مجالس المحافظات تعمّق أزمات المشهد السياسي.. جردة بما تسببت به منذ عودتها في 2023
انفوبلس/ تقارير
منذ عودتها ولغاية الآن، عقّدت مجالس المحافظات الواقع السياسي وزادت من أزماته، خلافات يومية، وإقالات لا تنتهي، محافظون في مهب الريح، ورؤساء مجالس بصدد الالتحاق بهم. انفوبلس استعرضت ما تسببت به هذه المجالس، بدءاً من أزمة واسط والكلابي والمندلاوي، إلى إقالة مرتضى الإبراهيمي، مروراً بمعضلة نينوى ووحداتها الإدارية، وصولاً إلى ديالى وكركوك، وختاماً ببغداد وأزمة العلوي والقيسي، وذلك في سياق التقرير الآتي.
تنبّأ بالمشاكل.. الفتح توقع 4 أزمات وتحققت!
في الثالث والعشرين من حزيران 2023 ـ أي قبل 6 أشهر من انتخابات مجالس المحافظات حينها ـ شخَّص القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، 4 سلبيات في عودة مجالس المحافظات، فيما توقع عودة الأزمات مع عودة عمل تلك المجالس.
وقال عبد الهادي حينها في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الرأي الشعبي العام لا يميل بنسبة كبيرة لعودة مجالس المحافظات مرة أخرى رغم أنها دستورية، بسبب تراكمات الدورات المتعاقبة وإخفاقها في تصويب مسارات الإعمار وحل المشاكل، بل كانت بوابة للكثير من الأزمات بسبب التقاطعات السياسية ومحاولة البعض العمل وفق مصالح شخصية بعيداً عن المصالح العامة".
وأضاف، إن "عودة مجالس المحافظات تعني عودة الأزمات الى المشهد مرة أخرى، وهذا ما يخشاه الكثيرين سواء في ديالى او بقية المحافظات"، لافتا الى أن "بعض المجالس مارست أجندة ضغط على المحافظ او الدوائر لتمرير رؤى بعيدة عن السياقات الصحيحة وخلقت إشكاليات كبيرة".
وأشار الى أن "تجربة مجالس المحافظات لم تكن ناجحة الى حد كبير، وفق تقييمنا ونأمل أن تعالَج الأخطاء الماضية وفق مسارات تسهم في تصحيح التجربة لما يخدم المصالح العامة".
عودة الأزمات بعودة المجالس
مضت سنة وأشهر قليلة على انتخابات مجالس المحافظات، ولغاية لآن، لم يظهر أي عمل واضح وملموس للمجالس باستثناء الخلافات والأزمات في مختلف المحافظات.
وتأكيدا على ذلك، وصف سياسيون، مجالس المحافظات بأنها “دكاكين تعمل لصالح الأحزاب التقليدية، والدليل لم تقدم إنجازاً منذ انتخابها لغاية اليوم".
أما الحزب الشيوعي، أحد أبرز الأطراف التي دعمت تظاهرات تشرين، فقد شارك في الانتخابات بأكثر من تحالف، وفاز تحالف “قيم المدني”، أحد التحالفات المشارك بها الحزب، بأربعة مقاعد في محافظتين.
وللحديث عن خلافات المجالس الجديدة، اتهم رئيس مجلس محافظة واسط أحد نواب الإطار التنسيقي بتهديده بالقتل بواسطة طائرة مسيرة.
وبحسب وثيقة الدعوى التي تقدم بها علي سليمون رئيس المجلس، إلى الادعاء العام ضد النائب يوسف الكلابي في وقت سابق، قام الكلابي بتهديد وترغيب عدد من أعضاء مجلس محافظة واسط وخاصة عن كتلة “واسط أجمل” التي يرأسها المحافظ محمد المياحي، بهدف استمالتهم تحت التهديد المباشر من أجل دعمه ليكون محافظاً لواسط، وفق سليمون.
ونصت الدعوى على أن الكلابي، هدد أعضاء مجلس محافظة واسط بشكل علني بالتصفية الجسدية من خلال الطائرات المسيرة.
وكانت خلافات شديدة وقعت في تلك الفترة بين المحافظ المياحي من جهة، والكلابي ومحسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب من جهة أخرى، بسبب تشكيل الحكومة المحلية في واسط.
أما في نينوى، فقد انشغل مجلس المحافظة بعد حسم المناصب الرئيسية عقب الانتخابات، بأزمة اللجان وتغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
وأفاد أحمد العبد ربه عضو مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق، بوجود خلافات بين أعضاء المجلس على توزيع اللجان.
وأشار إلى أن أعضاء تحالفات الإطار ومنشقين عن تحالفه (العزم) يسعون “للقفز” على حقوقهم في اللجان، وفق تعبيره.
تطور الأمر، حتى تدخلت الحكومة الاتحادية في بغداد لإيقاف التغييرات الإدارية في نينوى، التي تسببت بتعليق تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) عضويته في المجلس، ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تلك الإجراءات.
وعدّ أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس نينوى، ما جرى “التفافاً على القانون والتوافقات السياسية".
