مدونة السلوك الانتخابي: "انفوبلس" توثق مخالفات السوداني والحلبوسي والسامرائي.. أين حياد المفوضية؟
انفوبلس/ تقرير
رغم إقرار مدونة السلوك الانتخابي كوثيقة ملزمة لضبط سلوك الأحزاب والمرشحين، فإنها سرعان ما تحولت إلى مادة جدلية بعد أن بدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "عاجزة" عن فرضها بعدالة على جميع الأطراف.
فبينما استُخدمت بنودها كـ"مقصلة" لاستبعاد عشرات المرشحين من السباق، جرى التغاضي عن مخالفات موثقة ارتكبها مسؤولون وشخصيات بارزة في الدولة والبرلمان، على رأسهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي.
هذا التناقض في التطبيق أثار تساؤلات حادة حول حيادية المفوضية وجدوى المدونة، وهل تبقى مجرد التزام شكلي أم أداة انتخابية انتقائية بيد القوى النافذة.
نص مدونة السلوك الانتخابي
يسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء هنا على مدونة السلوك التي فرضتها المفوضية العليا للانتخابات على المرشحين، والتي مثلت "مقصلة استبعاد" لعشرات المرشحين، مقابل التغاضي عن مخالفات جسيمة صدرت عن شخصيات وجهات بارزة.
وتلزم المفوضية المرشحين بالتوقيع على ورقة "قواعد السلوك" توجب الالتزام بقانون الانتخابات وبكل القوانين النافذة والجرائم السارية في العراق ولحسابه، وتفرض على المرشح الامتناع عن سلوكيات محظورة في 18 نقطة، وهي شرط أساسي للمصادقة على المرشح واعتماده.
النص الكامل
لغرض المصادقة على المرشح واعتماده، عليه أن يوافق على الالتزام بقواعد السلوك الملزمة لأعمال الأحزاب السياسية ورؤسائها ومرشحيها ووكلائها وأعضائها ومؤازريها وعلى كل حزب أو تحالف سياسي أن يٌبذل قصارى جهده للتأكد من فهم رؤسائه ومرشحيه ووكلائه وأعضائه ومؤازريه لتلك القواعد والتزامهم بها".
1- تنص الفقرة الأولى من القواعد على: الالتزام بقانون الانتخابات وبكل القوانين النافذة والجرائم السارية في العراق ولحسابه:
أ. الدستور العراقي.
ب. القوانين الانتخابية النافذة.
ج. القوانين المتعلقة بالتجمعات العامة.
د- منع الكلام بلغة الكراهية (الكلام الطائفي أو العنصري) والتخويف والتعرض على العنف.
ه- الحظر المفروض على دعم الإرهاب وممارسته واستخدامه.
2- الالتزام بكل القوانين الانتخابية والأنظمة والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3- ضمان الالتزام بالمعايير القانونية المنطبقة.
4- التعاون مع المسؤولين الانتخابيين واتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان سلامتهم من العنف أو الإهانة أو المخاطر أو التهديد خلال قيامهم بواجبهم.
5- قبول القرارات النهائية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو الهيئة القضائية للانتخابات وتنفيذها.
6- قبول ودعم النتائج التي تصدرها الانتخابات المصادق عليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الاحتفاظ بحق الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا.
7- الامتناع عن خرق وحرمة الأفراد والأحزاب السياسية الأخرى والتحالفات في خوض الحملة الانتخابية والتعبير عن أفكارها وبرامجها الخاصة.
8- إدارة الحملة الانتخابية بحيث يتم إشاعة أجواء سلمية خلال الحملة الانتخابية بأكملها.
9- احترام حقوق الناخبين وغيرهم من أفراد المجتمع.
10- احترام حقوق المسؤولين الانتخابيين، أفراد قوى الأمن، المراقبين، ممثلي وسائل الإعلام، ووكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية والتعاون معهم.
11- اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة الناخبين وغيرهم من أفراد المجتمع من العنف ضد العنف أو الإهانة أو التهديد خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.
12- احترام الأشخاص الآخرين والأحزاب السياسية والتحالفات وممتلكاتها.
كما نصت على 18 نقطة يتعهد المرشح بالامتناع عنها وكما يلي:
1- نشر أو ترويج مزاعم كاذبة أو تشهيرية أو تحريضية عن الخصوم أو أي مشترك آخر في العملية الانتخابية بما فيهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2 - تقديم مذكرات لا يُعتد بها أو إساءة استخدام حق الشكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3- تخريب لقاءات أو اجتماعات لأي حزب سياسي آخر أو منعها.
