ميسان على المحك: حادثة الكحلاء الأخيرة تكشف هشاشة الأمن وتفاقم النزاعات العشائرية

انفوبلس/ تقرير

شهدت محافظة ميسان، جنوبي العراق، مساء يوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، حادثة أمنية مأساوية في قضاء الكحلاء، أسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة آخر، في تصاعد جديد لموجة العنف والنزاعات العشائرية التي تعصف بالمحافظة. 

وتأتي هذه الحادثة في سياق تراجع أمني مستمر منذ أسابيع، وسط انتشار السلاح المنفلت، وتصاعد معدلات الجرائم والاشتباكات المسلحة، ما يضع القوات الأمنية أمام اختبار صعب لإعادة فرض الاستقرار.

تفاصيل الحادثة

وفقاً لمصادر أمنية تحدثت لشبكة "انفوبلس"،، وقع الحادث ضمن حي الأحرار في الكحلاء بعد مرور سيارة مدنية كانت تضم مسلحين قرب دورية عسكرية، وامتناعها عن التوقف عند نقطة التفتيش.

وأشار ضابط مسؤول في قيادة عمليات ميسان إلى أن "السيارة المدنية اعترضت الدورية وفتحت النار على القوة، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة ثالث، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات مطاردة للمسلحين المتورطين".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع عن فرض طوق أمني محكم على قضاء الكحلاء للقبض على أحد المطلوبين، مع تطويق المنطقة بالكامل لضبط المنفذين، وضبط أسلحتهم والعجلة المستخدمة، مؤكدة أن "العجلة كانت تقل أشخاصاً ينوون تنفيذ عملية استهداف أحد المواطنين في المنطقة".

وأضاف البيان الرسمي أن القوات الأمنية "ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن"، مشيداً بدور التعاون بين المواطنين والجيش في تطبيق القانون.

السياق الأمني في ميسان

تسجل ميسان منذ أسابيع موجة من النزاعات العشائرية، وحوادث القتل المتكررة، مع اتساع واضح للمظاهر المسلحة، ما أثار قلق الأهالي والسلطات على حد سواء. فقد أشار مركز العراق لحقوق الإنسان إلى أن المحافظة تتجه نحو "تفريغ" نخبها ومثقفيها بسبب تصاعد النزاعات، مع استمرار انتشار السلاح من دون رادع قانوني.

وقال رئيس المركز، علي العبادي، إن "ما يحدث في ميسان مأساة حقيقية، فضعف سلطة القانون سمح بأن يعلو صوت الرصاص في الأجواء، وهو ما شاهدناه مؤخراً من استعراضات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلاً من القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق حملة أمنية واسعة".

وأكد العبادي أن الحملة الأمنية يجب أن تتضمن "اعتقال المطلوبين، ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإطلاق رسائل طمأنة للأهالي، مع فرض سلطة القانون بشكل صارم في محافظة تشهد حالة خطيرة من إفراغ النخب العشائرية والاجتماعية والثقافية".

العمليات الأمنية المتصاعدة

على خلفية حادثة الكحلاء، انطلقت قوات أمنية كبيرة من أربعة محاور لتنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة في تسع مناطق زراعية ضمن القضاء، لتعقب عشرات المطلوبين المشمولين بقوائم قضائية، مع استنفار أمني شديد عند مداخل المنطقة.

وقال مصدر أمني لشبكة "انفوبلس"، إن التوجيهات المباشرة صدرت بإنهاء حالة عدم الاستقرار الناجمة عن النزاعات العشائرية وحوادث القتل ذات الدوافع الجنائية، بينما بدأت تشكيلات عسكرية واسعة بالانتشار على الطرق الرئيسة لتعزيز خطة فرض القانون وملاحقة المطلوبين، لا سيما المتورطين في النزاعات العشائرية وملفات المخدرات والجرائم الأخرى.

كما حذرت قيادة شرطة المحافظة المواطنين من التستر على المطلوبين أو حيازة السلاح غير المرخص، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الخط الساخن 911، مؤكدة أن "أي منطقة تشهد إطلاق نار أو خرقاً للقانون ستكون عرضة لإجراءات تفتيش دقيقة وفرض عقوبات صارمة".

التراجع الأمني وأسبابه

ويؤكد مسؤولون أمنيون أن التراجع الأمني في ميسان ليس حدثاً طارئاً، بل نتاج تراكمات اجتماعية وأمنية طويلة.

