هل يدفع العراق رواتب موظفي سوريا؟ جدل سياسي وشعبي كبير بسبب مساعدات حكومة السوداني لحكومة الجولاني

انفوبلس..

أثارت مساعدات حكومية عراقية إلى سوريا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها الداخل العراقي. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تجاوزاً لصلاحيات البرلمان، وتغليباً لحسابات إقليمية على الاحتياجات المحلية، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات الفقر وتراجع الخدمات والبنى التحتية داخل العراق.

وفي وقت تعاني فيه شريحة واسعة من العراقيين، جراء البطالة والفقر وتراجع الخدمات، تُثير قرارات الحكومة العراقية بمنح مساعدات مالية وغذائية إلى سوريا موجة انتقادات حادة داخل البرلمان وخارجه. 

يصف نواب وخبراء تلك الخطوات بأنها "قرارات فردية" تم اتخاذها بمعزل عن مجلس النواب، وبدون أي موافقة تشريعية، متسائلين في الوقت ذاته: بأي منطق تُرسل المساعدات في بلد يعيش أزمة في الرواتب والبنى التحتية؟ فيما يرى البعض أن هذه التبرعات قد تكون جزءاً من تحركات سياسية ودبلوماسية محسوبة، يصفها آخرون بأنها خرق صريح لمبدأ "ما يحتاجه البيت يُحرم على الجامع"، محذرين من انعكاسات اجتماعية وسياسية قد تؤجج الشارع العراقي.

الحكومة تتجاوز البرلمان

وانتقد عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، موقف الحكومة العراقية المتمثل بمنح مساعدات الى سوريا، فيما أشار إلى أنها قرار فردي حكومي، بعيد عن أي موافقات برلمانية.

وقال الحسيني، إن "ما تقوم به الحكومة، محاولات لفتح علاقات مع بعض الدول المحيطة على حساب معاناة الشعب العراقي واحتياجاته"، واستشهد بمثل شعبي "ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، مشيراً الى أن "الحكومة دائماً ما تخالف الثوابت الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن هناك حاجة فعلية للشعب العراقي لمثل هكذا موارد وهو أحق بها من باقي الدول".

وأشار إلى، أن "هناك تبرعات من قبل الحكومة بمئات الآلاف من أطنان الحنطة، فضلاً عن تبرعات مالية وغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية ومعيشية".

ولفت إلى، أن "التبرعات إلى الدول الأخرى، هي أولى للعراقيين العاطلين عن العمل والذين يعيشون على رواتب الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "تلك الإجراءات المتخبطة تنعكس سلباً على أداء الحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة والقادة السياسيين كونهم لم يلتفتوا إلى الأداء الحكومي المتخبط".

وبحسب الحسيني، فإن "المساعدات التي منحتها الحكومة العراقية إلى سوريا، لم يُصوت عليها داخل مجلس النواب وإنما هي قرار فردي حكومي، بعيد عن أي موافقات برلمانية".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "الحكومة لا تضع أهمية لوجود مجلس النواب، وتجاوزت على البرلمان بمساعدة قوى سياسية".

وحذّر الحسيني من "خطورة" هذا المسار، مؤكداً أن "الوقت أصبح حرجاً، ويتطلب تهدئة الشارع وتهدئة الأوضاع السياسية، كون الإجراءات الحكومية الحالية تسير في الاتجاه المعاكس لذلك".

العراق يدفع رواتب للموظفين السوريين

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، أن الحكومة العراقية "قدّمت دفعات مالية إلى سوريا لدفع رواتب موظفيها".

ويقول شيرواني إن "الحكومة العراقية دأبت ومنذ سنوات على تقديم  مساعدات إلى لبنان متمثلة بالمحروقات، لا سيّما النفط الأسود ووقود الديزل، وكلف تلك الشاحنات تجاوز 2.5 مليار دولار، والحكومة اللبنانية لم تتمكن من دفع الأموال إلى العراق، مما دفع الحكومة العراقية إلى التنازل".

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه "ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ومجيء حكومة جديدة، عملت الحكومة العراقية على تقديم شحنات من الحنطة والمحروقات إلى سوريا، بالرغم من وجود مصاف لإنتاج الوقود في سوريا".

وأبدى شيرواني استغرابه مما وصفه بـ"المفارقة الغريبة"، إذ أن العراق وفق قوله، "لا يزال غير مكتف من مادتي البنزين والكاز، فكيف يمكن تقديم مساعدات إلى باقي الدول ومن غير مقابل؟".

وأشار إلى، أن "التقديرات الرسمية عن حجم التبرعات غير معلنة، ولا توجد أرقام دقيقة، لكن هناك حديثاً عن إرسال العراق دفعات مالية إلى الجانب السوري ليتمكنوا من تسديد رواتب موظفيهم، في وقت تصرّح فيه وزارة المالية العراقية بعدم توفر السيولة لصرف رواتب موظفي الإقليم".

