صوت البدلة العسكرية يسبق المدنيين إلى الصناديق.. التصويت الخاص يفتح سباق النفوذ بين الكتل ويختبر نزاهة الانتخابات العراقية

انفوبلس/..

قبل أن تتجه أنظار العراقيين إلى يوم الاقتراع العام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يبدأ سباق الصناديق فعلياً مع التصويت الخاص، الذي يشمل فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين، باعتبارهم الشريحة التي تُعد “اختبار النزاهة الأول” لمفوضية الانتخابات العراقية، و“البارومتر الحقيقي” لشكل البرلمان المقبل.

هذا التصويت، الذي ينطلق قبل 48 ساعة من التصويت العام، يُعدّ من أكثر المراحل حساسية في العملية الانتخابية، ليس فقط لأنه يخص أكثر من مليون و300 ألف ناخب يمثلون العمود الفقري للدولة العراقية، بل لأنه يمنح إشارات مبكرة عن اتجاهات التصويت العام، ومدى ثقة الشارع بالمفوضية وبالنظام الانتخابي الجديد.

تصويت استباقي.. واختبار للثقة

يقول الباحث القانوني علي التميمي إنّ “التصويت الخاص هذه المرة يخضع لضوابط أكثر صرامة من الدورات السابقة، سواء من حيث الإحصاء البايومتري أو الإجراءات الأمنية”، مشيراً إلى أن “عدد المشمولين بهذا التصويت يقارب مليوناً وثلاثمئة ألف ناخب من فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين”.

ويضيف التميمي أنّ “المادة (20) من الدستور العراقي نصّت بوضوح على أنّ الانتخاب حق للجميع شأنه شأن الترشيح، ما يعكس رغبة المشرّع في توسيع دائرة المشاركة، لا تضييقها”، موضحاً أنّ التصويت الخاص سيجري قبل 48 ساعة من الاقتراع العام، وفقاً لقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023 الذي ألزم الجهات الأمنية بتقديم قوائم المشمولين قبل 60 يوماً من الموعد المحدد.

ويتابع التميمي أنّ القانون أوجب أيضاً اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً، وهي تُسحب مؤقتاً من الناخبين مقابل وصل رسمي، لتُعاد إليهم لاحقاً عبر وحداتهم بعد الانتخابات. هذا الإجراء يشمل كذلك النازحين الذين يمتلكون بطاقات بيومترية، في حين تم تخصيص مراكز اقتراع داخل المخيمات لتسهيل مشاركتهم.

مشاركة واسعة وتحديات تنظيمية

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 1.3 مليون شخص، بينهم عشرات الآلاف من قوات حرس الإقليم (البيشمركة) والشرطة المحلية والاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

ويجري التصويت الخاص عادةً من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً، وسط إشراف فني مباشر من مفوضية الانتخابات، التي تعتبر نجاح هذه المرحلة “مفتاح الثقة” في العملية الانتخابية برمتها.

ويقول التميمي إن “نسبة المشاركة في التصويت الخاص خلال الانتخابات البرلمانية السابقة بلغت نحو 40%، وهي نسبة متوسطة لكنها مهمة في التمهيد النفسي وتشجيع الناخبين المدنيين على المشاركة في التصويت العام”.

ويضيف أنّ “المفوضية فتحت مراكز اقتراع داخل المجمعات الخاصة بالنازحين بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والتجارة، لضمان إدراج أسمائهم في السجلات الرسمية، أما من يعيش خارج المجمعات فسيصوّت في مراكز اقتراعه الأصلية باستخدام البطاقة البيومترية حصراً”.

أما العراقيون المقيمون في الخارج، فسيصوّتون ضمن دوائرهم الانتخابية داخل العراق، دون وجود مراكز اقتراع خارجية، وفقاً لآلية موحدة تضمن سلامة العد والفرز.

سرية التصويت ونزاهة الخيار

من القضايا التي تثير نقاشاً متكرراً في كل انتخابات، مسألة “تأثير القيادة العسكرية أو السياسية” على تصويت المنتسبين. لكن الباحث القانوني التميمي يقلل من هذه المخاوف، قائلاً إن “الحديث عن وجود تأثيرات على الناخبين أثناء التصويت الخاص غير صحيح، لأن الناخب سيكون وحده داخل كابينة الاقتراع، ولا يعلم بخياره أحد سوى الله وضميره”.

ويختم التميمي حديثه بعبارة لافتة أصبحت تتداول على نطاق واسع: “الانتخاب هو قناعة ونية، والنوايا لا تُرى بالمرايا، ولو كانت تُرى لما وقف أحد أمام المرآة”.

وزن انتخابي يفوق العدد

لكن رغم محدودية عددهم مقارنةً بالناخبين المدنيين، يرى الخبير السياسي مجاشع التميمي أن المنتسبين الأمنيين يشكّلون “كتلة انتخابية مؤثرة قادرة على تغيير النتائج في دوائر حساسة”.

ويقول التميمي إنّ “التصويت الخاص سيكون عاملاً حاسماً في رسم ملامح البرلمان المقبل، خصوصاً في ظل غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي، وهو غياب سيترك فراغاً واضحاً في المحافظات ذات الكثافة الصدرية”.

ويضيف أن “الأجهزة الأمنية تمتلك انضباطاً تنظيمياً يجعل تصويتها أقرب إلى الاتجاهات الواضحة، وغالباً ما تُظهر نتائجها ميلاً نحو القوائم الحكومية أو الكتل التي ترتبط بالمؤسسة الرسمية”.

لكنّه في المقابل يلفت إلى أنّ “محاولات بعض القوى السياسية لاستمالة أصوات المنتسبين عبر الوعود بالمخصصات أو التحسينات الوظيفية ستجعل من هذا التصويت ساحة صراع مبكر بين القوى المتنافسة”.

ورقة حاسمة في التوازنات

يرى مراقبون أنّ التصويت الخاص يمكن أن يُحدث فارقاً حقيقياً في النتائج، خصوصاً في الدوائر التي تتقارب فيها نسب الأصوات بين القوائم المتنافسة. فالفارق البسيط الذي يصنعه الأمنيون والنازحون قد يُعيد توزيع المقاعد داخل المحافظة الواحدة ويمنح الأفضلية لقوائم محددة.

وفي هذا الإطار، تعتبر مفوضية الانتخابات أن التصويت الخاص ليس مجرد إجراء فني، بل هو مؤشر سياسي مهم يُقاس عليه مدى الالتزام بالقوانين والشفافية، لاسيما أن المراقبين المحليين والدوليين سيراقبون هذه المرحلة بدقة قبل إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام.

رسائل أمنية وسياسية في آن

يتجاوز التصويت الخاص بعده الإجرائي، ليحمل في طياته دلالات رمزية وسياسية مهمة. فهو يمثل رسالة ولاء للدولة العراقية من قبل رجالها الذين يحرسون حدودها ويحمون صناديقها في آن واحد. كما أنه يُظهر مدى جاهزية الحكومة ومفوضية الانتخابات لإدارة الاستحقاق الأضخم في البلاد وسط تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة.

ويرى مراقبون أن هذه المشاركة ستكون بمثابة “بروفة وطنية”، تعكس صورة العراق أمام العالم كدولة قادرة على تنظيم انتخابات شفافة حتى في بيئة سياسية معقدة، رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي تحاول التأثير على مسارها.