قوات أميركية تغادر سوريا وتعيد تموضعها في العراق رغم الاتفاقات الموقعة مع بغداد

انفوبلس/.. 

في خرق فاضح للاتفاقيات الموقعة، كشفت مصادر أمنية في محافظة الأنبار غربي العراق عن انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من قواعدها في سوريا، لتعود وتتمركز في قاعدة "عين الأسد" في حافظة الانبار، غربي العراق.

وأوضحت المصادر، أن القوة الأميركية التي انسحبت من الأراضي السورية ضمت عربات مدرعة ومعدات حربية، برفقة جنود مزودين بأسلحة متنوعة، فيما قدمت الطائرات الحربية الأميركية غطاءً جوياً لهذا التحرك الغادر عبر الطرق الرئيسية والفرعية.

 وذكرت مطلعة، أن "القوة الأميركية التي غادرت سوريا تضم عربات مدرعة ومعدات حربية مصفحة يصحبها جنود مزودون بأسلحة خفيفة وثقيلة، وقد قدمت القوات الجوية الأميركية غطاءً جوياً لرتل الانسحاب أثناء تحركه عبر الطرق الرئيسة والفرعية.

ويأتي هذا التحرك في ظل إعلان البنتاغون الذي صرح بأنّه بصدد خفض عدد جنوده في سوريا من نحو 2,000 جندي إلى حوالي 1,400 خلال الأسابيع الماضية.

وفي بيان لاحق، أكدت وزارة الدفاع الأميركية خططها لتقليص عدد المتبقين إلى أقل من 1,000 جندي خلال الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الخطوات على الرغم من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، التي تنص صراحة على إنهاء مهمة التحالف العسكري في العراق بحلول سبتمبر 2025 وإخلاء قاعدة "عين الأسد" بالكامل ضمن مرحلة الانسحاب الأولى.

ووفقًا للخطة التفصيلية التي نشرتها مصادر الإعلامية، كان من المفترض أن تتخلى جميع قوات التحالف عن القاعدة غرب الأنبار وتقلص تواجدها في بغداد قبل الموعد النهائي للانسحاب. 

وفي المقابل، تنص بنود الاتفاق أيضًا على بقاء بعض الوحدات الأميركية والقوات الدولية في مدينة أربيل كقوى استشارية حتى نهاية 2026، لدعم العمليات ضد "داعش" في سوريا.

وقد أثار هذا التطور استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، التي اعتبرت الخطوة خرقًا صارخًا لسيادة البلاد وتراجعًا عن وعود الانسحاب التام من الأراضي العراقية.

تمركُز مفاجئ

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار أن قوات أميركية بأعداد كبيرة انسحبت من إحدى قواعدها داخل الأراضي السورية، لتتجه نحو قاعدة "عين الأسد" في ناحية البغدادي، غرب محافظة الأنبار، حيث أعادت تمركزها هناك بشكل مفاجئ.

وبحسب المصدر، فإن الرتل الأميركي المنسحب كان يتألف من عربات مدرعة ومعدات حربية متطورة، يرافقها جنود مزودون بأسلحة خفيفة وثقيلة، فيما وفّرت القوات الجوية الأميركية غطاءً جوياً كثيفاً لتحركات الرتل، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى القاعدة.

وأضاف المصدر، أن قاعدة "عين الأسد" شهدت خلال الأيام الأخيرة تحركات عسكرية مكثفة، شملت نقل جنود ومعدات من العاصمة بغداد، ومن محافظات شمالية، فضلاً عن وصول تعزيزات جوية من دولة الكويت، في خطوة تعكس تغيراً ملحوظاً في استراتيجية الانتشار العسكري الأميركي داخل الأراضي العراقية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية نيتها تقليص عدد جنودها في سوريا إلى نحو 1400 جندي، في إطار خطة أوسع للانسحاب التدريجي من الأراضي السورية، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن ملامحها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها قد تمتد لعدة أشهر.

ورغم تأكيد البنتاغون على تقليص الوجود في سوريا، إلا أن إعادة نشر هذه القوات في الأراضي العراقية، وتحديداً في قاعدة عين الأسد، تطرح تساؤلات جديدة حول مدى التزام واشنطن باتفاقيات الانسحاب، وتعيد فتح الجدل بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق والمنطقة.

