هيبت الحلبوسي رئيساً البرلمان.. سيرة سياسية تحاصرها اتهامات ونزاعات

انفوبلس.. 

عرفت الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في 29 ديسمبر 2025 صراعًا سنّياً مكثفًا داخل أروقة المجلس السياسي الوطني حول اختيار مرشح موحّد لرئاسة البرلمان.

تجاوزت المشاورات الخلافات التقليدية لتتحول إلى منافسة مفتوحة استقطبت أسماء بارزة مثل هيبت الحلبوسي من حزب «تقدم»، ورفض مثنى السامرائي تدخل الزعيم السابق محمد الحلبوسي في اختيار القيادة الجديدة.

وبعد جدل طويل ودعم موسّع من قوى سنّية مركزية، انسحب السامرائي من السباق، ما مهّد الطريق أمام التوافق على ترشيح هيبت الحلبوسي كحل وسط يمثل الأغلبية داخل الكتلة السنّية في البرلمان. هذا الاتفاق جاء في لحظة سياسية حساسة، تجسّد فيها الصعوبة في تحقيق إجماع داخل البيت السنّي، لكنه أنهى مرحلة من التوتر السياسي قبيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له.

هيبت حمد عباس الحلبوسي (مواليد 1980) سياسي عراقي من محافظة الأنبار، حاصل على بكالوريوس وماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد.

ودخل الحلبوسي البرلمان العراقي عام 2018 ضمن قائمة "تقدّم" في الأنبار، وحصل على أكثر من 51 ألف صوت، وتولّى منذ 15 أيلول/سبتمبر 2018 رئاسة لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب (الدورتان التشريعيتان الرابعة والخامسة).

كما قاد الكتلة النيابية لحزب «تقدّم» في الدورة الخامسة للبرلمان، وهو من القيادات المؤسسة في حزب "تقدم" الذي يرأسه أقرباؤه، وأبناء عشيرته، وأبرزهم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الذي تم إنهاء عضويته على خليفة جرائم تزوير. 

مواقف مثيرة للجدل

ينتمي الحلبوسي إلى التيار السني المُمثّل بحزب «تقدّم» وحلفائه، إلا أن اسمه ارتبط أحياناً بمواقف مثيرة للجدل. فقد انتقده ناشطون بعد أن هدد (كما ورد على مواقع التواصل) الناشط المدني بكر الدحام بسبب انتقاده سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء في الأنبار.

وقد تداول نشطاء على تويتر وسمًا بعنوان «#الحلبوسي_يقمعنا» تعبيرًا عن رفضهم لسياسته، فيما غرّدت الصحفية نور القيسي بأن "الحلبوسيان يقبضان على الانبار بيد من حديد ونار، وبكر الدحام انتقد الكهرباء فهدده هيبت الحلبوسي بالقتل".

هذه الحادثة أثارت جدلاً حول أسلوب الحلبوسي في التعامل مع النقد العام، واعتُبرت مؤشراً على توجهٍ سلطوي في مقاربة حرية التعبير.

في البرلمان، ينضوي الحلبوسي ضمن تحالفات سنية أوسع. ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2025) تشكل ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الوطني»، وهو ائتلاف يضم أحزابًا سنية رئيسية من بينها «تقدّم» (33 مقعدًا)، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي (15 مقعدًا)، و«تحالف السيادة» (9 مقاعد)، و«حسم الوطني» (5 مقاعد)، إضافة إلى أحزاب أصغر.

وقد رشح هذا المجلس الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان بدورته السادسة ووجّه الأغلبية لأصواته.

يُذكر أن الحلبوسي كان قد عارض، علناً، قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أبطلت تشريعات نيابية، معتبرًا أن ذلك "تجاوز على إرادة الشعب" ومصادرة لأصوات ممثليهم في البرلمان (وفق بيانات صحافية محلية)، وهو ما يفسر إصراره على اللجوء إلى القضاء في بعض الخلافات النيابية.

