اتفاق ثلاثي لاستئناف تصدير نفط كردستان.. هل تُطوى واحدة من أعقد أزمات الطاقة في العراق؟

انفوبلس/ تقرير

بعد توقف دام أكثر من عامين، تلوح في الأفق بوادر انفراج لأزمة تصدير نفط إقليم كردستان العراق، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية. فقد أكدت مصادر مطلعة أن الأطراف الثلاثة – الحكومة الاتحادية في بغداد، حكومة الإقليم، والشركات الأجنبية العاملة في حقول كردستان – توصّلت إلى تفاهمات نهائية تمهّد لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مع ترتيبات مالية جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف.

هذا الاتفاق، وإن بدا ثمرة لمفاوضات طويلة ومكثفة، يبقى مؤقتاً وقابلاً للتعديل خلال العام المقبل، لكنه يعكس رغبة مشتركة في تجاوز أزمة كبّدت العراق والإقليم خسائر مالية ضخمة، وأثّرت بشكل مباشر في موازنة الدولة ورواتب الموظفين، وأضعفت الثقة بالبيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة.

بدأت الأزمة في آذار/مارس 2023، حين توقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي، بعد قرار التحكيم الدولي في باريس الذي اعتبر أن أنقرة خالفت اتفاقها مع بغداد عبر سماحها للإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل دون موافقة الحكومة الاتحادية. 

منذ ذلك الوقت، تعطلت صادرات تقارب 450 ألف برميل يومياً، كان الإقليم يعتمد عليها لتغطية التزاماته المالية، فيما فقدت بغداد جزءاً من إيراداتها النفطية، خاصة وأن التصدير عبر الشمال كان يمثل عنصراً أساسياً في موازنة الدولة.

في ظل هذا التوقف، لجأ الإقليم إلى تسويق جزء محدود من إنتاجه داخلياً لتغطية الاستهلاك المحلي، فيما تولت الحكومة الاتحادية إرسال منح وسلف مالية لتغطية رواتب موظفي الإقليم، ما فاقم الخلافات السياسية والاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل حول الالتزام ببنود الموازنة والاتفاقات النفطية السابقة.

جوهر الاتفاق الثلاثي

بحسب معلومات وتقارير اطلعتها عليها شبكة "انفوبلس"، فإن "الأطراف الثلاثة وصلت إلى مراحل نهائية في حل المشاكل العالقة بينها". وتوضح أن "الشركات الأجنبية كانت تصر على حل النزاعات باللجوء إلى المحاكم والقوانين الدولية، لكن بغداد رفضت الأمر، وأصرت على حل جميع النزاعات وفقا للقوانين العراقية، وقد وافقت الشركات الأجنبية على ذلك في النهاية، وتمت تسوية هذا الأمر".

ووقّع أردوغان، في 21 تموز يوليو الماضي، قرارا رسميا يُنهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين العراق وتركيا منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاما ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين.

وتضيف أن "ذلك جاء مقابل رفع أجور الشركات النفطية من 16 دولارا للبرميل الواحد، إلى 22 دولارا وبشكل تدريجي، خلال الأشهر المقبلة، ولكن تقاضي الأجور سوف يكون على شكل حصص نفطية، وليس أموالا تدفعها بغداد".

ويلفت المصدر، إلى أن "وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، سيزور العاصمة التركية، رفقة مدير شركة سومو، بهدف الاتفاق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وأيضا وضع مسودة لاتفاق جديد، بعد إلغاء تركيا للاتفاق القديم، والذي من المقرر أن ينتهي في تموز يوليو من عام 2026".

ويتوقع مختصون أن يبدأ تصدير النفط عبر جيهان بكميات أولية تقارب 100 ألف برميل يوميا، قبل أن يزداد تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا، مع استكمال تقييم الجاهزية الفنية اللوجستية، والاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي، بما يعيد هذا الخط الحيوي تدريجيا إلى طاقته التشغيلية.

وينتج إقليم كردستان 280 ألف برميل من النفط يوميا، تذهب 50 ألفا منها للاستهلاك المحلي، بينما ستسلم 230 ألف برميل لشركة سومو، التي ستكون مسؤولة عن تصديرها، وتسويقها.

لا يوجد اتفاق ثلاثي!

وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان: "لا يوجد اتفاق ثلاثي، بل هناك اتفاق على بعض النقاط فقط، وليس جميعها يما يخص إعادة التصدير". ويلفت شعبان، إلى أن “مشكلة الشركات في السابق كانت تكمن في تكلفة الإنتاج، ومشكلة الحكومة الاتحادية، كانت تتمثل في تسلم هذا الإنتاج، أما الآن، فليس لدى بغداد مشكلة في ذلك، بل هي مشكلة حكومة إقليم كردستان، لأنه وفقا لعقود النفط، إذا لم تحصل الشركات على مستحقاتها المالية، فستحصل على جزء من النفط لتغطية نفقاتها".