ولفت شيرواني إلى، أن "المساعدات المقدّمة لم تكن مدرجة ضمن قانون الموازنة، ولم تُناقش من قبل أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "إرسال المساعدات سواء بشكل نقود أو وقود أو حنطة، يصعب تفسيرها في ظل وجود عجز بموازنات العراق المتعاقبة، لا سيّما وأن جداول موازنة العام 2025 لم ترسل لغاية الآن إلى البرلمان".

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى التبرعات التي سبق وأن تبرع بها العراق إلى غزة ولبنان "بقيمة 40 مليون دولار"، إذ رأى أن "بإمكان تلك الأموال بناء ما يقل عن 20 مدرسة في وسط وجنوب العراق، بدلاً من المدراس التي ما تزال تعتمد الكرفانات في تدريسها".

اتفاقات لتعزيز الاستقرار الحدودي

من جهته، يذكر مستشار رئيس الوزراء، عائد الهلالي، أن المساعدات تندرج أحياناً ضمن اتفاقات تجارية أو ميدانية لتعزيز الاستقرار الحدودي.

ويقول الهلالي إنه "تتردد في الشارع العراقي، لا سيّما في المحافظات الوسطى والجنوبية، تساؤلات مشروعة حول نقص الوقود، في ظل أخبار عن إرسال قوافل محمّلة بالمشتقات النفطية إلى سوريا. هذا التباين في المشهد أثار موجة من الانتقادات، إلا أن النظر إلى الأمر من زاوية واحدة يغفل تعقيدات الواقع العراقي والإقليمي، ولا ينصف الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "أزمة الوقود في الداخل ليست جديدة، وهي نتيجة تراكمات عمرها سنوات، ترتبط بضعف البنى التحتية، وكثرة المصافي المعطّلة، وغياب الاستثمار الفعّال في قطاع الطاقة، وقد بادرت حكومة السوداني فعلياً إلى معالجات عاجلة، كزيادة الإنتاج المحلي، ودعم مشاريع التصفية، وتفعيل رقابة التوزيع لمنع التهريب والفساد، هذه الخطوات تدل على نية جدية لحلّ المشكلة من الجذور، بدل الاكتفاء بالحلول الوقتية".

أما فيما يخص إرسال الوقود إلى سوريا، أوضح الهلالي، قائلاً: "هو لا يتم على حساب حصة المواطن العراقي، بل يجري ضمن تنسيق دبلوماسي وأمني محسوب، يهدف لتحقيق مصالح استراتيجية"، مبيناً أن "الوجود العراقي القوي على حدوده الغربية يحتاج إلى تفاهمات إقليمية، وسوريا تمثل عمقاً أمنياً في مواجهة التهديدات الإرهابية والتهريب".

ولفت مستشار السوداني، إلى أن "تلك المساعدات تندرج أحياناً ضمن اتفاقات تجارية أو ميدانية لتعزيز الاستقرار الحدودي، وليس كمجرد تبرع مجاني".

من حيث الكلفة المالية، بحسب الهلالي فإن "أغلب المساعدات التي تُرسل إلى سوريا لا تُحمّل على الموازنة العامة، بل تُدار من قبل جهات ذات تمويل خاص أو ضمن مقايضات اقتصادية، مثل النفط مقابل السلع أو الخدمات، بما يقلل العبء على خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تُخفِ ذلك، بل أوضحت مراراً أن المصالح العراقية تبقى الأولوية".

أما بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، بين مستشار رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تتصرف بقدر كبير من الحذر، وتعمل بتنسيق مع حلفائها الدوليين لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو قانوني"، مؤكداً أن "العراق ليس في موقع عدائي لأي طرف دولي، لكنه في الوقت ذاته يوازن بين مصالحه الوطنية والتزاماته الإنسانية والأمنية".

المساعدات لا قيمة لها بالموازنة العراقية

بدوره، يرى الباحث بالشأن السياسي علي البيدر، أن تبرعات الحكومة العراقية إلى سوريا لا تمثل 1% من الموازنة المالية العامة.

ويقول البيدر إن "أزمات المواطن العراقي دائماً ما تكون خارج اهتمامات الدولة ومؤسساتها"، مبيناً أن "تصرفات الحكومة غريبة لكنها قد تبدو منطقية في ظل الثقافة السياسية السائدة".

وأضاف الباحث بالشأن السياسي، أن "المساعدات المُرسلة من قبل الحكومة الى سوريا، ليست بالقيمة العالية، ولا تصل إلى 1% من مجمل الموازنة المالية العامة"، مشيراً إلى، أن "الولايات المتحدة تنفق بحدود 50 مليار دولار سنوياً على المساعدات، بينما تنفق ألمانيا بحدود 30 مليار دولار، واليابان بحدود 20 مليار دولار".

ولفت البيدر إلى، أن "تقديم المساعدات لا يؤثر على العراق، في حال كانت تُنفق في المكان الصحيح، وعلى الجهة المستحقة، بدوافق حقيقية"، مستدركاً: "أما إذا كان الغرض من تلك التبرعات دوافع سياسية، فإن ذلك سيؤثر على سمعة البلاد ومكانة البلاد".

