"سرقة القرن".. معلومات تكشف لأول مرة عن شخصيات وخبايا تلك الصفقة
انفوبلس/..
كشفت مصادر خاصة رفيعة المستوى، اليوم السبت، عن معلومات وشخصيات رئيسية وخبايا تخص "سرقة القرن" في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، فيما بينت ان السيارات المدنية التي كانت تحمل أموال "سرقة القرن" انتشرت في عدة اتجاهات داخل بغداد لتنهي أي محاولة للتعقب أو التعرف على نقاط التسليم وخزن الأموال.
* من هو أحمد نجاتي وهل هو مفتاح السر في سرقة القرن؟
قالت المصادر ان "أحمد نجاتي" يعد الذراع الأيمن لمصطفى الكاظمي إذ عمل في عام 2004 في مكتب رئيس الجمهورية آنذاك غازي الياور ثم عمل مديرا لمكتب الياور حينما كان الأخير نائبا لرئيس الجمهورية".
وأضافت ان "نجاتي أدرج ضمن دورات استخباراتية بإشراف الجهات الأمريكية وتم تنسيبه من جهاز المخابرات إلى وزارة الخارجية بغطاء دبلوماسي بدرجة سكرتير ثالث ثم تم إيفاده إلى السفارة العراقية في واشنطن بتاريخ 2010 بدرجة سكرتير ثانٍ ولكن دوره الأساس كان للتنسيق مع السي آي إيه".
وحصل "نجاتي" على درجة الماجستير من جامعة جورجتاون واستطاع شراء منزل بسعر مليون دولار عام 2015 في منطقة ماكلين الراقية القريبة من واشنطن. وحصل أيضاً ــ هو وعائلته ــ على الجنسية الأمريكية سراً إذ كان يحمل درجة سكرتير أول في السفارة العراقية عام 2019 إلى أن سحبه مصطفى مشتت للعمل مديراً لمكتبه الخاص في بغداد، بحسب المصادر.
وفقا للمصادر فأن "كافة العمليات المالية المتعلقة بمصطفى عبد اللطيف مشتت كانت تتم من خلال أحمد نجاتي ومنها "سرقة القرن" والتي كان أحد أركانها هما الأخوين زيد وحسین قنبر آغا".
* من هما زيد وحسین قنبر آغا؟
كما كشفت المصادر ان "زيد وحسین قنبر آغا هما أبنا مصطفى مهدي قنبر آغا المتوفي عام 2009 في الأردن والدتهم "ولادة الصراف" التي تزوجت من كنعان مكية لاحقاً".
ونقلا عن المصادر فان "مصطفى الكاظمي كان يعمل لدى كنعان مكية في مؤسسة الذاكرة العراقية ولا يُعرَف بالتحديد ما إذا كان مصطفى الكاظمي قد تعرف على أحمد نجاتي من خلال الصلة مع بيت قنبر آغا أو من خلال توصية من الجهات الأمريكية".
وبحسب المصادر فانه "لا يُعرَف أيضاً إن كان قد تم فرض حسين قنبر آغا على وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من قبل مصطفى الكاظمي أم أن حسین قنبر آغا قد استطاع أن يستثمر علاقته".
*ماذا تعرف عن مجموعة "الناسك"؟
بالصدفة أو غيرها يجمع "مصرف الناسك الإسلامي" عدداً من الذين ارتبطت أسماؤهم بـ"سرقة القرن"، "علي علاوي" رئيس مجلس إدارة الناسك، "عبد الحسن جمال" مساهم في الناسك، و"حسين قنبر آغا" مدير في الناسك، وفقا للمصادر.
*كيف أحدث قنبر تصفية جماعية لمسؤولي الرافدين؟
وبحسب المصادر فأن "حسين قنبر آغا" قدّم نفسه كمستشار لوزير المالية علي علاوي، وتدريجياً أصبح ضيفاً شبه يومي في مصرف الرافدين، كما يعقد "حسين قنبر آغا" الاجتماعات ويصدر التوبيخات وقد اشتُهِرَ "عراك" تسبب به مع الكادر القديم لمصرف الرافدين في الطابق 11 حين رفضوا تمرير بعض مقترحاته وطالبوه بوثيقة رسمية تثبت تخويله بالتدخل في عمل المصرف".
طلب مدير الرقابة الداخلية السابق في مصرف الرافدين من قنبر إثبات أنه مستشار رسمي لوزير المالية، وبعد أيام تم نقل مدير الرقابة خارج مصرف الرافدين، ثم تم نقل المدير العام السابق ومعاونه، وجاء قنبر بعد ذلك بمدير عام جديد للمصرف وهو "عبد الحسن جمال عبد الله" الذي يعرفه قنبر وعمل معه سابقاً في مصرف الناسك برفقة علي علاوي، نقلا عن المصادر.
وعيّن قنبر "بد الحسن جمال" كأول مدير في تاريخ مصرف الرافدين لا ينتمي إلى المصرف، وبلا خلفية مصرفية، وقد تم تعيين مدير رقابة داخلية جديد أيضاً بخلفية متواضعة، ليديرا شؤون المصرف بموظفيه الذين يتجاوز عددهم 8000.