ويضيف أن "ما حصل من اتفاق هو نقطة مهمة، تتمثل في استلام 230 ألف برميل من قبل شركة سومو، و50 ألف برميل تبقى بحوزة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، لتذهب إلى الاستهلاك المحلي، وبعد شهرين، ترفع حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي إلى 65 ألف برميل يوميا، بسبب زيادة الحاجة في فصل الشتاء". 

ويشير إلى أن "الشركات الأجنبية تعهدت وفق الاتفاق الأخير، بأنه إذا حصلت على مستحقاتها بشكل كامل، فستزيد إنتاج الإقليم من النفط إلى 400 ألف برميل يوميا، خلال الأشهر المقبلة، وهذا سيعود بالنفع على الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل، والشركات".

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل، تحركات مكثفة خلال الشهور الأخيرة، في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الموازنة الاتحادية، وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية.

يذكر أن خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال أسبوع واحد في تموز يوليو الماضي، ما أدى إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق حقول عدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

اتفاق لمدة عام

وبحسب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، فإن "المعضلة الوحيدة التي كانت أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي الشركات الأجنبية النفطية، وقد تم حل المشكلة". ويبين حسين، أن "مشكلة الشركات النفطية كانت تتمثل في نقطتين، أولها أنها تريد ضمانات قانونية لعملها، لأن اتفاقها السابق كان مع حكومة الإقليم، وهي أرادت اتفاقا مع بغداد، يضمن سلامة عملها". 

ويوضح أن "النقطة الأخرى تتمثل في اعتراض الشركات على المبلغ المخصص لها جراء كل برميل من النفط، فهي لا تريد 16 دولارا، وتعتبره قليلا، لذلك تم الاتفاق على رفع الأجور، لكن بشكل تدريجي، على أن تصرف للشركات مقدارها من النفط". 

ويردف بأن "الاتفاق إذا تم خلال الأيام المقبلة، سيثبت لمدة عام كامل، وخلال هذا العام تتم مراجعة نص الاتفاق، وتعديل بعض النقاط، في حال تمت زيادة الإنتاج ووصلت إلى 400 ألف برميل، على أن يتم استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان خلال الأسبوع الحالي، بعد موافقة كل الأطراف بما فيها تركيا". 

ومنذ سنوات، لم يُحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

اتفاق مؤقت

لكن الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني يقول، إن "الشركات النفطية الأجنبية وافقت على الاتفاق، وإعادة تصدير النفط، لكن بشكل مؤقت، بعد حصولها على ضمانات لمستحقاتها المالية". ويؤكد أن "الاتفاق على 16 دولارا للشركات النفطية الأجنبية، مقابل كل برميل، هو رقم مؤقت، حيث سيتم زيادة المبلغ ريثما يتم تقدير رسوم جديدة لإنتاج ونقل النفط لكل حقل من حقول النفط على حدة، حسب الطبيعة الجغرافية، وكمية ونوع الإنتاج لكل حقل". 

ويتابع، "ستكون هناك شركة أجنبية تم الاتفاق على تكليفها من قبل بغداد وأربيل، لتكون مسؤولة عن وضع تقدير لإنتاج ونقل نفط الإقليم، وبالتالي إذا كانت هذه الأرقام تتجاوز الـ16 دولار، فسيرتفع الأجر". 

ويلفت إلى أن "هذا الاتفاق جيد، ويخدم جميع الأطراف، واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، سيعود بالنفع المالي الكبير على الجميع، إذا ما علمنا أن الخسائر جراء توقف التصدير بلغت 14 مليون دولار يوميا، وبعد الإعلان الرسمي للاتفاق، وينشر في البيان الرسمي، فإن كل الأطراف ستكون ملزمة بتنفيذه". 

يمكن القول إن الاتفاق الثلاثي لاستئناف تصدير نفط كردستان يشكّل خطوة مهمة نحو حل واحدة من أعقد أزمات الطاقة في العراق. فهو يوفر صيغة وسطية تُرضي بغداد عبر إدارة "سومو"، وتضمن للشركات الأجنبية حقوقها عبر حصص نفطية، وتمنح الإقليم متنفساً مالياً لتغطية رواتب موظفيه.

لكن يبقى السؤال: هل سيصمد هذا الاتفاق أمام التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة سرعان ما تتبدد عند أول خلاف جديد؟

الأكيد أن مستقبل ملف الطاقة في العراق سيظل مرهوناً بمدى قدرة بغداد وأربيل على بناء ثقة متبادلة، وتطوير إطار قانوني دائم يضمن استقرار القطاع النفطي، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد العراقي.