الجرائم تتراجع والأمن يتقدم: قراءة في نتائج ثلاث سنوات من عمل وزارة الداخلية

انفوبلس/ تقارير

خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت المنظومة الأمنية في العراق تحولات لافتة ونتائج وُصفت بغير المسبوقة، انعكست بشكل مباشر على الواقع الأمني ومستويات الاستقرار في البلاد. وزارة الداخلية أعلنت اليوم عبر أرقام وبيانات رسمية، عن تطور نوعي في قدراتها وإمكاناتها، مؤكدة أن المؤشرات المسجلة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، سواء على صعيد مكافحة الجريمة الجنائية والإرهاب، أو في ملفات المخدرات، وتأمين الحدود، والتحول الرقمي، وحصر السلاح، ومكافحة الفساد، وصولاً إلى الخدمات المدنية.

تطور غير مسبوق في مؤشرات الجريمة الجنائية وكفاءة الأجهزة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحقيق تطور نوعي غير مسبوق في إمكانياتها وقدراتها الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن الأرقام المعلنة “تُسجل لأول مرة”. وأوضح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي تابعته "انفوبلس"، أن الجرائم الجنائية المهمة، والتي تشمل القتل العمد والخطف واللواط، شهدت انخفاضاً بنسبة 14%.

وبيّن ميري أن هذا الانخفاض تزامن مع قفزة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية، تمثلت في ارتفاع معدل اكتشاف الجرائم ليصل إلى 80%، وهو مؤشر يعكس تطور العمل الاستخباري والتحقيقي. كما أشار إلى أن نسبة أوامر القبض المنفذة ارتفعت إلى 86%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأوراق التحقيقية 72%، ما يدل على تسريع الإجراءات القانونية وتحسين التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية والسلطات القضائية.

مكافحة الإرهاب والدكات العشائرية.. أرقام حاسمة ونتائج ميدانية

وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد العميد مقداد ميري انخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 88%، وهو انخفاض وصفته الوزارة بالكبير مقارنة بالسنوات السابقة. كما أشار إلى تراجع ظاهرة “الدكات العشائرية” بنسبة 22%، في إطار الجهود الرامية إلى فرض هيبة الدولة وحماية السلم المجتمعي.

وأوضح ميري أن العمليات الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية أسفرت عن قتل نحو 222 إرهابياً من تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى ضبط عملات أجنبية بحوزة عناصر التنظيم. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الاستحواذ على أكثر من مليوني وثيقة مهمة تعود للتنظيم، تُعد ذات قيمة استخبارية عالية وأسهمت في تفكيك شبكاته وخلاياه.

التحول الرقمي والأتمتة.. تحديث شامل للبنية الأمنية

وتزامنت هذه النتائج الأمنية مع تحول رقمي واسع داخل وزارة الداخلية، شمل أتمتة 93% من مراكز الشرطة في عموم البلاد، وإنجاز أتمتة 100% من مديرية الأدلة الجنائية. كما تم إنجاز مشروع الربط الإلكتروني للفنادق، في خطوة تهدف إلى تعزيز المتابعة الأمنية وتنظيم العمل السياحي والفندقي وفق معايير حديثة.

هذا التحول الرقمي، بحسب الوزارة، أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع تبادل المعلومات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الحديث.

ملف المخدرات.. تفكيك شبكات وأحكام صارمة

وفي ملف مكافحة المخدرات، كشف العميد مقداد ميري عن ارتفاع كبير في معدل الضبطيات بنسبة 366% خلال ثلاث سنوات. وأوضح أن الأجهزة المختصة تمكنت من تفكيك 1231 شبكة لتجارة وترويج المخدرات، من بينها 171 شبكة دولية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة مع هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الجهود القضائية أسفرت عن صدور 286 حكماً بالإعدام بحق تجار المخدرات، إضافة إلى أكثر من 21 ألف حكم قضائي مختلف، تضمنت غرامات مالية تجاوزت 71 مليار دينار. كما لفت ميري إلى تنفيذ 7 عمليات خارج العراق، وتبادل 1300 معلومة مع دول الجوار عبر 11 مذكرة تفاهم أمنية.

وبيّن أن الوزارة بانتظار الموافقة على مسودة تعديل قانون المخدرات، كاشفاً عن وجود 126 مذكرة قبض بحق تجار دوليين، فضلاً عن تنفيذ 184 دورة تخصصية في مجال مكافحة المخدرات.

