نهاية مرحلة أم بداية تحوّل؟ تراجع كبير للنفوذ العشائري في مجلس النواب العراقي
انفوبلس..
على مدى العقدين الماضيين، شكّلت الزعامات العشائرية جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي العراقي. فبعد عام 2003 برز شيوخ العشائر كحلفاء أساسيين للقوى السياسية الجديدة، حيث وجدت الأحزاب الخارجة من عباءة المعارضة في الشيخ القبلي بوابة سريعة لحصد الأصوات وبناء جمهور، فيما استعانت الدولة بهم لضبط المجتمع وتهدئة التوترات. وفي جنوب البلاد وغربها خاصة، كثيرًا ما كان التصويت للمرشح يستند إلى مكانته العشائرية.
وهكذا أصبح مجلس النواب ساحة لتوريث النفوذ العشائري، يرشَّح فيها الشيخ لأنه "صاحب جاه" ويُنتخب ابن الزعيم العشائري لأنه يملك مضيفًا واسعًا لا لمهاراته السياسية.
ودخل كثيرون قبة البرلمان في تلك السنوات دون دراية بالمعلومات السياسية، لكنهم أتقنوا التفاوض باسم عشائرهم والتهديد بسحب أبناء العشيرة إلى الشارع إن لم يحصلوا على مناصب أو مكاسب.
في الانتخابات النيابية لعام 2025 التي أجريت قبل أيام، تلقّى شيوخ العشائر هزيمة مدوّية وغير مسبوقة في السباق البرلماني. كشفت النتائج الأولية عن إخفاق معظم كبار الشيوخ المرشحين في الفوز بمقاعد مجلس النواب، الأمر الذي شكّل مفاجأة للمراقبين. فقد خسر عدد من أبرز الزعامات القبلية التقليدية مواقعهم البرلمانية، ومن بينهم الشيخ عبد الله الياور (شيخ مشايخ شمّر)، والشيخ وصفي العاصي (شيخ مشايخ العبيد)، والشيخ محمد الشعلان (شيخ مشايخ الأگرع)، والشيخ مهدي منفي الدبي (شيخ مشايخ الجبور)، والشيخ حيدر محمد چثير (أحد شيوخ عشائر الجنوب). كذلك خسر محمد الصيهود السوداني (شيخ عشيرة السودان وابن عم رئيس الوزراء)، والشيخ ضرغام المالكي، والشيخ مزاحم التميمي انتخابات 2025.
في المقابل، لم ينجح في الوصول إلى البرلمان إلا بعض مرشحي العشائر الذين ارتبطوا بقوائم القوى التقليدية، مما يعزز الانطباع بأن النفوذ العشائري الصرف تراجع وزنه لصالح التحالف مع مراكز القوى السياسية.
هذا التراجع الكمّي والنوعي لشيوخ العشائر يتناقض مع ما اعتدناه في الدورات السابقة. ففي انتخابات 2018 كان الحضور العشائري صريحًا وبارزًا بترشيح عدد كبير من الشيوخ وأبناء الزعامات القبلية، بينما شهدت انتخابات 2021 انحسارًا في عدد هؤلاء المرشحين وتراجعًا واضحًا في نسب نجاحهم. أي أن العشيرة آنذاك لم تعد كافية وحدها لضمان الفوز، ولم تعد “الوليمة الانتخابية” تقنع ناخبًا بات يبحث عن فرصة عمل أو تيار كهرباء. ومع حلول انتخابات 2025، بدا المشهد وكأنه يطوي صفحة "الشيخ المرشح" التي ميزت برلمانات ما بعد 2003؛ إذ تشير طبيعة القوائم والنتائج إلى تغير صادم في تركيبة الممثلين: وجوه قبلية تقليدية عديدة غابت، وحلّ مكانها مرشحون من صنف جديد كرجال الأعمال وأصحاب الأموال. وبذلك انخفض تمثيل شيوخ العشائر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، في ظاهرة لافتة للانتباه تعكس تحولات اجتماعية وسياسية أعمق.
وبحسب قائمة متداولة فأن أبرز الخاسرين في الانتخابات من الشيوخ هم:
شيخ مشايخ شمّر عبد الله الياور.
شيخ مشايخ العبيد وصفي العاصي.
شيخ مشايخ الأگرع محمد الشعلان.
شيخ مشايخ جبور مهدي منفي الدبي.
شيخ مشايخ آل إزيرج حيدر محمد چثير.
شيخ مشايخ بني تميم مزاحم الكنعان.
شيخ مشايخ العزة عامر حبيب الخيزران.