ثم تفجرت الأزمة بعد تصويت كتلة نينوى المستقبل (16 مقعداً من أصل 29 في مجلس المحافظة) على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.
لاحقاً، انفجر الوضع في جنوب العراق، حيث تعرض الاتفاق الذي أبرمه الإطار التنسيقي لإدارة الحكومات المحلية بعد الانتخابات، إلى تصدعات، كما جرى في إقالة عبد الباقي العمري رئيس مجلس محافظة ذي قار المنتمي إلى كتلة أحمد الأسدي وزير العمل.
العمري وعندما استجوبه مجلس المحافظة غيابياً -امتنع عن حضور جلسة الاستجواب لذرائع عدة- ومن ثم أقاله، خرج في مؤتمر صحفي ووصف ما يجري بأنه “انقلاب سياسي".
رئيس المجلس المقال قال بوضوح في المؤتمر، إن ما يجري “سيؤثر على اتفاقات سياسية جرت في بغداد.. مَن سيتحمل ما سيجري؟".
والمشهد في ذي قار قد يتكرر في محافظة ثانية في الوسط والجنوب على وجه الخصوص، وفق ما يرجح مراقبون، بسبب محاولة إعادة توزيع قوى الإطار التنسيقي بين الحكومات المحلية عقب فشل بنود عدة في اتفاقاته الداخلية، وهو ما تكرر فعلا، وكما ستوضحه انفوبلس في قادم الأسطر.
محافظون في مهب الريح وخلافات ومشاكل في مختلف المحافظات
لم تنتهِ أزمات مجالس المحافظات بما ذكرناه فقط، بل هي مستمرة حتى اللحظة، إذ كشف عضو مجلس محافظة نينوى، مروان الطائي، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، على تنفيذ المباشرات الخاصة بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية الجدد، مشيراً إلى أن المجلس سيتبع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مفاتحة المحكمة الاتحادية، لتنفيذ قرارات الجلسة الرابعة عشرة، على الرغم من وجود ضغوط سياسية تعرقل التنفيذ.
وأوضح الطائي، أن "محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، أبلغ المجلس بموافقته على تطبيق قرار المحكمة الإدارية الخاص بإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية حال وصوله، لكنه أبدى ملاحظاته وامتنع عن تنفيذ المباشرات الخاصة بالرؤساء الجدد، بحجة وجود مخالفات قانونية ارتُكبت في الجلسة الرابعة عشرة التي أسفرت عن التعيينات".
وأكد، أن "مجلس محافظة نينوى سيواصل السعي لتنفيذ قرارات الجلسة الرابعة عشرة عبر الطرق القانونية، بما في ذلك مفاتحة المحكمة الاتحادية لحل الخلافات القائمة حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "المجلس قد يضطر في المستقبل إلى تقديم دعاوى قضائية ضد المحافظ إذا استمر في عرقلة تنفيذ القرارات".
وأشار الطائي إلى أن "الضغوط السياسية والحزبية هي التي تقف وراء امتناع المحافظ عن تنفيذ المباشرات الخاصة برؤساء الوحدات الإدارية"، موضحاً أن "هذه الضغوط لا يجب أن تؤثر على قرارات الدولة".
وأكمل: "نحث المحافظ على الالتزام بدوره التنفيذي، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة، وألا يكون طرفاً في هذه الصراعات السياسية التي تضر بمصالح المواطنين".
وتابع الطائي مؤكداً ثقته التامة في القضاء العراقي، حيث أشار إلى أن "قرارات المحكمة الإدارية السابقة التي أنصفت المجلس وقراراته بالإعفاء ستكون ثابتة، وأن المجلس سيواصل العمل على ضمان تنفيذ قراراته بناءً على حكم القضاء".
ليست نينوى فحسب، فمجلس بغداد أيضا على صفيح ساخن، لقد تمت إقالة محافظه عبد المطلب العلوي قبل يومين وتفاقمت الأزمة، فصدر قرار باستجواب رئيس المجلس عمار القيسي لكنه "تهرب" عبر تقديم وثيقة طبية تزعم إصابته بـ"الزائدة الدودية" وبالتالي حاجته إلى إجازة لمدة 14 يوما، وهذا ما أجّل الاستجواب الذي كان مقررا اليوم.
وبالعودة إلى ذي قار، فلم تكتف أزمتها برؤساء مجلسها، بل كانت خلافات المحافظين قائمة أيضا، فتمت الإطاحة بمرتضى الإبراهيمي مطلع العام الحالي، وما زالت الخلافات مستمرة.
تقريبا، كل محافظة لا تزال غير مستقرة سياسيا بسبب مجالس المحافظات، الأمر ينطبق على ديالى مثلا، وصلاح الدين، بل حتى كركوك باتت على صفيح ساخن وتستعد الآن 3 كتل نيابية للإطاحة برئيس مجلسها محمد إبراهيم.
في النهاية، يؤكد مراقبون للشأن السياسي، أن عودة مجالس المحافظات باتت نقمة على الواقع السياسي، وتسببت بعدم استقراره، وستستمر أزماتها كون غالبية المحافظات غير مقتنعة بمجالسها ومحافظيها.
