مشروع السوداني لتعديل الدستور.. ماذا يتطلب قانونياً؟ وما هي أبرز المواد المستهدفة؟
انفوبلس/ تقارير
تسعى القوى السياسية في العراق إلى تجنّب تكرار الفتنة، التي تُستعاد مع كل انتخابات نيابية تُجرى في البلاد، من خلال إجراء تعديلات دستورية ستكون الأولى من نوعها إذا ما أُقِرّت، منذ دستور العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد (2003)، والذي دخل حيّز التنفيذ بعد التصويت عليه في استفتاء شعبي عام 2005.
*مشروع السوداني لتعديل الدستور
في الشهر الأول من العام الحالي، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "سيبدأ الياسري مهام عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بُغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".
وأضاف، أنه "تأتي هذه الخطوة التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول-2022، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة".
وأشار، إلى أنه "يأتي هذا الإجراء سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات".
*بدأ عرض المشروع على الرئاسات
1- العرض على رئيس الجمهورية
في فبراير الماضي، قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وجرى خلال اللقاء عرض مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور.
وأضاف البيان، أن السوداني يرغب بالتنسيق والتعاون بين رئاستي الجمهورية والحكومة لتبنّي المشروع، على أمل التنسيق لاحقاً مع السلطات الأخرى.
2- العرض على رئيس مجلس النواب
بعد عرض مشروع تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، عرض مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخطوط العريضة لمشروع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعديل الدستور.
وقال الياسري في تصريح صحفي، إنه "زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتداول معه مشروع الحكومة لتعديل الدستور بغية التنسيق مع رئاسة المجلس بصدد ذلك". مبيناً، إن" الخطوة المقبلة تتمثل اللقاء بزعماء الكتل السياسية لغرض عرض المشروع عليهم".
*ما التعديلات المستهدفة ؟
التعديلات المستهدفة حتى الآن تتركز على المواد المتعلقة بطريقة اختيار رئيس الحكومة، التي منحت القوى السياسية تأويلات كثيرة بسبب عدم وضوح المادة 76 منها على وجه التحديد، ووصلت إلى ما يعرف بـ"الكتلة الكبرى"، وطريقة تحديد أو تسمية هذه الكتلة داخل البرلمان أو من خلال الانتخابات.
كما تتركز على المواد المتعلقة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والبرلمان، ودور المحكمة الاتحادية العليا، وصلاحيات حكومة إقليم كردستان في أربيل، وسلطة بغداد (الحكومة الاتحادية)، والفصل بين السلطات.
ويطرح عدد من النواب تعديلات أخرى متباينة، مثل المطالبة بتغيير شكل نظام الحكم إلى رئاسي، فيما يعتبر آخرون أن النظام البرلماني الحالي أفضل، ويطرح طرف ثالث النظام المختلط بينهما.
ويطالب نواب بمراجعة المادة 140 المتعلقة بإدارة المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، ومواد تتعلق بصلاحيات المحافظين في المحافظات العراقية، ومواد اعتبرت قابلة للتأويل والتفسير وتحتاج إلى تفسير أوضح، مثل الحريات العامة والخاصة.
تتركز التعديلات المستهدفة على اختيار رئيس للحكومة وصلاحيات الرؤساء وشكل النظام
*شروط تعديل الدستور
ويشترط الدستور العراقي لإجراء أي تعديلات فيه اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين هذا التعديل، أو طلب مقدّم من خُمس أعضاء البرلمان (عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً). وجاء في المادة 126 من الدستور العراقي أن التعديل يتم بعد تصويت أغلبية النواب في البرلمان على التعديلات، ثم عرض ذلك على التصويت باستفتاء شعبي. وتعتبر التعديلات مجازة إذا لم تُرفض من قبل ثلثي سكّان ثلاث محافظات.
وهذا النص اعتُبر لاحقاً أحد معوقات التعديل، وجرى الحديث عن أن القوى الكردية وضعته خلال عمل لجنة كتابة الدستور بهدف حماية مُنجز حصول المحافظات الكردية الثلاثة (دهوك، أربيل، والسليمانية)، على إقليم يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد.
