عقل الناخب العراقي تحت المجهر.. كيف ظلت السلطة تجذب الأصوات لعشرين عاماً رغم الانهيارات والخيبات؟

انفوبلس/..

منذ عشرين عاماً، والعراق يدور في حلقة انتخابية واحدة تتبدل فيها الوجوه لكن لا تتبدل فيها البوصلة الشعبية. فكلما فُتحت صناديق الاقتراع، وكلما أُعلنت النتائج، تتكرر المفارقة ذاتها وهي تصدر القائمة التي يقودها رئيس الحكومة - أياً كان اسمه، وظروفه، ومرحلة حكمه - تقف دائماً في صدارة الفائزين، فهذه الظاهرة ولدت مع أول انتخابات في 2005، وترسخت في 2010، وبلغت ذروتها في 2014، ثم ظهرت بشكل جديد في 2018، وتكررت بقوة في انتخابات 2025، حتى باتت اليوم واحدة من أهم علامات النظام السياسي العراقي، فالناخب لا يمنح أصواته لبرنامج انتخابي، بل يمنحها لمن يمسك مفاتيح السلطة التنفيذية.

*عقدان من التصويت للرجل الذي يجلس على الكرسي

عندما جرت انتخابات 2005، كانت أول تجربة ديمقراطية بعد عقود من الحكم المركزي المغلق. الناخب العراقي يومها ذهب إلى صناديق الاقتراع بدافع عقائدي وطائفي ومناطقي، نسبة المشاركة بلغت 76%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العملية السياسية، لأن المزاج العام كان محكوماً بنشوة التغيير.

2010: المالكي يدخل المعادلة

في انتخابات 2010، كانت المفاجأة الأولى: قائمة نوري المالكي - الذي جاء من منصب رئيس حكومة 2005 - انتزعت المركز الثاني بعد القائمة العراقية، ورغم خسارته المركز الأول ظل هو اللاعب الأقوى، واستطاع أن يستعيد المنصب ويكمل مسار السلطة.

2014: المالكي يتصدر من جديد

بعد أربع سنوات، عاد المالكي ليتصدر المشهد بـ92 مقعداً.

2018: العبادي يكرر النموذج

في 2018 صعد العبادي إلى الانتخابات ورغم أنه لم يحصد الصدارة، إلا أن قائمته جاءت ضمن الثلاثة الأوائل بـ42 مقعداً.

2021: سقوط المعادلة مؤقتاً

في انتخابات 2021، لم يترشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فانكسرت المعادلة مؤقتاً، وتصدرت القوائم التقليدية: التيار الصدري، ثم تقدم، ثم دولة القانون. لكنها كانت أول انتخابات يختفي عنها العامل التنفيذي، فظهرت نتائج أقل استقراراً وأكثر تشتتاً.

2025: عودة النموذج بقوة

انتخابات 2025 أعادت إحياء القانون السياسي غير المكتوب والمتمثل "بفوز رئيس الحكومة في الانتخابات". فقد حصد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني 46 مقعداً، معيداً إنتاج الصورة ذاتها التي طبعت المشهد منذ 2005:

*لماذا يصوّت العراقيون لرئيس الحكومة؟

وحول توجه الناخب لرئيس الحكومة في كل انتخابات، يؤكد الباحث الاجتماعي والنفسي ولي الخفاجي أن الشخصية العراقية تميل إلى السلطة القوية.

ويخوض بشكل مفصل: "شخصية الفرد العراقي نابعة من البيئة الاجتماعية والظروف المحيطة بها، فالثقافة العامة دائما مأخوذة من الظروف التي مر بها العراق، وهي عبارة عن انقلابات سياسية وبطش. فطيلة العقود الماضية لم تنتقل السلطة بشكل سلمي، بل عبر الدماء، لذلك تحولت هذه الشخصية إلى الاعتقاد بأن البطل هو القوي، وهو الذي يحكم البلد من دون مشاركة. وحتى ثقافتنا في الأناشيد وغيرها تتغنى بالقوي وتمجده".

وعن الانتخابات الأخيرة، فهي حققت هدف الشخصية العراقية، كما يصف الخفاجي، وذلك عبر ذهاب الناخب مع "السلطة القوية"، كما أنه لا ينتخب شخصا لم يجربه، لذلك دائما ما يقول العراقيون إنهم لا يجازفون، وضُربت أمثال بهذا الأمر مثل (الشين التعرفه أحسن من الزين الما تعرفه)، بمعنى أن السيئ الذي تعرفه أفضل من الجيد الذي لا تعرفه.

وبشأن المثل الشعبي أعلاه، يصفه الخفاجي بأنه "خطير"، بمعنى أن العراقيين يرغبون القاسي، ويرون أنه أفضل من شخص مجهول قد يصل إلى المنصب.

ويرجع كل ذلك إلى "عدم الثقة بين الجمهور والسلطة"، مبينا أن "الشعب لا يثق بالحكومة ولكنه ينتخبها، وبناء على ما تقدم فهو يحاول أن يحتمي بهذه القوة رغم عدم ثقته بها".

من جهته، يقول المحلل السياسي، رائد الشمري، إن “الناخب العراقي يجد نفسه أمام مشهد سياسي معقد ومفتوح على وعود متناقضة، لذلك يذهب بفطرته الانتخابية نحو الشخصية الأكثر حضوراً في السلطة، أي رئيس الحكومة".

ويرى الشمري، أن "هذا الميل ليس اعتباطياً، بل قائم على ثلاثة عوامل: أولها أن رئيس الوزراء هو الوحيد الذي يظهر بشكل مستمر في المشهد التنفيذي ويُنسب له كل تحسن أو تدهور في الخدمات".

وثانيها، وفق المحلل السياسي، أن "الناخب في العراق يظل أسير ثقافة الرجل المركزي القادر على الحسم، وهو إرث طويل من أنظمة سياسية فردية حكمت البلاد لعقود".

أما العامل الثالث، بحسب الشمري، "فهو شعور الجمهور بأن الأحزاب لا تقدم برامج حقيقية، مما يجعلهم يفضلون التصويت لـ”المجرَّب” الذي يعرفونه، لا لـ”المجهول” الذي قد يحمل مغامرة لا يريدون خوضها".

من جهته، يرى المدون صادق الدليمي، إن "تفضيل العراقيين لقوائم رؤساء الحكومات يعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين المواطن والعملية السياسية. فبدلاً من التصويت لأفكار أو مشاريع اقتصادية، يصوت الناخب لشخصية قادرة على جلب الخدمات والتعيينات".

ويلفت بالقول: "هذا ما يسمى في علم الانتخابات بـ"التصويت الزبائني"، حيث يتحول رئيس الوزراء إلى نقطة جذب انتخابية لأنه يمتلك القنوات التنفيذية الأقرب لحياة الناس اليومية، مقارنة بالبرلمان الذي فقد دوره الرقابي والتشريعي في نظر الجمهور".

ويتم الدليمي بالقول: "لذلك لا غرابة أن تتصدر قوائم الرؤساء كل دورة انتخابية، فالجمهور يبحث عمن يمنحه نتائج ملموسة، ولو كانت محدودة، أكثر من بحثه عن التغيير المؤسسي طويل المدى".