إعلان بغداد يؤسس "شبكة القاضيات العربيات"لتعزيز تبادل الخبرات وترسيخ العدالة

انفوبلس.. 

شهدت العاصمة بغداد حدثاً قضائياً عربياً لافتاً تمثل بإعلان تأسيس شبكة القاضيات العربيات، في خطوة تعكس تطور حضور المرأة داخل المؤسسات القضائية العربية وتعزز مسارات التعاون المهني بين القاضيات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود متواصلة لتمكين المرأة في العمل القضائي وتبادل الخبرات القانونية، وسط تأكيدات رسمية على استقلالية الشبكة وطابعها المهني غير السياسي. كما حمل الحدث أبعاداً رمزية باعتماد بغداد مقراً دائماً للشبكة، بما يعكس مكانتها القانونية والتاريخية في الفضاء القضائي العربي.

تأسيس الشبكة وإعلان بغداد

أعلنت رابطة القاضيات العربيات عن تأسيس شبكة القاضيات العربيات خلال اجتماع احتضنته العاصمة بغداد، أسفر عن إصدار ما عُرف بـ«إعلان بغداد»، الذي وضع الأسس التنظيمية والمهنية لانطلاق الشبكة الجديدة.

وشكّل الإعلان محطة مهمة في مسار العمل القضائي النسوي العربي، إذ نص على اعتماد بغداد مقراً دائماً للشبكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين القاضيات في الدول العربية.

وجاء الاجتماع بتنظيم من رابطة القاضيات العراقية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المكتب الإقليمي للدول العربية، ضمن مبادرات تستهدف دعم تمكين المرأة في السلك القضائي وتوسيع آفاق العمل المهني المشترك.

وركزت النقاشات التي امتدت على مدى يومين، للفترة من 13 إلى 14 شباط 2026، على وضع الركائز الأساسية للشبكة وبناء إطار مؤسسي واضح يضمن استدامة عملها.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة لقاضيات من عدة دول عربية، بينها العراق والمغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين، ما عكس تنوعاً جغرافياً ومهنياً في الاجتماع التأسيسي.

كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينها رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية تغريد عبد المجيد وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للنساء القاضيات.

وتضمن الاجتماع صياغة الرؤية والرسالة العامة للشبكة، إلى جانب تحديد أهدافها الاستراتيجية، والتي تركز على تطوير الأداء القضائي النسوي وتعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات القانونية بين القاضيات العربيات، بما يساهم في دعم منظومة العدالة في المنطقة.

استقلالية مهنية وتعزيز التعاون القضائي

أكد «إعلان بغداد» أن شبكة القاضيات العربيات تتمتع بطابع مهني مستقل وغير سياسي، مع التزامها الكامل بالعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. 

وشدد الإعلان على مجموعة من المبادئ الأساسية التي ستوجه عمل الشبكة، في مقدمتها استقلال القضاء وسيادة القانون والمهنية والتعاون المتبادل بين القاضيات في الدول العربية.

كما ركز الإعلان على احترام الخصوصيات القانونية والقضائية لكل دولة عربية، بما يضمن أن يكون التعاون قائماً على تبادل الخبرات دون المساس بالأنظمة القضائية الوطنية.

ويعكس هذا التوجه محاولة لإيجاد مساحة عمل مشتركة تجمع القاضيات العربيات ضمن إطار مهني موحد، مع الحفاظ على التنوع القانوني القائم بين الدول.

ومن أبرز أهداف الشبكة تنسيق الجهود العربية لتطوير الأداء القضائي النسوي، وتعزيز قنوات التواصل بين القاضيات، فضلاً عن تنظيم برامج تدريب وتبادل خبرات تسهم في رفع الكفاءة المهنية.

ويُنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها خطوة نحو توسيع حضور المرأة في مواقع القرار القضائي وتعزيز دورها القيادي داخل المؤسسات العدلية.

ويأتي تأسيس الشبكة في سياق تحولات أوسع يشهدها العالم العربي، حيث تزايد حضور المرأة في السلك القضائي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي خلق حاجة إلى إطار مهني جامع يتيح تبادل التجارب القانونية ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه القاضيات في بيئات عمل مختلفة.