4- سرقة المواد الانتخابية لأي حزب سياسي آخر أو إتلافها أو تشويهها.
5- استخدام صور أو رموز تشجع أو من المحتمل أن تشجع الكراهية تجاه الآخرين، ومن المحتمل أن تحرض على عمل من أعمال العنف أو تستثيرهم.
6- السماح بحمل أو عرض الأسلحة أو صور أسلحة في اللقاءات أو الاجتماعات.
7- امتلاك قوة مسلحة أو ميليشيا أو ما يُعد من مخلفات النظام السابق أو الارتباط بها.
8- أن يكون ممولاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من اي قوة مسلحة أو ميليشيا أو ما يُعد من عناصر النظام السابق.
9- منع أو محاولة منع أي مسؤول أو فرد من أفراد قوى الأمن أو صحفي أو مراقب انتخابي أو وكيل حزب سياسي من القيام بواجباته.
10- تهديد أو إكراه أو تخويف أي حزب سياسي آخر وقادته وأعضاءه ومؤازريه أو أي مرشح فردي أو أي شخص آخر سواء كان مرشح أو ناخب.
11- منع أو محاولة منع أي شخص من ممارسة حقوقه وخاصة حقه في الانتخاب بحسب اختياره وفي اقتراع سري.
12- تعطيل عملية تسجيل الناخبين أو عملية الاقتراع أو عملية فرز الأصوات أو أي عنصر من عناصر العملية الانتخابية.
13- الوعد بدفع أو تقديم أي مبلغ أو خدمة أو هدية لغرض كسب تأييد أحد الناخبين. (إلا) إذا كان ممثل هذا التعهد إعلانًا مشروعًا عن سياسة عامة أو وعد بعمل عام.
14- نشر أو توزيع أي مواد معروفة بكونها زائفة لغرض تضليل الناخب.
15- عرض إعلانات أو ملصقات أو وضع اسم أو شعار على ممتلكات عامة أو ممتلكات خاصة من دون موافقة صريحة من أصحابها.
16- التزوير أو تشجيع أي شخص على ممارسته بشأن أي عنصر من عناصر العملية الانتخابية.
17- استغلال مواقع القوة أو النفوذ لأغراض سياسية.
18- استخدام موارد العراق العامة لأغراض سياسية.
وعلى هذا الأساس رصدت شبكة "انفوبلس" مخالفات صريحة لقواعد سلوك المرشح ارتكبت من شخصيات بارزة، منهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف "العزم" مثنى السامرائي، إلى جانب جهات أخرى.
خروقات السوداني
ارتكب رئيس مجلس الوزراء مخالفة موثوقة بشكل رسمي، لكنّ المفوضية العليا للانتخابات لم تتخذ أي خطوات بشأنها، على الرغم من توثيق المخالفة برسالة رسمية صادرة عن رئاسة الجمهورية.
ترتبط المخالفة بوثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التي صادقت عليها الرئاسات الأربع، ثم اعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقرار اتخذ بالإجماع، في 20 آب أغسطس 2025، وقررت "تكليف الإدارة الانتخابية بما يلزم لهذا الأمر".
وتنص توصيات اجتماع الرئاسات الخاصة بإجراءات ضمان نزاهة الانتخابات النيابية هذه على:
1. إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية لحين استكمال الانتخابات.
2. إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية.
3. إيقاف توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات.
4. إيقاف منح كتب الشكر الجماعية من الرئاسات والوزارات والمحافظات.
5. وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانيات الدولة للأغراض الانتخابية.
6. إلزام الموظفين المرشحين بتقديم إجازة.
وبعد يوم واحد من مصادقة مفوضية الانتخابات على هذه الشروط، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كتب شكر وتقدير لـ 8 آلاف و896 موظفًا، وبما يمثل مخالفة في سياق استغلال صلاحيات المنصب لتحقيق مكاسب انتخابية، حيث أن كتب الشكر الجماعية تُعتبر أداة تأثير مباشرة على إرادة الناخبين من الموظفين المستفيدين.
واضطرت هذه المخالفة الصريحة، رئيس الجمهورية إلى إصدار رسالة جاء فيها: "تفاجأنا مساء الخميس بتقديم مجموعة من النواب شكوى إلينا، يشيرون فيها إلى حدوث خرق لهذه الوثيقة، وتقديم كتب شكر يوم 21 آب 2025 إلى (8896) موظف في دوائر الدولة، أي بعد اجتماع الرئاسات والتوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه بثلاثة أيام فقط".
