تمديد القوات التركية في العراق 3 سنوات إضافية.. هل ستتحرك بغداد لمواجهة التوغّل العسكري؟
انفوبلس/ تقرير
في تطورٍ جديد يعيد فتح ملف السيادة العراقية على مصراعيه، أثار قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده العسكرية في كلٍّ من العراق وسوريا لثلاث سنوات إضافية، موجةَ رفضٍ سياسي وشعبي واسعة في بغداد، واعتُبر خطوة استفزازية تمسُّ الكرامة الوطنية، وتكرّس واقعاً عسكرياً مفروضاً على الأرض منذ سنوات.
القرار، الذي حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق عليه البرلمان التركي بأغلبية الأصوات، في جلسةٍ خُصّصت لمناقشة المذكرة الرئاسية بشأن العمليات العسكرية عبر الحدود. ورغم اعتراض حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرّت المذكرة بسهولة، لتمنح القوات التركية تفويضاً بالعمل العسكري في أراضي العراق وسوريا حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2028 — وهي المدة الأطول منذ بدء التفويض التركي الأول عام 2003.
وجاء في المذكرة أن "القوات المسلحة التركية ستواصل مهامها لضمان السلام والاستقرار في سوريا والعراق، بالنظر إلى المخاطر المستمرة على الحدود الجنوبية، والتهديدات التي تطال الأمن القومي التركي". إلا أن هذا التبرير لم يقنع القوى السياسية العراقية التي ترى فيه غطاءً قانونياً لتكريس الوجود العسكري التركي، تحت ذريعة محاربة "الإرهاب"، رغم انتفاء الأسباب المباشرة لذلك بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه رسمياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تنفيذ تركيا عمليات عسكرية عبر الحدود ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني” والمجموعات المرتبطة به، والتي تصنّفها أنقرة "منظمات إرهابية". فمنذ عام 2016 أطلقت تركيا عدداً من العمليات في الشمال السوري والعراقي ضمن ما تسميه "مكافحة الإرهاب".
رفض برلماني واسع ودعوات لتحرك حكومي
ردود الفعل في بغداد لم تتأخر، إذ سارعت كتلٌ نيابية وأحزاب سياسية إلى التنديد بالقرار التركي، معتبرةً إياه انتهاكاً صريحاً للسيادة العراقية. ودعا نوابٌ الحكومة إلى "كسر صمتها" واتخاذ موقف حازم، مؤكدين أن استمرار التوغّل التركي داخل الأراضي العراقية لا يمكن السكوت عليه أكثر.
وفي هذا السياق، دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، إلى توحيد الموقف الوطني الرافض لاستمرار الوجود التركي على الأراضي العراقية، عقب مصادقة البرلمان التركي على تمديد تفويض إرسال قواته لمدة ثلاث سنوات إضافية اعتباراً من 30 تشرين الأول 2025.
وعد فهمي في بيان الإجراء "يثير الاستغراب" ويأتي رغم الرفض العراقي المتكرر للوجود العسكري التركي، ومطالبة أنقرة المتكررة بسحب قواتها ووقف التدخل في الشأن الداخلي للعراق. ورأى أن "القرار التركي الجديد يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية"، لافتاً إلى أنه يتزامن مع "إعلان القوى الكردستانية في تركيا استعدادها للتفاوض ونبذ العنف وبدء عملية سلام حقيقية".
وانتقد فهمي، استمرار الإجراءات التركية المنفردة التي تحول دون حصول العراق على حصته العادلة من مياه دجلة والفرات، مطالباً حكومتي بغداد وأربيل بـ"الخروج عن صمتهما واتخاذ إجراءات فعلية لوقف التمادي التركي داخل الأراضي العراقية".
من جانبه، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب وعد القدو، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف التوغّل المستمر للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، داعياً إلى تحرك فوري يضمن انسحابها الكامل من البلاد. وقال القدو إن "القوات التركية تواصل خرق السيادة العراقية بشكل يومي من خلال عمليات التوغّل داخل الأراضي الحدودية، وهو ما يمثل تهديداً أمنياً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية".
وأضاف، أن "الوقت قد حان لتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة لإيقاف هذا الاحتلال العسكري، سواء عبر الحوار المباشر أو من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بانسحاب القوات التركية بشكل كامل من الأراضي العراقية"، داعياً القوى السياسية إلى "اتخاذ موقف وطني موحد تجاه هذه الانتهاكات، بما ينسجم مع برامجها الانتخابية التي تؤكد على حماية السيادة ومواجهة التدخلات الخارجية".
وقال عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، إن "الذرائع التي استندت إليها أنقرة طوال السنوات الماضية لتبرير انتشار قواتها وإنشاء قواعد ونقاط عسكرية في أكثر من 70 موقعاً داخل الخارطة العراقية، قد انتهت فعلياً بعد توقيع اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني".
وشدد على أنه "لم يعد هناك أي مبرر لوجود هذه القوات، الذي يعد بالأساس وجوداً غير مشروع ولم يتم بضوء أخضر من الحكومة العراقية". وأضاف، أن “قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء هذه القوات لمدة ثلاث سنوات أخرى يثير العديد من التساؤلات، ويعكس وجود أجندات متعددة الأبعاد تقف خلف استمرار هذا التواجد العسكري”، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذا التصعيد التركي.