دعم القضاء العراقي وإشادة رسمية بالمبادرة

حظي إعلان تأسيس شبكة القاضيات العربيات بدعم رسمي من مجلس القضاء الأعلى في العراق، إذ قدم رئيس المجلس القاضي فائق زيدان تهانيه لرابطة القاضيات العراقية بمناسبة إطلاق الشبكة، معتبراً الخطوة تجسيداً لروح التعاون القضائي العربي وتعزيزاً لتبادل الخبرات المهنية.

وأشار زيدان إلى أن اعتماد بغداد مقراً دائماً للشبكة يعكس مكانتها التاريخية والقانونية، ودورها في احتضان المبادرات القضائية العربية المشتركة.

كما ثمن الجهود التي بذلتها رابطة القاضيات العراقية لإنجاح هذا الاستحقاق المهني، مؤكداً أن المبادرة تسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون على مستوى المنطقة.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أكد في تصريحات سابقة أن تأسيس رابطة القاضيات العراقية يمثل أحد الإنجازات المهمة التي أظهرت قدرة المرأة العراقية على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في منظومة القضاء.

وأوضح أن وجود المرأة في المؤسسة القضائية يبعث برسالة واضحة عن قدرتها على شغل مختلف المناصب القانونية والمهنية.

كما شدد على استمرار دعم السلطة القضائية للقاضيات من خلال زيادة أعدادهن وتوفير فرص الترقية إلى المناصب العليا، انطلاقاً من الإيمان بدورهن في تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته المؤسسية.

بغداد مركزاً للشبكة 

ضمن فعاليات الاجتماع التأسيسي، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد القاضيات العربيات بحضور شخصيات قضائية بارزة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المهني وتطوير الأداء القضائي، إضافة إلى مناقشة قضايا إدارية ومهنية تتعلق بحضور القاضيات داخل المؤسسات القضائية العربية وتعزيز أدوارهن القيادية.

وخلال اللقاء أُعلن رسمياً اعتماد مدينة بغداد مقراً دائماً لشبكة القاضيات العربيات بإجماع المشاركات، في خطوة تحمل أبعاداً رمزية ومهنية، إذ تعيد التأكيد على دور العراق في دعم المبادرات القضائية الإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال القانوني.

ويأتي هذا التطور امتداداً لمسار دولي بدأته رابطة القاضيات العراقية منذ سنوات، إذ نجحت، رغم حداثة تأسيسها، في الانضمام إلى الرابطة الدولية للقاضيات عام 2020، وهو إنجاز وصفه مجلس القضاء الأعلى بالتاريخي لما يحمله من اعتراف دولي بدور القاضيات العراقيات.

وأوضحت رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية إلهام فخري أن الجمعية الدولية للقاضيات، ومقرها واشنطن، تضم آلاف القاضيات من أكثر من مئة دولة، وتعمل منذ تأسيسها عام 1991 على توحيد جهود النساء العاملات في القضاء وتعزيز سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان، مع التركيز على تمكين المرأة داخل المؤسسات القضائية.

وبيّنت أن الانضمام إلى الجمعية الدولية يتم عبر تقديم طلب رسمي يتضمن تعريفاً بطبيعة عمل الرابطة، مؤكدة أن نجاح الرابطة العراقية في الحصول على العضوية جاء نتيجة جهود مؤسسية ودعم رسمي، إلى جانب مساهمات دولية داعمة، ما عزز حضور القاضيات العراقيات على المستوى العالمي.

وبذلك، يشكل تأسيس شبكة القاضيات العربيات محطة جديدة في مسار تصاعدي لدور المرأة في القضاء العربي، ويعكس توجهاً نحو بناء منصات تعاون مهني عابرة للحدود، تسعى إلى تطوير الأداء القضائي وتعزيز قيم العدالة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شراكات قانونية إقليمية قادرة على مواكبة التحولات القانونية والمؤسسية في العالم العربي.