قصص "صامتة".. خلف الأبواب المغلقة: "عاملات الظل" في العراق.. حياة في منطقة رمادية بلا قانون ولا حماية

انفوبلس/ تقرير

في الأزقة الضيقة، وخلف أبواب المنازل المغلقة، تعمل آلاف النساء العراقيات في مِهَن منزلية غير منظّمة، مقابل أجر يومي أو مؤقت، بلا عقود، ولا ضمانات، ولا حماية قانونية. هنّ عاملات تنظيف، وطباخات مناسبات، ومقدّمات رعاية لكبار السن والمرضى، يدخلن بيوتاً لا يعرفن ما ينتظرهن خلف جدرانها، ويغادرنها في نهاية اليوم محمّلات بتجارب لا تُروى، وانتهاكات غالباً ما تبقى صامتة. 

لا تُدرج هذه الفئة ضمن سجلات العمل الرسمية، ولا يشملها قانون العمل العراقي، ولا تمتلك نقابة تدافع عنها، ما يجعلها واحدة من أكثر فئات النساء هشاشة في سوق العمل. وبين الحاجة الاقتصادية والخوف من فقدان مصدر الرزق، تقبل كثيرات بظروف قاسية، ويخترن الصمت بديلاً عن الشكوى.

سوق واسع بلا تنظيم

شهد العمل المنزلي خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في العراق، خاصة في بغداد وعدد من المحافظات، نتيجة تزايد الحاجة إلى عاملات تنظيف ورعاية، مقابل تراجع فرص العمل للنساء في القطاعين العام والخاص. ويُفضّل كثير من أرباب البيوت الاستعانة بعاملات عراقيات بدلاً من العاملات الأجنبيات، لأسباب تتعلق باللغة، والثقة، وانخفاض الكلفة.

يتراوح دخل العاملة المنزلية بين 20 إلى 30 ألف دينار يومياً، وقد يصل دخلها الشهري إلى ما بين 300 و500 دولار، وهو مبلغ مُغرٍ نسبياً مقارنة بفرص العمل المتاحة للنساء غير المتعلمات أو كبيرات السن. لكن هذا الدخل يأتي مقابل عمل غير مستقر، بلا إجازات، ولا ضمان صحي، ولا تأمين اجتماعي.

ورغم اتساع هذه السوق، فإنها لا تخضع لأي تنظيم رسمي، إذ لا توجد عقود مكتوبة، ولا حد أدنى للأجور، ولا تحديد لساعات العمل، ولا جهة رقابية تفصل في النزاعات، ما يجعل العلاقة بين العاملة وصاحب البيت قائمة فقط على الثقة الشخصية. 

قصص خلف الأبواب المغلقة

أم أحمد (41 عاماً) واحدة من آلاف النساء اللواتي يعملن في التنظيف داخل بيوت مختلفة في بغداد. تقول إنها تعمل منذ سبع سنوات، وتتنقل يومياً بين منازل لا تعرف أصحابها مسبقاً. ورغم خبرتها الطويلة، تؤكد أن الخوف لا يفارقها.

تروي أم أحمد حادثة تقول إنها لن تنساها: "في أحد البيوت، احتجزوا هاتفي المحمول لساعات بحجة الخوف من السرقة، بينما كنت أعمل وحدي في الطابق العلوي. شعرت أني معزولة تماماً". تضيف أنها تعرضت لمضايقات لفظية من ربّ الأسرة، لكنها فضّلت المغادرة بصمت، لأنها لا تعرف جهة يمكن أن تحميها، ولأن الشكوى قد تحرمها من العمل مستقبلاً.

أما سعاد (33 عاماً)، وهي طباخة مناسبات، فتتحدث عن نوع آخر من الاستغلال. تقول إنها كثيراً ما تُجبر على العمل لساعات طويلة تمتد إلى منتصف الليل من دون أي مقابل إضافي، بحجة أن "الضيوف لم يغادروا بعد". وفي إحدى المرات، تعرضت لتفتيش حقيبتها الشخصية قبل مغادرتها، بعد أن فقدت إحدى النساء قطعة مجوهرات. 

"شعرت بالإهانة، لكني لم أستطع الاعتراض"، تقول سعاد، مضيفة أن القطعة وُجدت لاحقاً في مكان آخر، من دون اعتذار. وتختم حديثها بمرارة: "لا يوجد قانون يحميني، ولا جهة ألجأ إليها". 

خوف متبادل بلا ضمانات

لا تقتصر هشاشة الوضع على العاملات فقط، بل تشمل أيضاً بعض العائلات التي تستعين بهن. تقول أم خالد، وهي ربة منزل، إنها تفضّل التعامل مع عاملات معروفات عبر الجيران أو الأقارب، لأن غياب الإطار القانوني يجعل العلاقة محفوفة بالمخاطر للطرفين.

"نحن أيضاً بلا حماية"، تقول أم خالد. "إذا حصل خلاف أو سرقة أو سوء تفاهم، لا توجد جهة واضحة نحتكم إليها. العلاقة كلها قائمة على الثقة، والثقة وحدها لا تكفي".

هذا الواقع يخلق بيئة ملتبسة، يخشى فيها أصحاب البيوت من إدخال امرأة غريبة إلى المنزل، فيما تخشى العاملات من الاستغلال أو الاتهام الباطل. والنتيجة هي سوق واسعة بلا قواعد، يسودها القلق والشك.

