الأمير أندرو بين العزلة الملكية وتداعيات الإحراج الغربي

انفوبلس.. 

لم تعد قضية الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن وندسور مجرّد فضيحة أخلاقية عابرة، بل تحوّلت إلى اختبار سياسي وأخلاقي قاسٍ للمؤسسة الملكية البريطانية، وللخطاب الغربي برمّته حول العدالة وحقوق الإنسان.

ومع تجدّد التحقيقات المرتبطة بملف جيفري إبستين، وتكشُّف وثائق أمريكية جديدة، تتسع دوائر الإحراج التي تطال العائلة المالكة، وتطرح أسئلة محرجة عن النفوذ، والحصانة، وحدود المساءلة في الغرب.

انتقال قسري ونهاية الإقامة الملكية

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الأمير أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، غادر مقر إقامته في قصر “رويال لودج” بمدينة وندسور، وانتقل إلى مسكن مؤقت داخل مجمّع ساندرينغهام إستيت في مقاطعة نورفولك، في خطوة عُدّت مؤشراً إضافياً على تعمّق عزلته داخل المؤسسة الملكية.

وبحسب المعلومات المتداولة، غادر الأمير السابق مقرّه مساء الاثنين، على أن يقيم بشكل مؤقت في ساندرينغهام ريثما تُستكمل ترتيبات إقامته الدائمة. وكان قصر باكنغهام قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن أندرو سيغادر “رويال لودج” بالتزامن مع سحب لقب “أمير” منه، في أعقاب تصاعد الجدل المرتبط بعلاقته بالممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

ويُعتقد أن أندرو سيستقر لاحقاً في “مزرعة مارش” ضمن ممتلكاته الخاصة، إلا أن مقر إقامته الرسمي بات يُصنّف الآن في نورفولك. ومن المنتظر أن يعود خلال الأسابيع المقبلة إلى وندسور لجمع ما تبقى من مقتنياته الشخصية، بعد أن شوهد للمرة الأخيرة هناك وهو يمتطي حصاناً قرب مقر إقامته السابق، قبل أن يُصوَّر وهو يغادر المنطقة بسيارته.

هذا الانتقال لم يكن مجرد إجراء سكني، بل جاء بعد أسابيع من الجدل المتواصل حول شروط عقد الإيجار الممنوح له من هيئة إدارة ممتلكات التاج، وقيمة الالتزامات المالية المرتبطة به، وهو ما فتح نقاشاً عاماً داخل بريطانيا حول الامتيازات الممنوحة لأفراد العائلة المالكة حتى في ذروة الأزمات.

المال العام وامتيازات الإيجار الملكي

وأصدر قصر باكنغهام بياناً رسمياً أكد فيه تقديم “إشعار رسمي بالتنازل عن عقد الإيجار” الخاص بقصر رويال لودج، في خطوة جاءت عقب تدقيق حكومي موسّع. ويُظهر تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني أن أندرو، عند استئجاره العقار عام 2003، وافق على دفع أكثر من ثمانية ملايين جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإصلاحات، مقابل إعفائه من دفع الإيجار طوال مدة عقد تمتد لـ75 عاماً.

واستند الاتفاق حينها إلى احتساب إيجار افتراضي سنوي بقيمة 260 ألف جنيه إسترليني دُفع مقدّماً. كما تضمّن العقد بنداً يتيح لأندرو الحصول على تعويض قد يصل إلى 488 ألف جنيه إسترليني في حال إنهاء الإيجار قبل موعده.

غير أن تقريراً لاحقاً صادراً عن هيئة إدارة ممتلكات التاج، والموجّه إلى أعضاء البرلمان البريطاني المعنيين بمراقبة الإنفاق العام، أفاد بأن العقار يحتاج إلى ترميمات واسعة النطاق، تجعله “على الأرجح” غير مؤهل لأي تعويض مالي، وهو ما عزّز الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة الممتلكات الملكية، وحدود الرقابة على الامتيازات التي يتمتع بها أفراد العائلة.

