وزير المالية الأسبق ممتعض من استدعائه أمام القضاء.. وهذه وجهة نظره عن "سرقة القرن"
انفوبلس/..
حجم وتعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في قضية سرقة القرن كخطوة أولى، هكذا يرى وزير المالية العراقي السابق علي علاوي، مؤكدا أنه سيكرّس ما تبقى من حياته لكشف تداعيات سرقة القرن، من مخططيها ومنفذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها.
جاء ذلك في بيان لعلي علاوي، الذين كان وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، رداً على صدور سلسلة من الأوامر القضائية ضده، بينها حجز أمواله واعتقاله، مرتبطة بما يسمى بـ"سرقة القرن" البالغة أموالها المنهوبة 2.5 مليار دولار، إذ وُجِّهت له اتهامات بتسهيل "الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية ".
وأشار الوزير السابق في ردّه، إلى أنه تلقى هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وليس من أي مصدر رسمي. وقال، "اتضح أن الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى وزارة المالية في 2 شباط/ فبراير 2023 أي قبل شهر تقريبًا من سماعي به في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمثل لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصّني ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة".
إجراءات صادمة
ورأى علاوي أنه يجد هذه الإجراءات صادمة وتشكك في نزاهته وسنوات خدمته في العراق ولصالح الشعب العراقي.. مشدداً بالقول "أرفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وعند استلامي مهام وزارة المالية كانت أوضاعنا المالية بائسة مع استنزاف الخزانة وتفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط لكن نجحنا في اجتياز هذه التحديات الصعبة للغاية، دفعنا خطر التخلّف في سداد الديون وتمكنّا من ضمان دفع الرواتب وبدأنا عملية الإصلاح المتجسّدة بالورقة البيضاء".
وأوضح، أنه "في نهاية ولاية حكومة رئيس الوزراء الكاظمي اقترب احتياطي النقد الأجنبي من 100 مليار دولار وكان لدى الخزانة حساب فائض يزيد عن 25 مليار دولار. لقد تركنا للحكومة الجديدة أوضاعاً مالية قوية للغاية لرفد موازنة الدولة".
وأكد، أنه "عمل بجد وإخلاص في منصبه وزيراً للمالية لعرقلة وكشف الممارسات الفاسدة وفي وزارة المالية، تعاون بشكل كامل مع هيئة النزاهة وأنه لم يتردد في تزويدهم بالملفات الحساسة عند الشك بوجود شبهات فساد عليها".
منع عقداً بتكاليف باهظة
وكشف عن أنه منع عقداً كان سيفرض تكاليف باهظة غير مبررة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات على زبائن أكبر مصرف حكومي.. "وكنتُ قد أطلقتُ أتمتة إدارة الكمارك من خلال التعاقد مع وكالة تابعة للأمم المتحدة للحصول على نظام أتمتة كمركي معروف عالمياً، كما كنتُ متقدماً في تطوير متطلبات العطاء لأتمتة هيئة الضرائب والنظام الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وعند تنفيذهما بالكامل كانت ستسيطر هذه الأتمتة على عمليات الفساد".
وبيّن بالقول "عملُت على مجموعة عصريّة جديدة تماماً من الأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية وخاصة الرافدين، والتي إذا ما تم تنفيذها سترفع قطاعنا المصرفي إلى المعايير الدولية، وكانت إحدى الأولويات رقمنة المصارف وكان من شأن هذين الإجراءين أن يقللا بشكل كبير من حدوث الفساد في القطاع المصرفي".
سرقة القرن ومدير عام هيئة الضرائب
وفيما يتعلق بسرقة القرن أكد وزير المالية السابق أنه اتخذ عددًا من الإجراءات في تشرين الأول وتشرين الثاني عام 2021 عندما كانت هناك مؤشرات على حدوث خروقات في هيئة الضرائب حيث أصدر في 4 تشرين الثاني 2021 أمراً وزارياً لمدير عام هيئة الضرائب يمنعهم من إصدار أي استرداد ضريبي من حساب الأمانات دون موافقة مكتب الوزير لكن اتضح بعد ذلك أن مدير عام هيئة الضرائب لم يلتزم بالتوجيه الوزاري ولو تم تطبيق هذه الأوامر، لما حدثت الغالبية العظمى من السرقات.
