اكتشاف مقبرة جماعية في "باب طويريج" تعيد فتح ملفات الانتفاضة الشعبانية في كربلاء المقدسة

انفوبلس.. 

أعادت أعمال خدمية روتينية في محافظة كربلاء المقدسة فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الذاكرة العراقية، بعد الإعلان عن العثور على رفات بشرية يُرجّح أنها تعود لضحايا الانتفاضة الشعبانية عام 1991. 

الاكتشاف، الذي حصل في منطقة باب طويريج وسط المدينة، دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع، وسط تضارب أولي في المعلومات بشأن طبيعة الموقع وعائدية الرفات، قبل أن تتدخل فرق فنية وقانونية لحسم الأمر وفق السياقات الرسمية.

المباشرة برفع الرفات والتحقيق بعائديتها

أعلنت دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، اليوم الأحد، المباشرة بأعمال رفع الرفات التي تم العثور عليها داخل مقبرة في منطقة باب طويريج بمحافظة كربلاء. وأكدت الدائرة أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج التحقيق الخاصة بعائدية هذه الرفات، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية.

وقال معاون مدير عام الدائرة، ضرغام كامل، في تصريحات لوسائل إعلام، إن التنسيق جرى مع مديرية شهداء محافظة كربلاء لتشكيل فريق فني عاجل ومتخصص بأعمال البحث والتحري عن المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن الفريق باشر بالفعل أعماله الميدانية في الموقع المكتشف.

وأوضح كامل أن معلومات عدة جرى تداولها بشأن حقيقة المقبرة، إذ تراوحت التقديرات بين كونها تعود لجرائم ارتكبها النظام السابق خلال قمع الانتفاضة الشعبانية، أو أنها مقبرة شرعية قديمة كانت تُعرف باسم “مقبرة الهنود”.

وأكد أن الفريق المكلف سيتحقق من جميع هذه الروايات، على أن تُحسم عائدية الرفات خلال فترة زمنية قصيرة، بعد استكمال أعمال التحري والفحص.

مجلس كربلاء: الرفات تعود لشهداء الانتفاضة الشعبانية

بالتوازي مع ذلك، أعلن مجلس محافظة كربلاء، بالتعاون مع مؤسسة الشهداء، اكتشاف رفات لشهداء في منطقة باب طويريج، تعود لحقبة الانتفاضة الشعبانية عام 1991. وقال رئيس لجنة الشهداء في المجلس، ماجد المالكي، إن الجثامين عُثر عليها في منطقة كانت تُستخدم آنذاك كحديقة عامة واستدارة مرورية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى منطقة خدمية.

وأضاف المالكي أن هذا الاكتشاف يمثل “برهاناً إضافياً على همجية النظام البائد”، مشيراً إلى أن عمليات القتل والدفن الجماعي كانت تُنفذ بشكل سري في مواقع مدنية، بعيداً عن أعين المواطنين.

وأشار المالكي إلى أن مجلس المحافظة تواصل مع مؤسسة الشهداء في بغداد، التي قررت بدورها إيفاد فريق مختص يصل إلى كربلاء خلال وقت قريب، لوجود دلائل أولية تشير إلى احتمال وجود أعداد إضافية من الشهداء مدفونين تحت التراب في المنطقة ذاتها، ما يعزز فرضية أن الموقع قد يكون مقبرة جماعية واسعة.

الاكتشاف جاء أثناء مشروع خدمي

من جانبه، أوضح مسؤول إعلام مؤسسة الشهداء في كربلاء، عدنان الأسدي، أن الرفات تم العثور عليها أثناء تنفيذ مشروع تابع لدائرة المجاري. وبيّن أن المؤسسة خاطبت دائرة المجاري لإيقاف العمل فوراً، بالتنسيق مع دائرة المقابر الجماعية والطب العدلي في وزارة الصحة، للحفاظ على الموقع ومنع أي عبث قد يؤثر على الأدلة.

وأكد الأسدي أن الرفات المستخرجة، والتي تضمنت عظاماً متعددة وجمجمة واحدة، جرى تسليمها أصولياً إلى قيادة شرطة كربلاء المقدسة. 

وأضاف أن الشرطة أحالت الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب، تمهيداً لاستكمال التحقيقات الفنية والقضائية.

اكتشاف بمحض الصدفة وتحويط أمني

وبحسب شهود عيان، فإن اكتشاف المقبرة جاء بمحض الصدفة خلال أعمال الحفر الخاصة بصيانة شبكات المجاري. وفور العثور على الرفات، طوقت القوات الأمنية الموقع بالكامل، فيما باشرت الفرق المتخصصة بتوثيق المكان قانونياً وفنياً، وفتح تحقيق أولي لمعرفة طبيعة الموقع.

وتشير التقديرات الأولية للخبراء إلى أن المقبرة تعود لضحايا الانتفاضة الشعبانية عام 1991، وهي الفترة التي شهدت قمعاً واسعاً في مدن جنوب العراق، ومن المتوقع أن تُرفع الرفات وفق آليات علمية دقيقة تحفظ الأدلة الجنائية.

الحفر العلمي وفحوصات الـDNA

وفي سياق متصل، أكد الأسدي أن مديرية شهداء كربلاء ستنسق مع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في بغداد، وبالتعاون مع دائرة الطب العدلي، لتحويط الموقع وإعادة الحفر بشكل علمي ومنظم، للتأكد من وجود رفات أخرى وتحديد ما إذا كان المكان مقبرة جماعية متكاملة.

ومن المقرر، وفق المصادر، إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للرفات بعد رفعها، تمهيداً لمطابقتها مع ذوي المفقودين وتسليم الضحايا إلى عائلاتهم لإتمام مراسم الدفن الرسمية، في خطوة تعيد الاعتبار لضحايا مرحلة دامية من تاريخ العراق لا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم.

الذاكرة بوصفها دليلاً قضائياً

تمثل المقابر الجماعية إحدى أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في مسار العدالة الانتقالية في العراق، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها شاهداً مادياً على جرائم جماعية ارتُكبت في فترات سابقة، بل تُعد ركناً أساسياً في إثبات الحقيقة وبناء المساءلة القانونية والأخلاقية.

وكل موقع يُكتشف، مثل مقبرة باب طويريج، يعيد فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة التي مورست بحق المدنيين خلال حقبة النظام السابق، ويمنح الضحايا صوتاً قانونياً بعد سنوات من الصمت القسري.

وتكمن أهمية المقابر الجماعية في العدالة الانتقالية بكونها دليلاً جنائياً مباشراً يمكن الاستناد إليه أمام القضاء، سواء على المستوى الوطني أو في توثيق الجرائم ضمن السجل الرسمي للدولة. 

كما تسهم عمليات رفع الرفات والفحص العلمي، ولا سيما فحوصات الحمض النووي، في استعادة هوية الضحايا وإنهاء معاناة عائلات المفقودين، وهو ما يُعد خطوة محورية في تحقيق العدالة الرمزية وجبر الضرر المعنوي.

إلى جانب البُعد القضائي، تلعب المقابر الجماعية دوراً مركزياً في ترسيخ الذاكرة الوطنية ومنع طمس الجرائم أو إنكارها. فالتعامل المؤسسي والمنهجي مع هذه المواقع يعكس التزام الدولة بعدم الإفلات من العقاب، ويؤسس لقطيعة واضحة مع ممارسات العنف المنظم.