100 نائب "فضائي" في البرلمان الجديد: هل بدأت الدورة السادسة من حيث انتهى الفشل؟

انفوبلس/ تقرير 

لم تكد تمضي أيام قليلة على أداء القسم الدستوري لنواب الدورة البرلمانية السادسة، حتى بدأت ملامح "تلاشي الانضباط النيابي" تطفو على السطح. ففي مفارقة تثير القلق الشعبي والسياسي، سجلت جلسات البرلمان الأولى تناقصاً تدريجياً في الحضور، وصل إلى غياب أكثر من ثلث أعضاء المجلس في الجلسة الثالثة فقط. هذا المشهد أعاد إلى الأذهان مصطلح "النواب الفضائيين" الذين يتقاضون رواتب مليونية مقابل مقاعد فارغة، مما يضع مصداقية البرلمان الجديد على المحك قبل أن تبدأ عجلته بالدوران فعلياً.

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة، اليوم السبت، وسط حضور بلغ 209 نواب فقط من أصل 329، أي بغياب 120 نائبًا، وهو رقم صادم إذا ما قورن بحجم التمثيل النيابي المفترض في بداية دورة يُفترض أن تكون الأكثر التزامًا وحيوية، خصوصًا بعد انتخابات رُوّج لها بوصفها محطة تصحيح للمسار التشريعي والرقابي في البلاد.

أرقام تكشف التراجع

تُظهر بيانات الحضور للجلسات الثلاث الأولى منحنى تنازليًا واضحًا. ففي الجلسة الأولى، التي خُصصت لأداء اليمين الدستورية، بلغ عدد الحاضرين 292 نائبًا، مع غياب 37 نائبًا فقط، وهو أعلى معدل حضور حتى الآن، ويُعزى إلى الطابع البروتوكولي والسياسي لأداء القسم.

لكن هذا الحضور لم يصمد طويلًا. ففي الجلسة الثانية، انخفض العدد إلى 221 نائبًا، أي بغياب 108 نواب دفعة واحدة، فيما سجّلت الجلسة الثالثة حضورًا أقل بلغ 209 نواب، ما يعني أن أكثر من ثلث أعضاء المجلس باتوا خارج القاعة التشريعية بعد أيام قليلة فقط من انطلاق الدورة.

هذا التراجع السريع لا يعكس فقط ضعف الالتزام الفردي لبعض النواب، بل يكشف عن خلل بنيوي في الثقافة البرلمانية وآليات الضبط والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعيد إلى الواجهة ملف "النواب الفضائيين" الذي أثقل كاهل الدورات السابقة.

مصطلح "الفضائيين" في العراق لا يقتصر على البرلمان، بل يُستخدم لوصف فئتين: الأولى موظفون يتقاضون رواتب من مؤسسات الدولة من دون التزام فعلي بالدوام أو أداء الواجبات، والثانية أسماء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع أُدرجت ضمن سجلات الرواتب.

وفي حالة البرلمان، تنطبق الصفة على الفئة الأولى، أي نواب منتخبين، معروفين بالاسم والصفة، لكنهم يتغيبون عن الجلسات من دون أعذار معلنة، فيما تستمر رواتبهم وامتيازاتهم بالوصول إليهم من دون انقطاع.

هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ عانى البرلمان في دوراته السابقة، ولا سيما الدورة الخامسة، من غياب مزمن لعشرات النواب، ما أدى إلى تعطيل جلسات عدة بسبب عدم اكتمال النصاب، وتأجيل أو إفشال تشريع قوانين مهمة، فضلًا عن إضعاف الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة.

على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح رئاسة المجلس صلاحيات واضحة لمحاسبة الأعضاء المتغيبين، بدءًا من التنبيه والتحذير، مرورًا بفرض الغرامات المالية، وصولًا إلى التصويت على إسقاط العضوية في الحالات القصوى، إلا أن هذه الصلاحيات نادرًا ما فُعّلت عمليًا.

حتى الآن، لم تصدر أي مؤشرات جدية عن تحرك رئاسة البرلمان لمعالجة الغياب المتكرر، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التراخي، وما إذا كانت الحسابات السياسية والتوازنات الحزبية تلعب دورًا في تعطيل تطبيق الإجراءات القانونية، خشية الدخول في صدامات داخل الكتل أو بين الشركاء السياسيين.

