أن "هذه الحالة يمكن وصفها بالاغتراب السياسي، وهو ضعف الإحساس بالتأثير في القرار العام وانخفاض الحافز للمشاركة، لكنها حالة لا تخلو من بذور إصلاح كامنة، فالمغترب العراقي ما زال يحتفظ بصورة مثالية عن وطن عادل وشفاف يستحق أن يُبنى من جديد. ومن خلال المقارنة بين الدورات الانتخابية السابقة والحالية يشير إلى أن الخطاب السياسي للمغتربين شهد تحولًا نوعيًا من انفعالي يقوم على الانتماءات الأولية إلى خطاب أكثر وعيًا بالبرامج والكفاءات، بفضل تأثرهم بالبيئات الديمقراطية التي يعيشون فيها".

ويضيف أن "الاحتكاك اليومي بنظم العدالة والشفافية في المجتمعات المضيفة وخلق لديهم ما يمكن تسميته بالإحباط المقارن، إذ يشعر المغترب بنقمة حين يقارن بين فاعلية المؤسسات في الخارج وضعفها في بلده، لكن هذا الإحباط يمكن أن يتحول إلى طاقة إصلاحية إيجابية، إذا وُجه بخطاب وطني عقلاني يعيد الثقة بالمؤسسات".

كما يؤكد أن "الجاليات العراقية رغم غياب تصويتها الفعلي إلا أنها تمارس تأثيرًا رمزيًا واجتماعيًا واسعًا من خلال شبكات التواصل والجمعيات الثقافية، التي أصبحت منصات لتشكيل الرأي الجمعي للمغتربين والتعبير عن طموحاتهم السياسية".

ويختتم الدكتور عدي عبد شمخي بالقول: إن "استعادة ثقة المغتربين بالدولة تحتاج إلى مداخل نفسية واجتماعية متكاملة تعزز الإحساس بالانتماء وتعيد بناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الدولة وتمنح الكفاءات العراقية في الخارج، فرصة للمشاركة في المشروعات الوطنية، فالعراقيون في المهجر يعيشون صراعًا وجدانيًا بين الحنين والانفصال بين الأمل والخذلان، إلا أن انتماءهم للوطن يظل الجذر الأعمق في هويتهم، والانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا جديدًا لمدى صمود هذا الانتماء رغم البعد والاغتراب".

وبين النصوص القانونية والجدل السياسي، تبقى الحقيقة الأبرز أن العراقيين في الخارج –برغم غيابهم عن صناديق الاقتراع– لم يغادروا وجدان الوطن. فهم، كما يصفهم الباحثون، "مواطنون في الذاكرة"، يحملون العراق معهم في تفاصيل يومهم، ويواصلون حضوره في نقاشاتهم وأحلامهم، ينتظرون لحظة يستعيدون فيها حقهم المسلوب في أن يكونوا جزءًا من القرار، لا متفرجين عليه من وراء الشاشات.