نظرة دونية واستغلال مضاعف

يرى أبو حسين، وهو موظف حكومي يستعين بعاملة تنظيف أسبوعية، أن المشكلة لا تكمن فقط في غياب القانون، بل أيضاً في النظرة الاجتماعية الدونية للعمل المنزلي. يقول إن بعض أرباب البيوت يتعاملون مع العاملات بتعالٍ، ويعتبرون أنهن بلا حقوق.

"الأجر المتدني، وساعات العمل الطويلة، وغياب العقود، تجعل العاملة في وضع هش جداً"، يقول أبو حسين، مؤكداً أن وجود إطار قانوني سيحمي الجميع، ويمنع كثيراً من التجاوزات التي تحصل اليوم.

وفي ظل غياب قانون يرعى حقوق العمل المنزلي، ومع انحسار دور النقابات، تبقى نساء الأجر اليومي في منطقة رمادية، لا يمكن تصنيفهن عاملات رسميّات ولا عاملات منزليات بعقود واضحة، وما يزيد هشاشة وضعهن أن معظمهن مُعيلات لأُسر، ما يجعلهن يقبلن ظروفاً قاسية خوفاً من فقدان الدخل.

فراغ تشريعي واضح

من الناحية القانونية، يؤكد الخبير القانوني حيدر الربيعي أن العراق لا يمتلك حتى الآن تشريعاً خاصاً ينظم العمل المنزلي. ويشير إلى أن العاملات يعتمدن فقط على نصوص عامة في قانون العقوبات، مثل المادة 402 المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء، والمادتين 421 و430 المتعلقتين بالحجز القسري والتهديد.

لكن الربيعي يرى أن هذه المواد "لا توفر حماية حقيقية"، لأنها تأتي بعد وقوع الانتهاك، ولا تمنع حدوثه. ويضيف أن القانون لا يعترف أصلاً بالعمل المنزلي كعمل رسمي، ولا يحدد حقوق العاملات أو واجبات أصحاب البيوت.

"نحن أمام فراغ تشريعي حقيقي"، يقول الربيعي. "هناك عشرات الآلاف من النساء يعملن في الظل، بلا أي غطاء قانوني، ما يجعل الاستغلال أمراً سهلاً، والمحاسبة أمراً نادراً".

ويشير الربيعي الى أن "غياب التشريع هو ما يجعل العاملات عرضة للاستغلال، ويجعل كثيراً من الانتهاكات تمر من دون محاسبة، لأن القانون لا يعترف حتى الآن رسمياً بعملهن ولا يحدد حقوقهن أو واجبات أصحاب المنازل وهو فراغ تشريعي حقيقي تنبغي معالجته".

موقف وزارة العمل

تعترف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن العمل المنزلي لا يزال "منطقة رمادية" قانونياً. ويقول مدير قسم التدريب في دائرة العمل والتدريب المهني، زياد حسين، إن الوزارة تعمل على إعداد رؤية لتنظيم هذا القطاع ضمن مفهوم "العمل اللائق"، لكنها تقر بأن العاملات اليوميات لا يتمتعن حالياً بأي حماية مباشرة.

ويشير حسين إلى أن شكاوى قليلة ترد إلى مكاتب الوزارة، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الأدلة، بسبب طبيعة العمل داخل البيوت المغلقة. ويؤكد أن تنظيم هذا القطاع بات ضرورة، ليس فقط لحماية النساء، بل أيضاً لحماية الأسر من أي تجاوز محتمل.

وتؤكد الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية أن قسماً من العاملات يتعرضن لمضايقات لفظية أو محاولات استغلال، وأن البلاغات موجودة لكنها أقل بكثير من الواقع بسبب خوف النساء من التبليغ وعدم ثقتهن بالإجراءات". 

ويقول مصدر من الشرطة المجتمعية إن "الشرطة المجتمعية بجميع أقسامها تقوم بإجراء اللازم بعد تسجيل شكوى مع وجود أدلة، وفي حالات تعرّضت فيها عاملات للابتزاز أو لاقتطاع الأجور قسراً، موضحاً أن دورها يقتصر على المعالجة الاجتماعية والتسوية أو إحالة القضايا إلى القضاء عند وجود اعتداء صريح". ويضيف أن "طبيعة العمل داخل أماكن مغلقة تجعل إثبات الانتهاكات أمراً بالغ الصعوبة، ما يستدعي قوانين ردع وحماية".

ما الذي تحتاجه العاملات؟

يرى مختصون في شؤون المرأة والعمل أن الحل لا يكمن فقط في تشريع قانون جديد، بل في حزمة متكاملة تشمل: الاعتراف الرسمي بالعمل المنزلي كعمل مشروع، ووضع عقود نموذجية تحدد الأجر وساعات العمل، وإنشاء آلية شكوى سرية وآمنة، وإشراك الشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة، وحملات توعية لتغيير النظرة الاجتماعية للعمل المنزلي. 

حتى يتحقق ذلك، ستبقى العاملات المنزليات في العراق يعملن في منطقة رمادية، بين الحاجة والخوف، وبين باب بيت يُفتح صباحاً، وآخر يُغلق مساءً على قصص لا تُروى. صمتُهنّ ليس خياراً، بل نتيجة واقع قانوني واجتماعي لم يمنحهن بعد الحق في الأمان والكرامة.