ويرجّح الباحث بالشأن السياسي، أن "تكون الحكومة أقدمت على تقديم المساعدات بعد أخذ الضوء الأخضر من المجتمع الدولي، وبضمانة دولية، لبيان حسن نوايا الحكومة تجاه القيادة السورية الجديدة"، مشيراً إلى أن "تبرعات العراق ودعم الدول الشقيقة هي حالة صحية، ومؤشّر على وجود مستوى متقدم من الاستقرار في العراق".

وفي شوارع بغداد المكتظة، حيث يختلط غبار الصيف بقلق العيش، كان صوت الجدل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. لم يكن الأمر يتعلق بزيادة في أسعار الوقود أو انقطاع للكهرباء—بل بأخبار وصلت من الحدود الغربية: قوافل مساعدات مالية وغذائية تتجه إلى سوريا، بينما ما زالت طوابير العاطلين عن العمل تطول عند أبواب الرعاية الاجتماعية في العراق.

لم يكن المشهد جديداً، لكنه بدا مستفزاً. فبينما تُغلق مدارس في الجنوب بسبب تردي الأبنية، ويضطر مرضى في المحافظات النائية إلى قطع مئات الكيلومترات بحثاً عن دواء مفقود، تتحدث مصادر رسمية عن شحنات من الحنطة والنفط تُرسل إلى دولة مجاورة، بل ويُقال إنها تُسهم في دفع رواتب موظفيها.

في البرلمان، احتدّ النقاش. النائب ياسر الحسيني لم يُخفِ امتعاضه، وصرّح علناً أن هذه الخطوة لم تُعرض على المجلس، ولم تحصل على أي غطاء تشريعي. رأى في ذلك تجاوزاً واضحاً على سلطة الرقابة البرلمانية، واختزالاً للقرار السياسي في دائرة ضيقة داخل الحكومة.

لكن خلف هذه الانتقادات، كانت هناك أسئلة أعمق تتردد على ألسنة الناس: لماذا الآن؟ ولمصلحة من؟

الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني طرح تساؤلات مشابهة، وذهب إلى ما هو أبعد. حيث أشار إلى أن العراق، الذي يعاني من نقص مزمن في البنزين والكاز، لا يمتلك رفاهية تقديم المحروقات مجاناً. وأشار، بسخرية مريرة، إلى أن تبرعات سابقة للبنان لم تُسترجع، رغم تجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار. أما سوريا، بحسب قوله، فهي تتلقى الدعم دون مقابل، فيما يضيق الحال في الداخل.

الغموض يلفّ الأرقام، فالحكومة لم تصرّح بحجم المساعدات بدقة، ولم توضّح ما إذا كانت هذه التبرعات جزءاً من اتفاقات طويلة الأمد، أم أنها مبادرات ظرفية. ويبدو أن هذا الغموض تحديداً هو ما أثار الشكوك، وفتح الباب أمام نظريات متباينة: من اعتبارات سياسية وأمنية، إلى ضغوط دولية أو مقايضات خفية.

وفي خضم هذا السجال، خرج مستشار رئيس الوزراء، عائد الهلالي، في محاولة لتوضيح الصورة. برّر الخطوة بأنها تحرّك دبلوماسي محسوب، يدخل ضمن ترتيبات حدودية وأمنية تهدف إلى حماية خاصرة العراق الغربية من تهديدات الإرهاب والتهريب. وبيّن أن المساعدات لا تؤثّر على حصة المواطن العراقي، ولا تُحمَّل على الموازنة العامة، بل تُدار أحياناً عبر تمويل خاص أو صيغ مقايضة.

قد تبدو هذه التوضيحات منطقية على الورق، لكنها لم تُقنع كثيرين على الأرض. المواطن البسيط الذي ينتظر فرصة عمل منذ سنوات، أو ذاك الأب الذي يرسل أبناءه إلى مدارس "كرفانية" لا يجد فرقاً كبيراً بين من يهمل الداخل ومن ينفق في الخارج. المشهد بالنسبة له بسيط: هناك دولة لا تسمعه، وأولويات لا يفهمها.

الباحث السياسي علي البيدر حاول أن يكون أكثر توازناً. قال إن المساعدات لا تشكّل أكثر من 1% من الموازنة العامة، وأنها قد تكون مؤشراً على استقرار العراق وقدرته على مدّ يد العون للآخرين. لكنه أيضاً لم يُخفِ تحفّظه، إذا كانت هذه المساعدات تخفي وراءها أهدافاً سياسية أو رغبات في كسب ولاءات إقليمية.

في المحصّلة، بدا العراق وكأنه يعيش مفارقة قاسية: بلد يُقدّم المساعدة للآخرين، فيما يُكافح أبناؤه للحصول على حقهم في حياة كريمة. قرار كهذا، وإن كان محدوداً مالياً، فإنه واسع التأثير اجتماعياً ونفسياً، خصوصاً في بلد لا تزال فيه الذاكرة مثقلة بالإهمال والوعود غير المنجزة.

وبينما تتحدث الحكومة عن أفق إقليمي واستقرار استراتيجي، لا يسأل الناس إلا عن الحاضر: متى تتحقق العدالة في توزيع الثروات؟ متى يكون للعراقي البسيط الأولوية في قرارات بلاده؟