العراق أمام تحديات مالية غير مسبوقة.. انفوبلس تفصّل أبرز التبعات الاقتصادية لحكومة السوداني
انفوبلس/ تقرير
مع نهاية ولاية حكومة محمد السوداني، تتجه الأنظار نحو الوضع الاقتصادي والمالي الذي ورثته الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات مستمرة من خبراء اقتصاديين بشأن حجم الدين العام، استنزاف السيولة، وتفاقم العجز المالي الذي قد يدفع الحكومة القادمة إلى اتخاذ إجراءات "مؤلمة"، أبرزها رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
السوداني، الذي تسلّم مهامه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن عمر ناهز 52 عاماً، جاء بتكليف من تحالف "الإطار التنسيقي"، حاملاً وعوداً كبيرة في ملفات الخدمات، ومحاربة الفساد، وتحقيق التوازن في السياسة الخارجية.
واليوم، تتباين قراءات الشارع والسياسيين حول الأداء العام للحكومة، بين من يعدّها "حكومة إنجازات" أعادت الثقة بالدولة، وبين من يرى أنها لم ترتقِ إلى مستوى الطموح وسط أزمات متراكمة.
إرث حكومة السوداني
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الحكومة العراقية السابقة استنزفت سيولة المصارف الحكومية بشكل غير مسبوق نتيجة الاقتراض الداخلي المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد بلغ اقتراض الحكومة الداخلي 35 تريليون دينار، في أكبر حجم اقتراض بتاريخ المالية العامة العراقية، إضافة إلى ديون المقاولين التي تجاوزت 5 تريليون دينار.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن "هناك فجوة عجز كبيرة ماليًا في العراق حقيقية وواضحة، والإيرادات العامة أصبحت غير قادرة على تغطية النفقات، فلجأت الحكومة للاقتراض الداخلي 35 تريليون دينار خلال 3 سنوات، وأصبح هذا الرقم هو الأكبر بتاريخ المالية العامة، وديون المقاولين 5 تريليون دينار".
ويوضح المرسومي أن "المشكلة ليست بحجم الدين أو الأقساط، بل أن المصارف الداخلية قد تصل قريبًا لنقطة عدم استطاعة تقديم القروض للحكومة بسبب عدم توفر السيولة، وقد يصل البنك المركزي لنقطة لا يستطيع فيها خصم المزيد من الحوالات المصرفية، لأنه خصم للحكومة قرابة 50 تريليون دينار وهو رقم كبير جدًا يؤثر على قيمة العملة".
ويشير إلى أن "التحدي المالي الكبير مرتبط بتراجع أسعار النفط وإيراداته وثم الإيرادات العامة وتفاقم النفقات التي يحتاجها العراق، وفي هذه النقطة نستنتج أن العراق لم يستثمر الفوائض المالية التي حققها لبناء اقتصاد متنوع بإرادة تمتص الصدمات الخارجية والداخلية وزيادة مرونته، كما فشل العراق في بناء صندوق سيادي ممكن السحب منه لتغطية عجز الموازنة".
ويرى أستاذ الاقتصاد أن "الوضع المالي جدًا، صعب لأن انخفاض أسعار النفط ليس انخفاضًا فقط، بل سنشاهد فترة طويلة من هبوط الأصول التي ستمتد لثلاث سنوات بفعل قدوم دونالد ترامب للرئاسة الأميركية ومتغيرات عديدة في السوق العالمية تضع العراق والحكومة القادمة أمام أوضاع صعبة في مواجهة هذا الوضع ما يجبرها على ضغط الإنفاق العام ما يؤدي للصدام بين السلطة الريعية والمجتمع الريعي. أما الإيرادات يمكن تحقيق بعض التطور فيها لكن باتجاه محدود جدًا".
تحديات الحكومة المقبلة
من جانبه، يوجز المتخصص في الشأن المالي والاقتصادي منار العبيدي، أبرز التحديات المالية أمام الحكومة المقبلة، على النحو التالي:
فخ الموازنة الجامدة: النفقات التشغيلية (الرواتب والرعاية) تلتهم أكثر من 90% من الإيرادات، مما يعدم فرص الاستثمار الحقيقي.