*رأي القوى السياسية
القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، قال إنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق سياسي بشأن طبيعة التعديل في بعض فقرات الدستور، رغم الحاجة الملحّة لهذه التعديلات وأهمية إغلاق باب الأزمات".
تتفق القوى السياسية على ضرورة إجراء تعديلات دستورية لكنها تختلف حول طبيعتها
ورأى الحياني، إنه "لا يمكن إجراء التعديل دون توافق سياسي أولاً، خصوصاً أنه يحتاج إلى استفتاء شعبي، ورفض ثلاث محافظات لهذا الاستفتاء يعني عدم حصول أي تغيير، لذلك يجب أن توافق كل القوى الكردية على أي تعديل دستوري حتى لا ترفض المحافظات التي هي تتحكم فيها، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على القوى السياسية السنّية وحتى الشيعية منها في الوسط والجنوب". وبرأيه، فإن "تعديل فقرات الدستور العراقي يحتاج إلى مفاوضات طويلة".
*رأي السُّنة والأكراد
في المقابل، قال عضو تحالف السيادة حسن الجبوري، إن "القوى السياسية السنّية ليس لديها أي اعتراض على تعديل بعض فقرات الدستور، لكن هذه التعديلات يجب أن تتم مناقشتها والاتفاق عليها من قبل الجميع، وأي تعديل للفقرات الدستورية لا يمكن أن يتم دون اتفاق مسبق".
وبيّن الجبوري، إنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق على الملف في المجمل، أو على المواد التي يُراد تعديلها وكيف سيكون التعديل، كما لا يمكن فرض رأي جهة معينة بشأن التعديل الدستوري". ولهذا السبب، شدّد الجبوري على "وجوب أن تكون هناك مناقشات تجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة التعديلات وكيفية التعديل، وبخلاف ذلك لا يمكن إجراؤه".
وتحدث الجبوري في هذا الإطار عن ملاحظات لدى القوى السياسية السُّنية بشأن بعض فقرات الدستور، وهي ملاحظات سيتم طرحها على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وباقي الأطراف السياسية الأخرى من أجل الاتفاق عليها وجعلها ضمن التعديلات الدستورية".
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان، مهدي عبد الكريم، إن "تعديل فقرات الدستور ليس بالأمر السهل، وهناك الكثير من الذين سعوا لهذا الأمر خلال السنوات الماضية، لكنهم أخفقوا بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية تريد تعديل فقرات الدستور".
وبيّن عبد الكريم، إن "تعديل الدستور يحتاج إضافة إلى الاتفاق السياسي، إلى تخصيصات مالية من أجل الاستفتاء الشعبي وإجراءات فنية ولوجستية كبيرة، ولهذا فإن أي حكومة أو فريق سياسي يسعى إلى هذا التعديل يواجه صعوبات وعراقيل كبيرة، فيُترك الأمر". وذكّر بأن آخر تحرك في هذا الاتجاه حصل في عام 2019، من دون أن ينجم عنه أي شيء.
وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "القوى السياسية الكردية لديها رأي بشأن فقرات الدستور، وستعمل على تثبيت هذا الرأي في أي تعديل دستوري مرتقب، خصوصاً أنه لا يمكن إجراء أي تعديل دون الاتفاق السياسي الذي على إثره يتم الاستفتاء الشعبي من خلال القواعد الشعبية للأطراف السياسية في المدن العراقية كافة".
*رأي قانوني
وتعليقاً على هذا الحراك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي مدى إمكانية المضي في إجراء تعديلات دستورية، متحدثاً عن أنها تتطلب إجراءات طويلة.
وقال التميمي في إيضاح جاء فيه، أن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليست المرنة، أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة".
وبيّن الخبير القانوني، أن "البرلمان لابد له أن يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق أولاً على تعديلاتها بأغلبية عدد أعضائه (نصف العدد الكلّي + 1)، بعد تحقق النصاب، ومن ثم يعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي ويوافق نصف المصوّتين + 1، وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في 3 محافظات عراقية".
ترى معظم القوى السياسية أنه من الضروري حصول توافق سياسي قبل إجراء استفتاء على التعديلات
وشكّل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي آنذاك.