اتهامات الفساد وشبهات تضخم الثروة

لم يواجه الحلبوسي نفسه تحقيقات قضائية معلنة، لكن اسمه ارتبط ببعض الشبهات، وتكثر الإشارات المتعلقة بتلقيه وأقربائه أموالاً ضخمة أو قضايا أمام محاكم عالمية، بالمقابل، يبرز الحلبوسي إعلامياً بمواقفه المناهضة للفساد. 

وفي آذار/مارس 2019 أعلن، بوصفه رئيساً للجنة النفط والطاقة، عزمه استجواب وزير النفط وفتح ملفات عديدة في الوزارة، مؤكداً أن اللجنة لن تسمح بسرقة أموال الشعب العراقي.

إلا أن بعض الصحف التخصصية قامت بتحقيقات مطولة في أخطاء حكومية واتهامات مُوجّهة لشبكات نفوذ سنية يُمكن ربطها برجالات «تقدّم»، فعلى سبيل المثال، نشر مواقع تقريراً استقصائياً تحدث عن سيطرة قيادات «تقدّم» على عقود ومناقصات تعليميّة وإعمارية في غرب البلاد.

وذكرت المواقع، أن شخصيات مثل محمد الحلبوسي شاركت في صفقات مشبوهة (التأمين الصحي لموظفي التربية، وصندوق إعادة إعمار الأنبار) بأكثر من مليون دولار، وبلغت ثروته المزعومة نحو 15 مليار دولار من عقود وهمية وشركات وتمويلات خليجية

دوره في البرلمان وتأثيره السياسي

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025 انتُخِب هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات، وجرت الجلسة بحضور 292 نائباً من أصل 329 نائبا فازوا في الانتخابات.

وقد أُغلق باب الترشيح وأعلن عن ثلاثة مرشحين (الحلبوسي وعامر عبدالجبار وسالم العيساوي)، ومن ثم حُسمت الرئاسة للحلبوسي. وجاء ترشيحه بتنسيق من «المجلس السياسي الوطني» الذي حاز على أغلبية المقاعد السنية بالبرلمان.

 وهذا يعني أنه يحظى بدعم تحالف سنّي واسع ومن قوى سياسية أخرى شاركت في تشكيل الكتل النيابية الجديدة.

كرئيس للبرلمان في دورته السادسة، سيُتوقع من الحلبوسي إدارة الجلسات البرلمانية وتمثيل التشريع أمام الجهات التنفيذية والدولية. وكان رئيساً سابقاً للجنة نفطية بارزة، ويعرف نفسه مع غيره بالتركيز على قضايا الخدمات والاقتصاد والتنمية المحلية بعيداً عن الخطابات الطائفية.

ومع ذلك يرى محللون سياسيون أنه سيصطدم بتحديات جِسام: البرلمان الجديد يواجه فراغاً حكومياً خطيراً (فمنصب رئيس الوزراء ما زال متنازعاً عليه)، وسيُختبر مدى قدرته على بناء توافقات بين مكوّنات البلاد المتعددة، والحفاظ على استقلالية الكتلة السنية التي تمثلها «تقدّم» في ظل انتقادات لمركزها الحزبي.

وبسبب سجلّه في «تقدّم»، قد تجد بعض القوى الداخلية أن الحلبوسي مثالٌ على بقاء النخب القديمة دون تجديد حقيقي، فيما يرى مؤيدوه أنه خيار وسط يضمن استقرار الإطار السياسي المترنّح.

هدر مالي عملاق 

منذ آب/أغسطس 2024، عاد اسم هيبت الحلبوسي إلى واجهة الجدل العام على خلفية ملف معامل الجص الوهمية في محافظة الأنبار، وهو ملف قُدّر حجم الهدر المالي فيه بنحو 900 مليار دينار عراقي. القضية تفجّرت بعد الكشف عن تسجيل مئات المعامل التي تتسلم حصص وقود حكومية رغم عدم وجودها فعلياً على أرض الواقع.