وأضاف الوزير السابق منوّها بالقول "حين انضممتُ إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان عمري 72 عامًا لقد تركتُ عالماً أخر من الكتابة والمحاضرات لأخدم بلدي في هذا السنّ المتقدم وقد أوضحت أنني لست مهتمًا بالسياسة وأن تركيزي سيكون حصريًا على وضع الأساس لإصلاح الاقتصاد العراقي وكانت محاربة الفساد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة".
وأوضح، أنه في بيان استقالته بتاريخ 16 آب 2022 من منصب وزير المالية، قد تطرق بصراحة إلى قلقه بشأن مدى انتشار الفساد في البلاد، وتهديده للعراق كدولة والأضرار التي لحقت بفعاليتها في توفير الأمن والازدهار للشعب العراقي طوال السنين التي مضت وبعد أن تركه المنصب، اتصلت به هيئة النزاهة للعمل لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقضايا التي أثارها في بيان الاستقالة، فأبلغهم أنه خارج البلاد ولم يسمع منهم إلا بعد شهرين وأكد لهم استعداده التام للتواصل معهم ومساعدتهم، ولكن مرة أخرى لم تكن هناك إجابة رسمية منهم".
وأوضح علي علاوي أنه قد ظهر لمدة ثلاث ساعات أمام اللجنة الفرعية البرلمانية للتحقيق في سرقة القرن في مكالمة عبر الرابط التلفزيوني.. مشدداً بالقول "لقد تصرفتُ دائمًا بصدق وإخلاص ولم أتنصّل أبدًا من مسؤوليتي في التعاون الكامل مع السلطات الرسمية، ومع ذلك فقد حدث هذا التحوّل المذهل في الأحداث حيث أنا مُتّهم الآن بالجرائم ذاتها التي قضيتُ سنوات في كشفها ومحاربتها وسبق هذه الاتهامات الرسمية سيل من التسريبات ضدي في وسائل التواصل الاجتماعي".
أخطاء جسيمة في عملية التحقيق
وأضاف، أنه "تبع ذلك ظهور غير مسبوق على شاشة التلفزيون من قبل قاضي التحقيق في القضية، حيث وجه إليّ بإصبع الاتهام من خلال وصفي بالتفصيل دون تسميتي فعليًا وكان هذا قبل توجيه أي تُهمة ضدي، لذلك لا يسعني إلا أن أظن أنه كانت هناك أخطاء جسيمة في عملية التحقيق، أو أنني كبش فداء بتُهمة أنا بريء منها تمامًا غايتها التستّر على السرّاق الحقيقيين".
وشدّد وزير المالية السابق على رفضه قبول "هذه التُّهم الباطلة أبداً، وسأقاتل لأظهر أن هذه الاتهامات شائنة علاوة على ذلك، سأكرّس ما تبقى من حياتي لكشف تداعيات سرقة القرن، من مخططيها ومنفذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تمامًا، وسأُساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة.. والله شاهد على ما أقول".
تشكيل محكمة تحقيق دولية
وبيّن علاو،ي أنه في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق لأن نطاق وحجم وتعقيد سرقة القرن وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر كخطوة أولى.
وقال وزير المالية السابق، إنه سيُصدِر قريباً ملفاً تفصيلياً لجميع الخطوات والإجراءات "التي اتخذناها في وزارة المالية لمنع التجاوزات في هيئة الضرائب، كما سأردّ على التقرير النهائي للجنة البرلمانية الفرعية بشأن سرقة القرن، ولاسيما البنود المتعلقة بقراراتي في الوزارة بهذا الصدد".
أوامر اعتقال لأربع شخصيات
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في الثالث من الشهر الحالي "صدور أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين في حكومة الكاظمي وعاملين في مكتبه بذريعة تسهيل الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية والتي عُرفت بسرقة القرن، وهم كل من وزير المالية السابق علي علاوي ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والسكرتير الخاص أحمد نجاتي والمستشار مشرق عباس".
وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول الماضي وتورّط بها مسؤولون كبار ورجال أعمال، أثارت سخطاً شديداً في العراق الغنيّ بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتشير وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار خلال الفترة بين أيلول/ سبتمبر عام 2021 وآب/ أغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف لكن تم إطلاق سراح بعضهم لاحقاً بذريعة تسديدهم لجزء من الأموال المتهمين بسرقتها.
