قوائم متنافسة وتحالف موحد.. الإطار التنسيقي يختبر استراتيجيته الانتخابية بوجوه متعددة وخطة برلمانية موحدة

انفوبلس/..

في مشهد انتخابي يعكس تعقيدات الساحة السياسية العراقية وتركيبة التحالفات داخل البيت الشيعي، قرر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في تشرين الثاني 2025 عبر قوائم انتخابية متعددة، تمثل الكتل السياسية المنضوية فيه، وعلى الرغم من هذا الافتراق المؤقت، تؤكد قياداته أنه سيعود موحداً إلى قبة البرلمان، مدفوعاً بحسابات انتخابية دقيقة ومصالح استراتيجية تتجاوز المنافسة الظاهرية.

هذه الخطوة لا تمثل تفككاً سياسياً بقدر ما تعكس تكتيكاً منظماً لضمان توزيع الأصوات وجذب أوسع قاعدة جماهيرية، حيث يسعى كل مكون داخل الإطار إلى تعظيم مكاسبه الانتخابية في مناطقه، من دون المساس بثوابت التحالف العام أو وحدة الهدف السياسي، والمتمثل بالحفاظ على القرار الشيعي وتشكيل الحكومة المقبلة.

*تكتيك انتخابي لا انقسام سياسيا

القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، كشف أن “القرار المتخذ داخل الإطار التنسيقي بالذهاب إلى الانتخابات بشكل متفرق هو قرار استراتيجي وملزم لجميع أطرافه”، 

مضيفاً أن “ائتلاف دولة القانون يتولى دور القيادة الرسمية للإطار، وقد تم التوافق داخلياً على أن يكون هذا الافتراق انتخابياً فقط، يتبعه اتحاد سياسي كامل داخل البرلمان”.

ويوضح اللامي أن هناك موانع تنظيمية تمنع دخول الإطار بقائمة موحدة، تتعلق بـ”الآليات والكيفية والظروف اللوجستية والإدارية”، فضلاً عن أن “بعض الأطراف تملك ثقلها في مناطق محددة وتفقد هذا الثقل في أخرى، وبالتالي فإن الدخول بأكثر من قائمة يضمن تغطية انتخابية أوسع”.

تجربة الإطار التنسيقي في انتخابات 2021 ومجالس المحافظات الأخيرة تعزز هذه المقاربة، حيث خاض التنافس بقوائم متعددة، ثم عاد بعد الانتخابات ليظهر موحداً، في تحالف برلماني مؤثر شكل ملامح الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني.

*تنوّع القوائم.. بوابة لاستقطاب أوسع

من جانبه، يؤكد النائب عن الإطار معين الكاظمي، أن “التعدد في القوائم التي ستشترك في الانتخابات ليس مؤشراً على الانقسام، بل أداة سياسية لاستيعاب الطاقات وتوسيع القاعدة الشعبية”.

وشدد الكاظمي على أن “الإطار التنسيقي يمثل اليوم القرار السياسي الشيعي، وهو اللاعب الأهم في تشكيل أي حكومة قادمة”، مؤكداً أن “رغم الصعوبات التي واجهت العملية السياسية، فإن الإطار حافظ على توازنه وتموضعه المؤثر”.

ويتوقع الكاظمي أن يكون التنافس في بغداد على وجه الخصوص مختلفاً عن باقي المحافظات، مرجحاً أن تصل حصة الشيعة فيها إلى 52 مقعداً، مما يجعل من التنافس داخل الإطار أداة لتوزيع هذا الرقم بدقة أكبر بين مكوناته، حسب الوزن الانتخابي لكل طرف.

*اتفاق ضمني لا يخلو من الحذر

الباحث في الشأن السياسي، قاسم التميمي، يرى أن هذا التوجه لا يُقرأ إلا في سياق تفاهمات مسبقة داخل الإطار، مؤكداً أن “دخول الكتل الشيعية إلى الانتخابات متفرقة لا يعني غياب التنسيق بينها”.

ويقول التميمي إن “البيت الشيعي، وخصوصاً قواه المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي، تتفق ضمنياً على العودة إلى التحالف بعد الانتخابات، لأن الحفاظ على الوحدة يمنحهم القوة البرلمانية ويمنع الأطراف المنافسة من اختراق التوازنات”.

ويضيف التميمي: “التنافس قد يكون تكتيكياً فقط، بينما الاتفاق على تقاسم المناصب وتشكيل الحكومة سيتحدد لاحقاً، بناءً على عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف”.

هذا التحليل ينسجم مع واقع التجربة العراقية ما بعد 2003، حيث غالباً ما تشهد الانتخابات تحالفات تتغير بعد ظهور النتائج، ولكن داخل الإطار التنسيقي، يبدو أن هناك “كلمة سر” سرية تقود الجميع نحو هدف موحّد.

*الحفاظ على القرار الشيعي.. الهدف الأسمى

اللافت في الطرح السياسي المتداول داخل الإطار، هو الإصرار على إبقاء القرار الشيعي موحداً في مواجهة التحديات السياسية، خصوصاً في ظل وجود أطراف خارج الإطار، مثل التيار الصدري، الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية، لكن تأثيره لا يزال حاضراً في الشارع والمزاج الشعبي.

وفي هذا السياق، فإن الإطار يسعى إلى تغطية الفراغ السياسي الذي تركه التيار، عبر تنويع قوائمه وتقديم مرشحين يمتلكون حضوراً شعبياً في مختلف المحافظات الشيعية، مع التركيز على استقطاب المستقلين والشرائح المترددة.

كما أن تعدد القوائم يتيح للإطار اختراق بعض المناطق الرمادية انتخابياً، خصوصاً تلك التي شهدت تقلباً في الولاءات السياسية، ما يستوجب توزيع الجهود وعدم حصر الأصوات في قائمة واحدة.

*مفوضية الانتخابات تتهيأ

تزامناً مع هذه الاستعدادات، تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إكمال الإجراءات الفنية واللوجستية استعداداً ليوم الاقتراع في تشرين الثاني، وسط اهتمام سياسي وإعلامي متزايد.

وبينما تنشغل الكتل السنية والكردية بإعادة ترتيب أوراقها، يبدو أن الإطار التنسيقي يملك هامش تحرك أوسع بسبب استقراره التنظيمي وتماسكه الداخلي، وهو ما يعطيه الأفضلية في خوض الانتخابات بخطة مزدوجة: تنافس انتخابي واسع، ووحدة سياسية بعدية.

المراقبون يرون أن هذه المقاربة تنطوي على قدر كبير من البراغماتية، حيث يحقق الإطار مكاسب متعددة دون أن يخسر وحدته، كما أنها تخفف من الضغوط الدولية والإقليمية التي غالباً ما تتهمه بالهيمنة السياسية.