تقارير صحفية ومتابعات رقابية ربطت عدداً من تلك المعامل بمقربين من هيبت الحلبوسي، ما دفع هيئة النزاهة الاتحادية إلى فتح تحقيق رسمي شمل آليات تجهيز الوقود وسجلات وزارة الصناعة. التحقيقات الأولية أثارت تساؤلات حول ضعف الرقابة واستغلال النفوذ السياسي في إدارة الملف.

بالتوازي، سُجّلت حالات نقل وإبعاد لموظفين حكوميين في الأنبار ووزارة الصناعة بعد تمسكهم بعدم غلق التحقيقات، وهو ما فُسّر على أنه ضغط إداري في سياق سياسي حساس. ورغم عدم صدور أحكام قضائية نهائية، بقي الملف أحد أبرز القضايا المرتبطة باسم هيبت الحلبوسي في النقاش العام حول الفساد والشفافية.

اتهامات بتهريب نفط

أثارت معلومات متداولة جدلًا واسعًا حول اتهامات طالت النائب عن حزب «تقدم» هيبت الحلبوسي، تتعلق بشبهات تهريب نفط والتواصل مع شبكات مرتبطة بتنظيم داعش، وفق ما أورده الباحث الأمني أزهر الجميلي.

وبحسب هذه الروايات، فإن التحقيقات أفضت إلى ضبط معامل وهمية وتهريب ملايين اللترات شهريًا، ما دفع شرطة الطاقة إلى تنفيذ حملات اعتقال في صلاح الدين وكربلاء استنادًا لقانون مكافحة تهريب النفط.

كما جرى تداول مزاعم عن علاقات قرابة مع شخصيات مدانة بالإرهاب، إضافة إلى صور مسرّبة للحلبوسي مع رجال أعمال مطلوبين قضائيًا. ولم تصدر حتى الآن بيانات قضائية نهائية تثبت هذه الاتهامات.

مصفى بيجي 

أعادت اتهامات متداولة الجدل حول دور رئيس لجنة النفط والغاز النيابية السابق، هيبت الحلبوسي في ملف مصفى بيجي، رغم إعادة تشغيله رسميًا بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف.

فبالتزامن مع افتتاح مصفى الشمال في شباط 2024، طُرحت تساؤلات عن مصير معدات المصفى التي سُرقت خلال السنوات الماضية، وسط مزاعم بامتلاك هيبت الحلبوسي مصفيين أحدهما في الأنبار والآخر في جنوب العراق، يُقال إنهما يعتمدان على أجزاء من مصفى بيجي.

صحفيون ومصادر سياسية تحدثوا عن شبهات تتعلق ببيع أجزاء من المصفى لتجار في إقليم كردستان، مشيرين إلى تصريحات سابقة للحلبوسي فُسّرت على أنها دفاع غير مباشر عن أحد المتورطين. كما جرى تداول اتهامات بوجود شبكة تهريب نفط ومعامل وهمية مرتبطة بمقربين منه، دون صدور أحكام قضائية نهائية تثبت تلك المزاعم. وبقي الملف مفتوحًا في الرأي العام باعتباره أحد أكثر القضايا حساسية في قطاع الطاقة.

خالف قواعد السلوك النيابي

وفي 25 أيار 2024، أعلن عدد من نواب وشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار عن تحريك دعوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي، على خلفية سلوكه خلال جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب، والذي وصفوه بمخالف لقواعد السلوك النيابي.

وذكر شيوخ عشائر أن تصرفات الحلبوسي داخل القبة التشريعية تسببت بفوضى ومشادات، مؤكدين براءتهم من مواقف حزب «تقدم» الذي ينتمي إليه.

في السياق ذاته، طالب نواب مستقلون، من بينهم باسم خشان، باتخاذ إجراءات قانونية بحق الحلبوسي، معتبرين أن تهديده بمنع التصويت بالقوة يشكل خرقًا للدستور وحنثًا باليمين.

الجلسة انتهت برفعها دون حسم، وسط اشتباكات ومشادات بين نواب «تقدم» وكتل أخرى، وهو ما وثقته تسريبات مصورة وتصريحات لقيادات سياسية، أعادت طرح تساؤلات حول إدارة الخلافات داخل البرلمان وهيبة المؤسسة التشريعية.