ارتفاع نقطة التعادل: الموازنة تحتاج لسعر نفط مرتفع جدًا (يلامس 90 دولارًا فعليًا) لتغطية المصاريف، مما يهدد الرواتب عند انخفاض عالمي للأسعار.
أزمة السيولة الداخلية: استنزاف سيولة المصارف الحكومية نتيجة الاقتراض المستمر، مما يجعل تغطية العجز القادم شبه مستحيلة بنفس الأدوات.
نزيف ملف الطاقة: خسارة مزدوجة وهدر مالي ضخم (حرق الغاز الوطني + استيراد طاقة بمليارات الدولارات).
ضغط سوق العمل: دخول مئات الآلاف لسوق العمل سنويًا مع عجز القطاعين (العام والخاص) عن استيعابهم حاليًا".
ماذا عن سعر الصرف؟
منذ الأشهر الأولى لتولي السوداني لمهامه رئيسًا لمجلس الوزراء العراقي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر عام 2022م، عمل على معالجة ملفات مهمة وخطيرة في نفس الوقت، وهي ملفات الفقر والبطالة وضعف البنى التحتية وخصوصًا في العاصمة بغداد، بحسب الأكاديمي في العلوم الاقتصادية خطاب الضامن.
وأصدرت حكومته مجموعة قرارات ثُبت بموجبها مئات الآلاف من الأُجراء اليوميين والمتعاقدين مع الحكومة وتم تحويل معظمهم إلى موظفين حكوميين دائميين. فضلًا عن شمول أكثر من مليون عاطل عن العمل برواتب الحماية الاجتماعية والسلة الغذائية. أضف إلى ذلك التوسع في الإنفاق على إنشاء الطرق والجسور وخصوصًا في بغداد.
جميع هذه الإجراءات – بحسب الضامن - أثقلت الموازنة العامة المثقلة أصلًا بفاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأدت إلى ارتفاع حجم الدين العام إلى أكثر من 90 ترليون دينار، فضلًا عن الدين الخارجي الذي تجاوز 30 مليار دولار، أمام هذه المعطيات والوقائع فإن الحكومة العراقية القادمة ستواجه الكثير من التحديات المالية والاقتصادية أبرزها:
مواجهة أزمة تسديد فاتورة الموازنة التشغيلية، والتي تتضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلًا عن النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات العامة.
مواجهة أزمة الدين العام وتسديد مستحقاته وهي الفوائد المستحقة على الديون الخارجية والداخلية.
توفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات، والتي تغطي الإنفاق على البنى التحتية، وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، والخدمات الصحية والتربوية والتعليمية.
إدارة ملف النمو السكاني المتزايد والذي تعدى حجم مليون نسمة سنويًا.
إدارة ملف شحة المياه والتغيرات المناخية التي أثّرت بشكل سلبي على البيئة، وخفضت من حجم الإنتاج الزراعي.
مع اعتماد العراق على إيرادات تصدير النفط الخام بشكل كبير جدًا في تمويل الموازنة العامة، وفي حال انخفاض أسعار النفط، فإن الحل الوحيد والسريع الذي ستلجأ إليه الحكومة القادمة – حديث الضامن - هو رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في محاولة لزيادة الإيرادات العامة وتسديد الفواتير المالية المذكورة، وهو قرار سيؤثر سلبًا على الشعب العراقي من خلال رفع تكاليف المعيشة وخفض القدرة الشرائية للدينار العراقي.
مواطن من بغداد قال: "منذ استلام السوداني للحكومة، لم نشهد إنجازًا اقتصاديًا حقيقيًا. فقط مشاريع للجسور والبنى التحتية، لكن هذا ليس اقتصادًا، بل مجرد ممرات للمركبات. الاقتصاد الحقيقي يكون عندما نُنتج ونقلل الاعتماد على النفط".
مواطن آخر أضاف: "هناك فشل حكومي واضح، فلم يتمكنوا من إصلاح الاقتصاد بشكل شامل، وهذا واضح جدًا من واقع الحال اليوم. المواطن يعيش حالة من الإحباط بسبب غياب الحلول الحقيقية".