في المقابل، تُعد منطقة ساندرينغهام ملكية خاصة للملك تشارلز الثالث، ما يعني أن تكاليف إقامة شقيقه الجديد ستُغطّى من موارد خاصة، في خطوة حاولت المؤسسة الملكية من خلالها تقليص الحرج العام، خصوصاً بعد تسريبات أشارت إلى تأجيل انتقال أندرو سابقاً لتجنّب وجوده في ساندرينغهام خلال احتفالات عيد الميلاد، حيث تجتمع العائلة المالكة تقليدياً.

إبستين يعود إلى الواجهة وتحقيقات جديدة

على وقع هذه التطورات، لا تزال علاقة أندرو بجيفري إبستين محور التدقيق الأوسع. إذ أفادت تقارير بأن شرطة وادي التايمز البريطانية تُجري تحقيقاً في مزاعم تفيد بأن إبستين أرسل امرأة إلى المملكة المتحدة للقاء جنسي مع الأمير السابق في عام 2010، داخل قصر رويال لودج نفسه.

ووفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن المرأة، وهي غير بريطانية وكانت في العشرينيات من عمرها آنذاك، ادّعت وقوع اللقاء داخل مقر إقامة ملكي، في سابقة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في شهادات ناجيات إبستين.

ولم يقدّم أندرو تعليقاً على هذه الادعاءات حتى الآن، رغم نفيه المتكرر لأي مخالفة.

وقال المحامي الأمريكي براد إدواردز، الذي يمثل ضحايا إبستين منذ عام 2008، إن المرأة ذكرت أنها تلقت بعد اللقاء جولة داخل قصر باكنغهام وشاي الضيافة، في تفصيل أضاف بعداً رمزياً صادماً للقضية، نظراً لحساسية المكان ودلالته.

وكانت الراحلة فرجينيا جوفري أول من اتهم علناً أندرو في عام 2014، مدّعية أنها تعرضت للاتجار الجنسي وهي قاصر، وأُجبرت على ممارسة الجنس معه في ثلاث مناسبات.

ورغم نفيه المستمر، رفعت جوفري دعوى مدنية ضده في الولايات المتحدة عام 2021، انتهت بتسوية مالية في شباط/فبراير 2022 قُدّرت بنحو 12 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تُقدم على الانتحار لاحقاً.

وثائق أمريكية وتداخل السياسة بالفضيحة

ازدادت القضية تعقيداً مع نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الصفحات من الوثائق والصور المرتبطة بتحقيقاتها في ملف إبستين. وتضمنت هذه الملفات صوراً ورسائل بريد إلكتروني تُظهر تواصلاً مستمراً بين إبستين وأندرو حتى بعد إدانة الممول الأمريكي في عام 2008.

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن الأمير أندرو قدّم دعماً لإبستين خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات عام 2010، كانت تتم برفقة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أن أندرو أبلغ إبستينباجتماع مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى رغبته في تقديمه إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المراسلات تبرز تداخلاً واضحاً بين دور أندرو الرسمي كممثل خاص للتجارة والاستثمار في بريطانيا، وعلاقته الشخصية بإبستين، الذي كان قد أنهى فترة الإقامة الجبرية قبل أشهر فقط من تلك الاتصالات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن قصر باكنغهام رسمياً تجريد أندرو من لقبه، وتأكيد أن الملك تشارلز شرع في إجراءات قانونية لسحب أوسمته، ليُعرّف من الآن فصاعداً باسمه المجرد: أندرو ماونتباتن وندسور. واعتبر البيان أن “توجيه اللوم بات أمراً ضرورياً”، رغم استمرار إنكاره.

وبرغم كل ذلك، لا يزال أندرو في المركز الثامن ضمن ترتيب ولاية العرش، بينما تحتفظ ابنتاه، بياتريس ويوجيني، بلقبيهما الأميريين، في مفارقة تعكس حجم التناقض داخل النظام الملكي البريطاني، بين محاولات المحاسبة وحدودها الفعلية، في واحدة من أكثر الفضائح التي مست صورة الغرب ومؤسساته السيادية خلال العقود الأخيرة.