شيخ مشايخ السودان محمد الصيهود.
شيخ مشايخ بني مالك ضرغام المالكي.
شيخ مشايخ عتاب حاتم رياض العتابي.
شيخ مشايخ الجنابيين عدنان الجنابي.
شيخ عشيرة البو طيف أحمد الفوّاز الوطيفي
شيخ عشيرة العزة في بابل علي بدر عبيد الردام.
شيخ مشايخ مياح العام
شيخ مشايخ الدبات العام
شيخ مشايخ الخزاعل العام
شيخ مشايخ البوبدر العام
شيخ مشايخ بني لام العام
بالإضافة إلى عشرة من شيوخ عشائر بابل أبرزهم رعد الجبوري وأسعد المسلماوي وثائر آل كتاب وآخرون.
وهنالك عدة عوامل سياسية واجتماعية تفسّر هذا الانحسار الكبير في الحضور البرلماني لشيوخ العشائر عام 2025، من أبرزها:
- تغيّر مزاج الناخبين والوعي المجتمعي:
الناخب العراقي بات أقل انصياعًا للتوجيه العشائري مما كان عليه في السابق. يشير محللون إلى أن التحولات الاجتماعية والتمدّن والتواصل الرقمي حدّت من قدرة الزعامات القبلية على السيطرة الكاملة على خيارات أفراد عشيرتهم، خصوصًا بين الأجيال الشابة التوّاقة لخطاب إصلاحي ومستقل. لقد ارتفع منسوب الوعي السياسي لدى المجتمع مقارنة بالسنوات الماضية، ما جعل كثيرًا من الناخبين يصوّتون بناءً على قناعات وبرامج بدلًا من الولاءات التقليدية. ويرى بعض المراقبين أن نتائج الانتخابات الأخيرة أكدت حقيقة أن مكانة الشيخ الاجتماعية واحترامه كرمز عشائري لا يعنيان بالضرورة ثقة سياسية أو تفويضًا شعبيًا له في صندوق الاقتراع – وهو اتجاه بدأ بالظهور منذ انتخابات 2021 واستمر هذا العام كجزء من تنامي الوعي الانتخابي لدى المجتمع.
- دور الأجيال الشابّة:
لعبت فئة الشباب دورًا في إعادة تشكيل الأولويات الشعبية. حيث ارتفعت في السنوات الاخيرة المطالب بالتغيير السياسي ورفض النخب التقليدية المتهمة بالفساد أو التقصير. وعلى الرغم من أن القوى المنبثقة عن احتجاجات تشرين (الحركات المدنية والمستقلون) فشلت فشلاً ذريعاً في هذه الانتخابات – لدرجة إن التيار المدني خسر تمثيله البرلماني بالكامل بعدما كان يملك عشرات المقاعد في الدورة السابقة – إلا أن المزاج العام أثّر على نظرة الناخبين لكل الطبقة السياسية القديمة بما فيها الزعامات العشائرية. لقد تزعزعت ثقة شريحة واسعة من الشباب بالهياكل التقليدية لصالح البحث عن بدائل سياسية أكثر حداثة، حتى إن لم تترجم تلك التطلعات إلى مقاعد كثيرة هذه المرة. ويُذكر أيضًا أن مقاطعة البعض للانتخابات كانت حاضرة (خصوصًا من أنصار التيار الصدري وبعض ناشطي الحراك)، ما يعني أن جزءًا من الجمهور التقليدي للعشائر ربما انسحب من المشهد الانتخابي أو صوّت لقوائم غير تقليدية كتعبير احتجاجي.
- ضعف أداء النواب العشائريين السابقين:
هناك انطباع عام بأن عددًا من شيوخ العشائر الذين شغلوا مقاعد برلمانية في دورات سابقة لم يلبّوا تطلعات ناخبيهم. إذ غالبًا ما تركز نشاط بعضهم على تعزيز مكاسب عشيرته أو شخصه، دون إحداث فارق ملموس في التشريع أو الرقابة أو تحسين الخدمات في مناطقهم. ويشير معلقون إلى أن الكثير من هؤلاء النواب “لم يعرفوا الفرق بين مشروع قانون ومشروع ماء، لكنهم عرفوا كيف يفاوضون باسم عشيرتهم للحصول على لجنة أو منصب”.