واعتبر عبد الهادي "وجود القوات التركية في العراق يمثل إساءة صريحة لمبدأ حسن الجوار، ويتعارض مع أحكام الدستور العراقي الذي يمنع وجود أي قوات أجنبية داخل البلاد أو استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول أخرى".
وكان الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، جبار ياور، قال إن “هناك تنسيقاً بين بغداد وأربيل في ملف تسلّم سلاح حزب العمال الكردستاني، وكذلك في ملف خروج القوات التركية من الأراضي العراقية بعد ذلك"، معتبراً أنه "لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه".
وأشار ياور إلى أن "هذا الأمر يتطلب جهوداً دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة”، مؤكداً أن “أربيل ستكون جزءاً مهماً ورئيسياً من تلك المفاوضات المرتقبة". واستبعد ياور "حدوث أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية"، مضيفاً أن "القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، من دون أي تحرك لتقليل هذا الوجود حتى الآن".
وأوضح، أن "عدد القواعد العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية يتجاوز 80 قاعدة، فيما يزيد عدد الجنود الأتراك على 5 آلاف جندي، مزودين بآليات وأسلحة مختلفة، دون أي تغيير في حجم الوجود العسكري التركي منذ إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسمياً".
وأكد ياور على "ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية، لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد انسحاب مسلحي الحزب منها يهدد بعودة الصراع مستقبلاً، سواء في المدى القريب أو البعيد، وهو ما يتطلب خططاً منسقة بين بغداد وأربيل لمعالجة هذا الملف الحساس".
ويُعد قرار التمديد الجديد الأطول منذ بدء التدخل التركي في العراق وسوريا قبل أكثر من عقدين، إذ كانت أنقرة تجدد تفويض إرسال قواتها سنوياً أو كل عامين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبّر عن "تحول استراتيجي" في الرؤية التركية تجاه شمال العراق، باعتباره منطقة نفوذٍ أمني دائم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وبهدف حماية مصالحها الاقتصادية المرتبطة بخطوط الطاقة والتجارة.
وتتزامن الخطوة مع تحولات داخلية تركية مهمة، أبرزها إعلان حزب العمال الكردستاني في أيار/مايو 2025 حلّ نفسه رسمياً والتخلي عن العمل المسلح بعد أربعة عقود من الصراع مع أنقرة. وجاء القرار استجابة لدعوة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان لعقد مؤتمر عام ونزع السلاح، الأمر الذي كان يُفترض أن يُمهّد لإنهاء الذريعة الأمنية التركية للتواجد العسكري عبر الحدود.
لكن، بحسب محللين، فإن التمديد الحالي "يعكس رغبة القيادة التركية في الحفاظ على موطئ قدم داخل العراق وسوريا، لضمان بقاء قنوات النفوذ مفتوحة، سواء أمنياً أو اقتصادياً".
سياسياً، تتجه بعض القوى العراقية إلى طرح فكرة تدويل الملف التركي عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، في حال فشل المساعي الدبلوماسية الثنائية. ويقول نواب إن بغداد تمتلك الحق القانوني في المطالبة ببحث القضية تحت بند "التهديد للسلم والأمن الدوليين"، خاصة بعد أن تجاوز عدد القواعد التركية داخل الأراضي العراقية الثمانين قاعدة، تتوزع في مناطق دهوك وزاخو والعمادية وسيدكان ومناطق أخرى في إقليم كردستان.
ويرى مراقبون أن أي تصعيد دبلوماسي بهذا الاتجاه قد يضع العلاقات العراقية - التركية في اختبار حساس، نظراً لتشابك المصالح الاقتصادية بين البلدين، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي 15 مليار دولار، فيما تعمل أكثر من 600 شركة تركية داخل السوق العراقية.
وبينما يطالب سياسيون باستخدام هذه الورقة الاقتصادية للضغط على أنقرة، يحذر آخرون من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العراقي في حال تدهورت العلاقات التجارية بين الجانبين.
في المحصلة، لا يبدو أن الوجود العسكري التركي في العراق مرشح للتراجع قريباً، خاصة في ظل تمديد التفويض لثلاث سنوات إضافية وتراجع الموقف العراقي الرسمي إلى بياناتٍ متكررة لا تتجاوز حدود الإدانة اللفظية.
وبينما يطالب الشارع والقوى الوطنية بموقف أكثر صرامة، تستمر أنقرة في تعزيز قواعدها داخل الأراضي العراقية، في وقتٍ يزداد فيه الغموض حول نواياها المستقبلية ومآلات هذا الوجود الطويل الأمد.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيستمر العراق في إدارة هذا الملف بسياسة "ردّ الفعل"، أم سيبلور استراتيجية وطنية شاملة تعيد رسم حدود السيادة وتضع حداً لتوغلات الجيران؟
فالمعادلة اليوم واضحة — إما أن يمتلك العراق قراره السيادي كاملاً، أو يظل ساحةً مفتوحة لتقاطع المصالح الإقليمية، بين صمتٍ رسميٍ مقلقٍ وغضبٍ شعبيٍ يتصاعد يوماً بعد آخر.
