موقف خميس الخنجر من تصريحات "ساكو" يضعه في خانة الترويج للتطبيع

انفوبلس.. 

أعاد ظهور الشيخ خميس الخنجر في احتفالات أعياد الميلاد بمحافظة نينوى فتح ملف بالغ الحساسية في المشهد السياسي العراقي، ليس من زاوية التعايش الديني فحسب، بل من خلال مواقفه التي فُهمت بوصفها مهادِنة لدعوات التطبيع ومُنحازة لخطاب يخفف من خطورة الترويج للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

تصريحات الخنجر، ولا سيما حديثه عن "الصغار والكبار"، فجّرت جدلًا واسعًا، بعدما عُدّت استهدافًا صريحًا لرموز سياسية ودينية أعلنت موقفًا واضحًا برفض التطبيع وتجريمه قانونيًا.

زيارة دينية بأبعاد سياسية

وشارك خميس الخنجر أبناء المكوّن المسيحي في محافظة نينوى احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، خلال زيارته إلى مقر رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو، في بغديدا (قره قوش)، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة نينوى.

وبينما قُدّمت الزيارة إعلاميًا على أنها خطوة تضامنية وتأكيد على التعايش، إلا أن مضمون الكلمة التي ألقاها الخنجر حوّل المناسبة الدينية إلى منصة سياسية مشحونة، تجاوزت المجاملات البروتوكولية لتدخل في صلب جدل وطني يتعلق بالتطبيع وحدود حرية الخطاب الديني والسياسي.

ففي توقيت بالغ الحساسية، اختار الخنجر الدفاع العلني عن تصريحات أثارت انقسامًا حادًا في الشارع العراقي، متجاهلًا السياق القانوني والسيادي الذي يجرّم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، أو حتى الترويج لها تحت مسميات دينية أو ثقافية ملتبسة.

"الصغار والكبار".. خطاب استعلائي ورسائل مبطّنة

قال خميس الخنجر، في كلمة متلفزة خلال الزيارة، إن "على الصغار احترام الكبار فيما يقولونه، وعدم تفسير كلام الكبار وفق الأهواء والمصالح السياسية"، مضيفًا أن هؤلاء لهم تأثير داخلي وخارجي ويجب الاستماع إليهم".

هذا التصريح لم يُقرأ بوصفه موعظة أخلاقية عامة، بل فُهم على نطاق واسع على أنه توصيف سياسي استعلائي، يستهدف شخصيات بارزة أعلنت رفضها الصريح لأي خطاب يلمّح إلى التطبيع، وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر، والشيخ قيس الخزعلي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وما زاد من خطورة هذا الخطاب، مطالبة الخنجر بتجريم المعترضين على كلام البطريرك لويس ساكو، معتبرًا أن اعتراضهم “يشحن الوضع ويزيد الاحتقان”، في تجاهل واضح لحق القوى السياسية والدينية في الاعتراض على ما يرونه خرقًا للثوابت الوطنية، ومحاولة لتكميم أي صوت ناقد بذريعة حماية السلم المجتمعي.

تطبيع “إبراهيمي” يثير العاصفة

واندلع الجدل عقب تصريحات البطريرك لويس ساكو خلال قداس في كنيسة مار يوسف ببغداد، حين استخدم مفردة “التطبيع” في سياق حديثه عن العراق بوصفه بلد إبراهيم والأنبياء، موجّهًا كلامه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ورغم محاولات التوضيح اللاحقة من البطريركية الكلدانية، إلا أن المفردة بحد ذاتها، في السياق السياسي العربي، تحمل دلالة واضحة على إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي.

في المقابل، جاء رد رئيس الوزراء حاسمًا، مؤكدًا أن “التطبيع” غير موجود في قاموس العراق، لأنه مرتبط بكيان محتل، وهو موقف انسجم مع الدستور والقانون والمزاج الشعبي العام.

خميس الخنجر، بدل أن يتعامل مع حساسية المصطلح وتداعياته، اختار الاصطفاف إلى جانب الخطاب الملتبس، وهاجم المعترضين عليه، في موقف عُدّ مهادنة صريحة لدعوات التطبيع، حتى وإن جاءت مغلّفة بعناوين دينية أو سياحية.

رفض وطني واسع ومواقف مضادة

قوبلت تصريحات ساكو ومن دافع عنها برفض سياسي وديني واسع. فقد شدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، على أن التطبيع “جريمة يعاقب عليها القانون”، داعيًا إلى محاسبة كل من يروج له “كائنًا من كان”.

كما دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إلى فتح تحقيق قانوني شفاف بحق أي شخصية أو جهة تروج للتطبيع أو تلتزم الصمت حياله، معتبرًا ذلك مساسًا بالقرار السيادي العراقي.

وانضمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إلى جبهة الرفض، مؤكدة أن أي دعوة للتطبيع لا تمثل المسيحيين ولا الشعب العراقي، مشيدة بموقف السوداني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

هذه المواقف عكست إجماعًا وطنيًا عابرًا للطوائف، في مقابل خطاب الخنجر الذي بدا معزولًا عن المزاج العام، ومتناقضًا مع الثوابت التي يحاول الادعاء بحمايتها.

خلفيات مثيرة وأسئلة عن النوايا

لم يأتِ موقف خميس الخنجر بمعزل عن سياق سابق من الاتهامات، فقد كشف الصحفي اللبناني فادي بودية عن تواصل الخنجر مع جهات إسرائيلية وجمعيات يهودية صهيونية، مشيرًا إلى نقاشات هدفت، بحسب قوله، إلى جرّ العراق نحو التطبيع.

ومع وجود قانون عراقي صارم يجرّم أي شكل من أشكال العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، ويصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، تزداد خطورة الخطابات التي تحاول تمييع المفاهيم أو إعادة تعريف “التطبيع” تحت عناوين دينية أو ثقافية.

يذكر أن العراق تبنى في عام 2022 قانونا يجرم التطبيع مع إسرائيل، وتنص المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2022 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر الى الكيان الصهيوني أو زار سفاراته أو إحدى مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها".

أما المادة رقم 5 من القانون ذاته، فتقضي بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من أقام أي نوع من العلاقات مع إسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

في هذا السياق، يبدو موقف الخنجر، بما حمله من هجوم على المعترضين ودفاع عن خطاب ملتبس، خطوة سياسية محسوبة بدقة، لكنها تصطدم بجدار قانوني وشعبي صلب، يرفض أي مهادنة أو ترويج مباشر أو غير مباشر للتطبيع، ويضع علامات استفهام كبرى حول نوايا من يسعون إلى كسر هذا الإجماع الوطني.