مثل هذا الأداء الخدمي والتشريعي الضعيف ولّد خيبة أمل لدى الناخب، ودفع كثيرين إلى معاقبة المرشحين العشائريين في 2025 عبر صناديق الاقتراع، إما بالامتناع عن التصويت لهم أو منح أصواتهم لمنافسين آخرين. ويمكن القول إن التصويت العقابي أدّى دورًا هنا، حيث تخلى بعض الناخبين حتى داخل العشيرة الواحدة عن شيوخهم التقليديين لصالح وجوه جديدة يرونها أكثر كفاءة أو قدرة على تحقيق الوعود.
- صعود قوى جديدة:
المستقلون والحركات المدنية ومرشحو المال: على الرغم من التحديات، ظهر في المشهد الانتخابي منافسون جدد سحبوا البساط من تحت أقدام الكثير من المرشحين العشائريين. فهناك مستقلون ونشطاء مجتمع مدني خاضوا الانتخابات بخطاب يركّز على دولة المواطنة ومكافحة الفساد، ما جذب شرائح من الناخبين الباحثين عن تغيير حقيقي. كما برز رجال الأعمال وأصحاب النفوذ المالي بوصفهم قوة صاعدة في برلمان 2025، حيث لم يعد المال سياسيًا عاملًا خفيًا بل صار في الواجهة. العديد من الأحزاب الكبيرة فضّلت ترشيح شخصيات “تجارية” قادرة على تمويل حملاتها وتقديم خدمات مباشرة للناخبين على ترشيح شيوخ القبائل، خاصة وأن هؤلاء المرشحين الأثرياء يملكون وسائل جديدة لاستمالة الناخب (من مشاريع خدمية وإعانات وغيرها) تتجاوز التأثير العشائري التقليدي. النتيجة أن العقال العشائري تراجع وبرزت بدلاً منه ربطة العنق في البرلمان، في إشارة إلى إحلال رجال الأعمال مكان الزعماء القبليين في المشهد التمثيلي الحديث.
- النظام الانتخابي وعوامل فنية:
يجدر التنويه أيضًا بأن القانون الانتخابي الجديد أسهم بشكل ما في إضعاف حظوظ المرشحين المحليين المستقلين ومن ضمنهم الشيوخ. فقد اعتمدت انتخابات 2025 نظام سانت ليغو المعدّل بقاسم انتخابي 1.7، ما صعّب على القوائم الصغيرة والمستقلين تجاوز العتبة الانتخابية. كثير من شيوخ العشائر خاضوا السباق ضمن قوائم محلية أو مستقلة محدودة الإمكانات، فوجدوا أنفسهم عاجزين عن المنافسة أمام التحالفات الكبرى المدعومة بالمال والنفوذ. أضف إلى ذلك استخدام بعض القوى التقليدية أساليب استمالة غير قانونية كشراء الأصوات واستغلال موارد الدولة، الأمر الذي أضرّ بفرص المرشحين الذين اعتمدوا على التأييد الاجتماعي فقط. وبالتالي، فإن العوامل التقنية والمالية للعملية الانتخابية لعبت دورًا ملموسًا في إقصاء العديد من الوجاهات العشائرية عن المشهد البرلماني هذه الدورة.
انعكاسات وتداعيات اجتماعية وسياسية
إن تراجع تمثيل شيوخ العشائر في البرلمان العراقي لعام 2025 يحمل دلالات مهمة على البنية الاجتماعية والسياسية في البلاد. فمن الجانب الاجتماعي، يبدو أن الهيمنة التقليدية للبنية العشائرية على القرار السياسي آخذة في الانحسار التدريجي. صحيح أن العشيرة ما زالت تحظى بثقلها التاريخي ورمزيتها المحلية، لكن تأثيرها السياسي لم يعد مطلقًا كما كان قبل سنوات. فالكثير من أبناء العشائر، لا سيما الشباب المتعلم والمتمدّن، باتوا ينظرون إلى المشاركة السياسية بمنظار أوسع من إطار القبيلة، ويبحثون عن تمثيل برلماني يرتكز إلى البرامج والإنجازات الملموسة. هذا التحول يشير إلى تغير في القيم الاجتماعية حيث يظل احترام الشيخ قائمًا بصفته رمزًا اجتماعيًا، ولكن ولاء الصوت الانتخابي لم يعد مضمونًا له تلقائيًا دون أداء يقنع الناخب. إنه مؤشر على نضج نسبي في الوعي الانتخابي، حيث أخذ الأفراد يميزون بين الدور الاجتماعي للشيخ ودوره السياسي.