كما قدّم الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ما يشبه "جرد الحساب" لحصيلة الأداء الاقتصادي للعراق بين عامي 2022 و2025، واصفاً المرحلة بأنها "زمن الفرص الضائعة". الهاشمي يرى أن الوفرة المالية التي تحققت بفضل أسعار النفط لم تُستثمر لبناء اقتصاد مستدام، وأن الحكومة أعادت تدوير الأزمة بدل تفكيكها.
يقول الهاشمي إن الحكومة "استمرت في الاعتماد بشكل شبه مطلق على مبيعات النفط دون أن يكون هناك توسع واضح في قطاعات اقتصادية أخرى يمكن أن تساهم في تنويع مؤثر لمصادر التمويل، مما جعل مالية الحكومة أسيرة بيد سعر برميل النفط" (تقييم 7/20).
ويضيف الهاشمي أن الحكومة "شهدت زيادة في عدم الانضباط المالي والهدر، رافقتها موجة تعيينات حكومية كبيرة لم تراعِ حجم العوائد النفطية المتدهورة نتيجة انخفاض الأسعار، مما خلق ضغطاً مالياً هائلاً على الموازنة والمالية العامة التي تعمل بلا مصدات مالية تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم كل ذلك في ارتفاع كبير في العجز المالي الحكومي وازدياد حجم الدين العام بشكل غير مسبوق" (تقييم 7/20).
ويتابع الهاشمي قائلاً إن "الحكومة لم تُسجّل إصلاحات مؤسسية كافية أو تشريعات رادعة فعّالة، وما شهدناه هو مجرد تحسينات محدودة لم ترفع مستوى الحوكمة أو تطور بشكل واضح في البنية الإدارية الأوسع لمؤسسات الدولة" (تقييم 9/20).
وفي ملف الفساد تحديداً، يرى الهاشمي أن "المحسوبيات والانحناء لمطالب الجهات الداعمة للحكومة استمر بشكل واضح خلال فترة حكومة السوداني، مما ساهم في توزيع غير عادل للثروة وخلق ثروات كبيرة توزعت على فئة قليلة، مكنتها من زيادة قوتها المالية ونفوذها داخل الدولة العراقية، وبقاء مستوى الفقر عند مستويات عالية" (تقييم 8/20).
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، يضيف الهاشمي أن الحكومة "أخفقت طوال أعوام في فك عقدة أزمة الكهرباء واستمرت أسيرة لمصدر خارجي واحد يغذي محطاتها بالغاز، ولم تنجح في تنويع مصادر الغاز، كما استمر الخلل في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع ونظام الجباية مما انعكس سلباً على خدمة الكهرباء بشكل عام" (تقييم 9/20).
ويختم الهاشمي تقييمه بالإشارة إلى أن "الكثير من القطاعات ما زالت تعاني من ضعف واضح، منها القطاع الزراعي والخدمي والمائي، رافق ذلك خسارة مائية كبيرة للعراق نتيجة سوء إدارة هذا الملف من قبل الحكومة" (تقييم 7/20).
العراق أمام مفترق اقتصادي صعب
تُظهر التحليلات أن العراق ورث من حكومة السوداني مزيجًا معقدًا من ديون متراكمة، عجز مالي كبير، ونقص في السيولة المصرفية، وسط اعتماد شبه كامل على النفط كمصدر للإيرادات. هذه المعطيات تجعل الحكومة المقبلة أمام تحديات غير مسبوقة، تتطلب إجراءات جذرية، سواء في الإصلاح المالي، إدارة الدين، ضبط النفقات، وتنويع الإيرادات، لتفادي الانزلاق في أزمة مالية خانقة تؤثر على حياة المواطنين واستقرار الدولة.
ويبقى الرهان على قدرة الحكومة القادمة في إدارة هذا الملف بحكمة ومرونة، مع ضرورة الموازنة بين الحفاظ على الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني، لتجاوز المرحلة الحرجة وإعادة العراق إلى مسار الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