تأمين الحدود والدفاع المدني والخدمات المدنية

وعلى صعيد تأمين الحدود، أعلن ميري أن وزارة الداخلية أنجزت إنشاء 1117 مخفراً وملحقاً على امتداد الحدود الدولية للعراق، مع بناء 302 كيلومتر من الجدار الكونكريتي. كما تم نصب 1200 كاميرا حرارية مرتبطة بمركز القيادة في بغداد، ضمن منظومة مراقبة متقدمة.

وأوضح أن هذه الإجراءات، المدعومة بمدّ 100 كيلومتر من الكيبل الضوئي ونصب 1056 منظومة طاقة شمسية، أسهمت في إلقاء القبض على نحو 27 ألف متسلل، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، والأدوية، والمشتقات النفطية.

وفي ملف الدفاع المدني، استعرض ميري التطور الحاصل، مشيراً إلى انخفاض معدلات الحرائق بنسبة 57%، بعد تعزيز الأسطول بـ 369 عجلة تخصصية، وطائرتين مروحيتين مخصصتين للإنقاذ والإطفاء.

أما في ملف الخدمات المدنية، فقد أعلن عن إصدار قرابة 49 مليون بطاقة وطنية حتى الآن، مع استمرار العمل بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف بطاقة يومياً، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

السيادة الأمنية، حصر السلاح، ومكافحة الفساد

وفي إطار تعزيز السيادة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، أكد العميد مقداد ميري الشروع في تنفيذ خطة “الأمن المناطقي”، كاشفاً عن تسجيل نحو 8000 قطعة سلاح أسبوعياً ضمن خطة حصر السلاح. كما أشار إلى استلام وزارة الداخلية للملف الأمني في 6 محافظات بشكل كامل، ومحافظتين بشكل غير كامل، لتصل نسبة استلام الملف الأمني إلى 68%.

وأكد ميري أن يوم 16 آب 2026 سيكون موعداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل في عدد من المحافظات الأخرى.

وفي ملف مكافحة الفساد، أعلن عن إجراءات إدارية حازمة شملت رفع مستوى قسم الرقابة إلى مديرية. وكشف عن صدور 4710 أحكام بحق ضباط ومنتسبين وموظفين طُردوا من الخدمة بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، فضلاً عن طرد 5517 منتسباً هارباً من الخدمة. وفي إطار تعزيز الشفافية، أشار إلى رفع 67,179 استمارة كشف ذمة مالية إلى هيئة النزاهة وفقاً للقانون.

حصاد الأمن والاستقرار

تعكس الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العمل الأمني وفق مختصين، إذ لم يعد الأداء مقتصرًا على ردّ الفعل ومعالجة الحوادث بعد وقوعها، بل انتقل إلى مرحلة إنتاج المؤشرات وقياس الأثر. 

الانخفاض الواضح في الجرائم الجنائية والإرهابية، وارتفاع نسب كشف الجرائم وتنفيذ أوامر القبض، يشير إلى تماسك المنظومة الاستخبارية وتحسن التنسيق بين الجهدين الأمني والقضائي. 

كما أن التقدم في ملفات التحول الرقمي، وتأمين الحدود، وحصر السلاح، يعكس انتقال الدولة من إدارة التهديدات المؤقتة إلى بناء بيئة أمنية مستدامة، قائمة على التخطيط طويل الأمد وتوظيف التكنولوجيا، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز شعور المواطن بالأمان وترسيخ الاستقرار الداخلي.

ووفق المختصين، فإن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لا يمكن النظر إليه كنجاح ظرفي، بل كنتاج تراكمي لسياسة أمنية واضحة المعالم، مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة تنفيذية مستمرة. 

التقدم في مكافحة المخدرات والفساد، بالتوازي مع توسيع الخدمات المدنية وتحديث مؤسسات الدفاع المدني، يعكس شمولية المقاربة الأمنية التي لم تعد تفصل بين الأمن والخدمة والحوكمة. 

هذه النتائج الإيجابية بحسب المختصين، تضع العراق أمام فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة تثبيت الأمن إلى مرحلة استثماره في التنمية والاستقرار الاجتماعي، بما يعزز مكانته داخليًا وإقليميًا.