خروقات رئيس الوزراء لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشر مستشاره والمرشح ضمن قائمته الانتخابية حسين العنكوشي، إذ أصدر قرارًا "باستثناء مجموعة من الجنود" في سياق دعاية انتخابية موثقة بمقطع مصور نشر عبر صفحة العنكوشي الرسمية.
كما تضمن سجل خروقات رئيس الوزراء، حجز لوحات إعلانية كبيرة تابعة لدوائر البلدية لصالح تحالفه الانتخابي "الإعمار والتنمية"، وقبل الموعد المقرر لانطلاق الحملات الدعائية، وهو ما يمثل "استغلالًا للسلطة"، ومخالفة لقوانين المفوضية العليا.
خروقات الحلبوسي
الدعاية المبكرة لم تقتصر على السوداني وقائمته، إذ ارتكب تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي مخالفات جسمية في ذات السياق، عبر عقد مؤتمراته الانتخابية لمرشحيه وبحضور جماهيري، قبل موعد الرسمي للدعاية الانتخابية، ودون أي إجراء من قبل مفوضية الانتخابات لحين كتابة هذا التقرير.
مثنى السامرائي
مثنى السامرائي زعيم تحالف "عزم"، أطلق هو الآخر حملته الانتخابية قبل موعدها من خلال مؤتمرات لأغراض الدعاية الانتخابية، لكنها لم تتضمن رفع صور بالمرشحين وأرقامهم، في أسلوب أقدمت عليه جهات أخرى أيضًا.
وكان مثنى السامرائي قد تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 12 آب/أغسطس 2025، طالب فيها باستبعاد محمد الحلبوسي من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، لكنها قوبلت بالرفض.
وتضمنت الشكوى اتهامات محددة بـ"الإخلال بالمال العام واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية وفئوية"، واستندت إلى المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 المعدل التي تشترط حسن السيرة والسلوك وعدم الإدانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
وأصدرت الهيئة القضائية التمييزية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى بالمقابل قرارها المرقم (228/الهيئة القضائية للانتخابات/2025) في 8 سبتمبر 2025، والذي صادق على صحة ترشيح محمد الحلبوسي للانتخابات النيابية المقبلة ورد دعوى وطعن مثنى السامرائي.
مخالفات كبيرة أخرى
ولا تقتصر المخالفات على الشخصيات والجهات المذكورة في هذا التقرير، إذ أعلنت المفوضية رصد مخالفات واسعة تتعلق بإطلاق الحملات الانتخابية قبل الموعد الرسمي، حيث انتشرت الملصقات وصور المرشحين بشكل واسع في العاصمة بغداد والمحافظات، وقالت إنّها شكلت "لجانًا متخصصة" لرصد هذه المخالفات في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات، لكن دون اتخاذ أي إجراءات عقابية، حيث أظهرت آخر إحصائية رسمية، والتي نشرت الإثنين 9 أيلول/سبتمبر 2025 أنّ قائمة المستبعدين لا تتضمن أي مشمولين بمخالفات من هذا النوع.
كما تشمل المخالفات الكبرى استغلال المال العام والمناصب الحكومية، إذ أكّد نواب ومراقبون وجود استغلال ممنهج لموارد الدولة، شمل:
1. شراء الأصوات والبطاقات الانتخابية.
2. استخدام المساجد والحسينيات والمؤسسات الأمنية للترويج للمرشحين.
3. استغلال الحشود الشعبية والعشائرية والدوائر الخدمية.
4. استخدام سيارات الدولة في الحملات الانتخابية.
5. صرف مبالغ مالية تتراوح من 100 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار للمرشحين من كتلهم السياسية.
6. إثارة النعرات الطائفية والقومية من خلال تضمين الحملات "أفكارًا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية".
والخلاصة، فإنّ صمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام خروقات موثقة ومدعومة بأدلة رسمية، مقابل تطبيق صارم لبنود مدونة السلوك الانتخابي على مرشحين آخرين أقل نفوذاً، يفتح الباب واسعاً أمام التشكيك بجدية الإجراءات الرقابية، ويضع نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل على المحك. فالمواطن، الذي ينتظر انتخابات حرة وعادلة تعكس إرادته، يرى في هذا التفاوت تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبقى السؤال الأبرز: هل تجرؤ المفوضية على تطبيق القانون بمعيار واحد على الجميع، أم أنّ القوى النافذة ستظل خارج دائرة المحاسبة؟