*نقطة تحول في سرقة القرن
ما بين 9 آذار/مارس و25 نيسان/ أبريل 2021، تخلّص قنبر من جميع الموظفين الكبار الذين عرقلوا مساعي السرقة، فبضربة واحدة تمت الإطاحة بمدير مصرف الرافدين ومعاونه ومدير قسم الرقابة الداخلية، وضمنت المجموعة أن الأجواء باتت ملائمة لفعل ما يحلو لها، وفقا للمصادر.
*أول محاولة تفشل أمام المديرة العنيدة
بعد تهيئة الأجواء عبر التخلص من الموظفين المهنيين واستبدالهم بموالين، عملت "عصابة القرن" على تجريب حظها حيث حاولت صرف صكوك بقيمة 170 مليار دينار عراقي من فرع تابع لمصرف الرافدين داخل هيأة الضرائب لكن مديرة الفرع رفضت ذلك وأبلغت مدير الرقابة الجديد بهذه العملية "المريبة"، كما كان يُمكن أن ينجو العراق ببساطة من "سرقة القرن" لولا الإطاحة بالمسؤولين الثلاثة في مصرف الرافدين؛ المدير العام ومعاونه ومدير الرقابة.
وذكرت المصادر انه "بعد صمود المديرة، تراجعت "العصابة" وهنا عادت الإدارة الجديدة، مدير عام الرافدين ومدير الرقابه فيه، لأخذ رأي حسين قنبر آغا، الذي نصح بأن تكون عمليات السحب من فروع أخرى، فهو لم يعد قادراً على الإطاحة بالمزيد من المسؤولين.
*ظهور الحوت الأحدب عبد المهدي توفيق
وفي خلال نفس الفترة، ظهر اسم الحوت الأحدب "عبد المهدي توفيق" وهو مدير سابق لمصرف الرافدين/ فرع الوزيرية، وعمل أيضاً في فرع المخابرات وهناك تعرّف ــ على الأرجح ــ على مدير عمليات جهاز المخابرات الهارب ضياء الموسوي.
وتابعت ان "عبد المهدي توفيق استغل علاقته بموظفي فرع الوزيرية، وسحب المليارات بأريحية تامة. ووقتها علم مدير مصرف الرافدين "حسين محيسن" الذي تمت الإطاحة به وانتقل لإدارة الشركة العراقية للخدمات المصرفية، علِم أن أموالاً يجري نقلها من خزنة مصرف الرافدين بطرق "مريبة".
أرسل "محيسن كتابين لتنبيه مدير الرافدين الجديد (عبد الحسن جمال) إلى حركة الأموال المريبة بالسيارات المدنية، وطالبه بأن يلتزم بعقد الرافدين مع الشركة العراقية للخدمات المصرفية، الذي يفرض على الرافدين أن يُجري عمليات نقل الأموال حصراً عبر سيارات الشركة المصفحة والمؤمنة، لكن تجاهل مدير الرافدين الجديد (عبد الحسن جمال) الكتب التي أرسلها حسين محيسن، مدير شركة الخدمات المصرفية، والمدير السابق لمصرف الرافدين، الذي أطاح به فريق سرقة القرن"، بحسب المصادر.
*استخدام سيارات مدنية لتضييع الهدف
ونقلا عن المصادر فأن "العصابة رفضت نقل أموال الضرائب عبر سيارات شركة الخدمات المصرفية رغم أنها مصفحة ومؤمنة، لكنها أيضاً مزوّدة بأجهزة تعقب "جي بي أس" ويُمكن أن تقدم خرائط بنقاط انطلاق ووصول الأموال، والسيارات المدنية التي تحمل أموال سرقة القرن انتشرت في عدة اتجاهات داخل بغداد لتنهي أي محاولة للتعقب أو التعرف على نقاط التسليم وخزن الأموال".
الأخطر في الموضوع أن الأمر عندما وصل إلى لجنة تقصي الحقائق البرلمانية استفسرت اللجنة من وزير المالية السابق علاوي عن صفة قنبر وإن كان بالفعل يعمل بصفة مستشار لديه لتزويد اللجنة بالكتب الرسمية التي تثبت ذلك، أجاب علاوي "أنه يعمل بعقد مع وكالة التنمية الأميركية (USAID) وأنه تم التعاقد معه بهذه الطريقة لأن راتبه كبير ولا تستطيع الوزارة دفعه؟!" وكان رأي اللجنة ردا على ذلك "لا يوجد سند قانوني لمثل هكذا تعاقد".
*مصرف الناسك الإسلامي يرد
في معرض رده على هذه المعلومات بيّن مصرف الناسك أنّ كلاً من علي عبد الأمير علاوي وحسين قنبر قد عملا لمدة وجيزة في المصرف في فترة سبقت تأريخ حدوث سرقة القرن ولم يكن المصرف طرفاً في التعاملات والإيداعات التي تخص أي مشكلة في القطاع المصرفي لا من قريب ولا من بعيد".
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
