مرة أخرى.. الصيادون العراقيون بمواجهة رصاص خفر السواحل الكويتي
انفوبلس..
بين الحين والآخر ينتهك خفر السواحل الكويتي جميع القوانين العالمية والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار ويرتكب أفعالا يمكن وصفها بالإجرامية بحق الصيادين العراقيين في مياه الخليج الإقليمية.
يوم أمس أطلق خفر السواحل الكويتي النار تجاه صيادين عراقيين في خطوة تكررت عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، ولم تجد حتى اليوم رادعا عراقيا أو كويتيا يمنع تكرارها وحدوثها مرة أخرى.
ونشرت وسائل إعلام عراقية مقطعا مصوّرا وثّقه الصيادون العراقيون بكاميرات هواتفهم النقالة، أثناء استهدافهم من قبل خفر السواحل الكويتي وإطلاق النار عليهم.
وتسبّب هذا المقطع بموجة غضب عارمة بين العراقيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا سلطات بلادهم برد فعل عاجل والإتيان بحق هؤلاء الصيادين وردّ اعتبارهم، لمنع تكرار مثل هذه التعديات مستقبلا.
هذا ولم يصدر من السلطات الكويتية حتى الآن أي تعليق على بيان نقابة البحريّين العراقيين.
كما لم تعلق إدارة خفر السواحل الكويتي على الفيديو المتداول وقصة الاعتداء على الصياديين العراقيين، سواء بالنفي أو التأكيد.
نقابة البحريين العراقيين استنكرت الاعتداء بإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة من الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم . مبينة أن هذه الحادثة ليست الاولى أو الأخيرة فما زالت القوات الكويتية تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية وتعتدي على الصيادين العراقيين دون رقيب ولا حسيب.
وذكرت النقابة بحسب بيان لها: نحن نطالب وبشدّة المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمل النقل والامم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بحثّ الحكومة الكويتية على احترام حقوق الانسان والأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والانظمة والقوانين التي شرّعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة.
كما طالبت النقابة في بيانها وزير الخارجية بصفته الوظيفية بإصدار مذكرة احتجاج والعمل على استدعاء السفير الكويتي في العراق وإبلاغه على ما تقوم به الدوريّات الكويتية من خرق لحدود الأخوّة والجيرة بين الشعبين الشقيقين. كما طالبت جميع المنظمات والهيئات العربية باستنكار هذا الفعل الذي يعرّض حياة الصياد العراقي للخطر.
من جانبه، استنكر النائب احمد طه الربيعي بشدة اعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين وإطلاق النار عليهم.
وطالب الربيعي حكومة الكويت باحترام الأعراف الدولية التي تنص عليها اللوائح والانظمة والقوانين بين الدول المتشاطئة و حفظ حقوق الجار.
ودعا وزارة الخارجية العراقية الى تسليم سفير الكويت في العراق مذكرة احتجاج على ما تقوم به دوريات خفر السواحل الكويتي من أفعال تُعد خرقا لحدود و سيادة العراق و تعريض حياة الصيادين للخطر.
ولم تتوقف التوترات في الخليج العربي بين العراق والكويت منذ عقود، حيث كشف النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري، في منتصف العام الماضي، أن قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، "اعتدت على الصيادين العراقيين في منطقة الفاو وتعذيبهم والتنكيل بهم ما تسبب في وفاة أحدهم".
واستند الحيدري في اتهاماته، إلى اتفاقية "خور عبدالله"، وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.
و"خور عبدالله"، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا (خور الزبير) الذي يقع عنده ميناء أم قصر العراقي.
وقال الحيدري، خلال مؤتمر صحفي، إن (الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلاً أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي، فإن الاتفاقية نصّت على "المنع" وليس "الاعتداء أو التعذيب").
الأمر الذي واجه ردّة فعل كويتية كبيرة رفضت فيها تلك الاتهامات دون تقدم أي أدلة تدحض تصريحات الحيدري.