قال العقيد أحمد الحلفي من قيادة الجيش العراقي في المحافظة إن من بين تلك التراكمات "الانتشار الواسع للسلاح خارج سلطة الدولة، الذي بدأ بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وغياب الحلول الجذرية للنزاعات العشائرية المتجددة، ونفوذ بعض العشائر في الشأن الأمني، ما يشكل عاملين أساسيين في ضعف سلطة القانون".

وأضاف أن القوات الأمنية "تعمل جاهدة على فرض الاستقرار، لكنها تواجه دائماً تحديات مضاعفة بسبب الطبيعة العشائرية للمجتمع، خصوصاً عندما تتحول النزاعات الفردية والعائلية إلى مواجهات مسلحة".

النزاعات العشائرية وحوادث القتل

وتشهد المحافظة تبادلاً مستمراً لإطلاق النار بسبب خلافات عائلية أو نزاعات على الأراضي، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وفي مطلع الشهر الحالي، بلغ عدد القتلى والجرحى جراء النزاعات المسلحة 23 شخصاً بينهم طفلان وامرأة، كما أصيب طفل آخر خلال نزاع عشائري ليلة الخميس الماضي.

ويشير مراقبون إلى أن الحلول العشائرية وحدها لم تعد كافية، وأن المحافظة بحاجة إلى "منظومة أمنية وقضائية قوية تتعامل بحزم وتفرض سلطة الدولة على الجميع".

اجتماع أمني موسع

على إثر الحادثة، عقدت حكومة ميسان اجتماعاً أمنياً موسعاً برئاسة محافظ ميسان حبيب الفرطوسي، حضرته قيادات جميع صنوف القوات الأمنية لمناقشة التطورات الأمنية وتداعيات الأحداث الأخيرة، ووضع خطة استباقية للحد من الاشتباكات، وتفعيل أوامر إلقاء القبض على المطلوبين، وملاحقة العناصر المسيئة ومفتعلي النزاعات، لتعزيز هيبة الدولة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد الاجتماع على ضرورة الانتشار الميداني المنظم للقوات الأمنية، ومراقبة وحصر السلاح المنفلت، وفرض القانون بحزم، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية لتقليل مستوى الاحتقان الاجتماعي، واحتواء النزاعات عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن الدولة والعشائر.

تعكس حادثة الكحلاء مساء الجمعة هشاشة الوضع الأمني في ميسان، وتكشف عن تحديات كبيرة تواجه الأجهزة الأمنية، من انتشار السلاح المنفلت، وفشل الحلول العشائرية التقليدية، إلى تصاعد معدلات الجرائم وحوادث القتل المستمرة.

ويؤكد خبراء الأمن أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى "تدهور أمني أوسع يمتد إلى مناطق أخرى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفورية"، داعين إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية، وفرض رقابة صارمة على تداول السلاح، وإصلاح الأجهزة الأمنية بما يضمن حيادية عملها، فضلاً عن إشراك المجتمع المحلي في آليات فض النزاعات ومنع التصعيد العشائري.

وفي الوقت نفسه، يرى ناشطون ومراقبون أن ميسان "على المحك"، وأن أي تهاون أو استسلام للواقع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وانخفاض ثقة المواطنين بالدولة، ما يجعل المحافظة نموذجاً تحذيرياً لبقية المحافظات الجنوبية، في ظل استمرار النزاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من هشاشة الأمن المحلي.

وفي المحصلة، فإن حادثة الكحلاء الأخيرة في ميسان ليست مجرد حادث أمني منفصل، بل مؤشر خطير على تدهور الوضع العام في المحافظة، حيث تتشابك النزاعات العشائرية مع ضعف سلطة القانون وانتشار السلاح، في ظل تراكمات اجتماعية وأمنية طويلة الأمد. 

وتعكس هذه الحوادث الحاجة الماسة إلى خطة أمنية شاملة، تشمل فرض القانون، وتعزيز القدرات الأمنية، واحتواء النزاعات العشائرية، وإشراك المجتمع المحلي، لمنع تكرار هذه الكوارث وحماية حياة المواطنين.

إن محافظة ميسان اليوم تواجه اختباراً صعباً، والحديث عن تحسين الأمن وإعادة الثقة بالسلطة الأمنية لم يعد خياراً، بل ضرورة لإنقاذ المحافظة من الانزلاق إلى فوضى أوسع قد تهدد استقرارها الداخلي والمنطقة المجاورة.