انسحاب وتمركز يثير الجدل

في الإطار ذاته، كشفت تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين أميركيين عن بدء واشنطن سحب مئات الجنود من قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا، خصوصًا من المواقع القريبة من الحدود العراقية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين كبار أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة لإعادة توزيع القوات، شملت نقل جنود من ثلاث قواعد صغيرة من أصل ثماني قواعد أميركية منتشرة في المنطقة، مما أدى إلى خفض عدد قوات الاحتلال الأميركية هناك من نحو ألفي جندي إلى ما يقارب 1400 فقط.

وبحسب المصادر، فإن لقطات مصوّرة التُقطت مؤخرًا أظهرت دخول رتل عسكري أميركي إلى الأراضي العراقية، ترافقه معدات حربية متقدمة، حيث اتجه مباشرة نحو قاعدة "عين الأسد" غرب الأنبار، في تحرك يؤشر إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأميركية داخل القاعدة، بالتوازي مع الانسحاب التدريجي من سوريا.

ويُرجّح مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أميركية جديدة لإعادة تموضع القوات في المنطقة، بعيدًا عن مناطق التماس المباشر، في محاولة لتحقيق توازن بين تقليص الوجود العسكري العلني، والحفاظ على النفوذ العملياتي عبر نقاط استراتيجية، مثل قاعدة عين الأسد.

اتفاق قائم وتأخير متعمّد

وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في أيلول/سبتمبر 2024، إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لانسحاب تدريجي للقوات الأميركية من العراق، تبدأ مرحلتها الأولى بانسحاب من قواعد عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد، على أن تُستكمل هذه المرحلة بحلول أيلول/سبتمبر 2025، تليها مرحلة ثانية تشمل الخروج من إقليم كردستان بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن الخطة تتضمن مغادرة مئات من قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، خلال العامين المقبلين، في إطار إعادة تقييم شاملة للوجود الأجنبي على الأراضي العراقية.

ورغم التفاهمات السياسية التي أُبرمت في هذا السياق، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى تراجع في التزام واشنطن بتلك الاتفاقات، حيث لا تزال القوات الأميركية تحتفظ بآلاف الجنود في العراق، إلى جانب نحو 900 عنصر في سوريا، ضمن إطار "التحالف الدولي لمحاربة داعش"، الذي تشكّل عام 2014 عقب اجتياح التنظيم لمساحات واسعة من البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي كان قد صوّت في 5 كانون الثاني/يناير 2020 على قرار يُلزم الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد. إلا أن واشنطن لم تُبدِ التزامًا فعليًا بهذا القرار السيادي، واستمرت في تعزيز وجودها العسكري تحت غطاء مهام "التدريب" و"الدعم اللوجستي"، في خطوة وُصفت بأنها تمثل خرقًا لإرادة الدولة العراقية وتطلعات شعبها في استعادة السيادة الكاملة.

تعزيز عسكري رغم الاتفاق

 أميركا تمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة العراقية، وتفرض قرارات تمس السيادة الوطنية، في وقت يتصاعد فيه القلق من نواياها الحقيقية، لاسيما بعد المستجدات الإقليمية المرتبطة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي

وتؤكد مصادر سياسية عراقية أن واشنطن لا تبدو ملتزمة فعليًا بالاتفاقية الموقعة مع بغداد بشأن انسحاب قواتها من العراق، بل على العكس، تشير الدلائل إلى مضيها في تعزيز وجودها العسكري داخل القواعد المنتشرة في البلاد، تحت ذرائع أمنية وسياسية متعددة.

وأوضح أحد المصادر أن أميركا تمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة العراقية، وتفرض قرارات تمس السيادة الوطنية، في وقت يتصاعد فيه القلق من نواياها الحقيقية، لاسيما بعد المستجدات الإقليمية المرتبطة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن، عقب "طوفان الأقصى" والتطورات التي تبعته، باتت تنظر إلى المنطقة بعيون أمنية وعسكرية مختلفة، وتسعى لإعادة تموضع استراتيجي طويل الأمد، في خطوة قد تفتح الباب أمام تصعيد ميداني، خصوصًا في ظل محاولاتها المستمرة للضغط باتجاه نزع سلاح فصائل المقاومة، وهو ما ترفضه القوى السياسية العراقية والقواعد الشعبية، وتعتبره مساسًا بعناصر القوة والسيادة الوطنية.

ويُحذّر مراقبون، من أن استمرار هذا النهج الأميركي، قد يُفضي إلى توترات أمنية وربما مواجهات عسكرية، في وقت يطالب فيه الشارع العراقي بإنهاء الوجود الأجنبي وإعادة رسم السياسة الدفاعية للبلاد بما ينسجم مع تطلعاته نحو الاستقلال الكامل والسيادة الحقيقية.