من الجانب السياسي، تطرح هذه النتائج تحديات وفرصًا في آن واحد. فمن ناحية التحديات، قد يؤدي غياب عدد من شيوخ العشائر عن البرلمان إلى إعادة تموضع لهذه الزعامات خارج المؤسسة التشريعية. ربما تسعى بعض العشائر إلى التأثير عبر التحالف مع الكتل السياسية الكبرى أو عبر الضغط الشعبي من خارج البرلمان لضمان تحقيق مصالح مناطقها. وقد نشهد محاولة من بعض الشيوخ لاستعادة النفوذ المفقود من خلال التقارب مع الحكومة أو لعب دور الوساطة بين المواطنين والدولة في غياب صوتهم المباشر تحت قبة البرلمان. ولا يستبعد مراقبون أن يعيد بعض الزعماء العشائريين تقييم أساليبهم، عبر تحديث خطاباتهم وتقديم مرشحين أكثر تأهيلًا أو الدخول في شراكات سياسية جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، تفاديًا لمزيد من التهميش.
أما الفرص الإيجابية، فإن تقلّص هيمنة الهويات العشائرية على التمثيل النيابي قد يفتح المجال أمام تطوير الخطاب السياسي نحو المواطنة. فإذا ما أحسن النظام السياسي استثمار هذه اللحظة، فقد نشهد برلمانًا يركّز أكثر على التشريعات والخدمات عوضًا عن أن يكون ساحة لتقاسم المغانم على أسس قبلية أو فئوية. كذلك فإن صعود فاعلين جدد (كالتكنوقراط ورجال الأعمال والمستقلين) يمكن أن يضخ دماءً مختلفة في العملية السياسية، رغم التحفظات على بعض هؤلاء الفاعلين. فالعراق يقف ربما أمام مفترق طرق: إما تكريس نهج سياسي جديد أكثر مؤسسية يقلّ فيه تأثير الولاءات الأولية (العشائرية والطائفية) لصالح ولاءات للبرامج والأفكار، أو أن الفراغ الناتج عن تراجع دور العشيرة سيُملأ بأشكال أخرى من الزبائنية كهيمنة رأس المال والنفوذ المسلح، مما يعني إعادة تعريف الولاءات بدلًا من إنهائها.
وفي ردود الفعل الأولية على هذه النتائج، برزت تأكيدات من بعض الأوساط على احترام مكانة شيوخ العشائر كمكونات أصيلة في المجتمع العراقي، مقرونة بدعوات لهؤلاء الشيوخ إلى مراجعة أدائهم السياسي والتواصل بفعالية أكبر مع نبض الشارع المتغيّر. في المقابل، اعتبر آخرون ما حصل مؤشرًا إيجابيًا على تطور الديمقراطية العراقية، حيث بات الناخب يحاسب ممثليه على الإنجاز وليس على الاعتبارات الاجتماعية فقط.
ويختزل تعليق لأحد الأكاديميين هذه الرؤية بقوله إن خسارة الشيوخ أظهرت أن تقدير الناس لرمزهم العشائري شيء، ومنحهم صوتهم له شيء آخر – فالتقدير الاجتماعي لم يعد ينعكس تلقائيًا بثقة سياسية. هذا التطور، برأي هؤلاء، جزء من وعي انتخابي متزايد قد يسهم على المدى البعيد في خلق مناخ سياسي أكثر استجابة لتطلعات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العشائرية.
بالمحصلة، مثّلت انتخابات 2025 منعطفًا هامًا في علاقة العشيرة بالسياسة في العراق. فالفشل الكبير لشيوخ العشائر في الفوز بمقاعد برلمانية يؤشر إلى أن التغيير التدريجي في قيم الناخبين ومعادلات العملية السياسية أصبح أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله. وعلى الرغم من أن البنية العشائرية ستبقى عنصرًا بنيويًا في المجتمع العراقي بحكم التاريخ والتقاليد، إلا أن رسائل صناديق الاقتراع لهذا العام توحي بأن عهد الهيمنة التلقائية للشيخ في السياسة ربما ولّى أو على الأقل أصابه الضعف. العراق اليوم أمام مشهد جديد تتراجع فيه سلطة "المهوال" وأصوات المضايف أمام إرادة ناخبين أكثر تطلعًا للمستقبل. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتكيف المؤسسة العشائرية مع هذه التحولات وتجد لها دورًا بنّاءً في مرحلة ما بعد 2025، أم أن قبة البرلمان ستظل مستقبلاً ساحة تتقدم فيها قوى بديلة على حساب نفوذ شيوخ الأمس؟ الأكيد أن الإجابة ستتبلور مع قادم الأيام في ضوء تشكيل التحالفات الحكومية واستجابة النظام السياسي لرسائل الناخبين في هذه الانتخابات المفصلية.