قراءة سياسية: بداية غير موفقة

وصف السياسي هاشم الحبوبي الغياب الواسع في الجلسة الثالثة بأنه "بداية غير موفقة" للدورة البرلمانية الجديدة، معتبرًا أن تكرار أخطاء البرلمان السابق، الذي عُدّ من أسوأ الدورات من حيث الأداء التشريعي والرقابي، سيكون خيبة أمل جديدة للمواطنين.

وأشار الحبوبي إلى أن ضعف جدول أعمال الجلسة، الذي اقتصر على فقرة واحدة فقط، أسهم في انخفاض نسبة الحضور، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا التبرير لا يعفي النواب من مسؤولياتهم، فالحضور ليس مرتبطًا فقط بأهمية الفقرات، بل هو واجب دستوري وأخلاقي.

وأضاف أن استمرار هذا النهج يبعث برسالة سلبية إلى الشارع العراقي، ويؤكد المخاوف من أن البرلمان الجديد قد يسير على خطى سابقه، بدل أن يشكل قطيعة حقيقية مع ممارسات الغياب والإهمال.

وأثار ضعف الحضور النيابي موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن استيائهم من استمرار صرف رواتب وامتيازات لنواب لا يلتزمون بالحضور، في وقت يواجه فيه المواطن العادي ضغوطًا معيشية واقتصادية خانقة.

ويرى كثيرون أن غياب النواب لا يمثل فقط إخلالًا بالواجب الوظيفي، بل يُعدّ شكلًا من أشكال الهدر المالي، إذ تُصرف أموال عامة مقابل عمل غير مُنجز، من دون وجود آليات محاسبة فعّالة.

في هذا السياق، أعلنت كتلة "حقوق" النيابية في وقت سابق عن طرح خارطة طريق لعمل مجلس النواب، تضمنت معالجة ملف الغياب المتكرر، عبر تحديد مبالغ الاستقطاع المالي، ونشر أسماء الحضور والغياب على الموقع الرسمي للمجلس، منعًا لتعطيل الجلسات من قبل بعض النواب.

ما الذي يقوله القانون؟

وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، يُعدّ حضور الجلسات واجبًا وطنيًا ووظيفيًا، وتُنشر أسماء الغائبين في موقع البرلمان وإحدى الصحف الرسمية. كما ينص قانون مجلس النواب وتشكيلاته على إمكانية إقالة النائب إذا تغيب عن ثلث جلسات الفصل التشريعي الواحد.

مدير المرصد النيابي، مزهر جاسم الساعدي، يؤكد أن هذه النصوص واضحة، لكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها، ما شجع بعض النواب على الاستهانة بالحضور، لعلمهم المسبق بأن العقوبات نادرًا ما تُفرض.

رأي قانوني: الإقالة ممكنة

الخبير القانوني علي التميمي أوجز المسار القانوني لمحاسبة النواب المتغيبين في ست نقاط رئيسية، مشيرًا إلى أن المادة 18 من النظام الداخلي تلزم بنشر أسماء الغياب وتنبيه المتخلفين عن الحضور من دون عذر.

وأضاف أنه "إذا وصل الغياب إلى 5 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد فبإمكان البرلمان أن يصوت على إقالة الغائب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد وفقاً لقانون الاستبدال، والبرلمان هو الذي يقرر الإقالة من عدمه وفقاً لقانون الاستبدال 49 لسنة 2007، ويكون البديل من ذات القائمة وأفضل الخاسرين وفق قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر المادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020".

ونوّه الخبير القانوني أن "الغائب الذي لا يحضر بعد أداء اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور الذي أكد على مراعات مصالح الشعب والعمل بإخلاص ومراعات مصالح الشعب وتطبيق القانون، وعدم الحضور يعني حنثاً باليمين ويخالف المادة 258 من قانون العقوبات".

وبحسب التميمي فإنه "سواء كان الغياب منفرداً أو جماعياً هو قابل للمعالجة القانونية وتطبيق قوانين الاستبدال، ويمكن للمتضرر من قرار الاستبدال الطعن امام المحكمة الاتحادية".

ويمكن لثلث أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان التصويت على إقالة النواب المتغيبين واستبدالهم، وفق التميمي الذي قال: "إذا صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد النواب الكلي على ذلك يتم استبدالهم وفق المادة الأولى من قانون الاستبدال رقم 49 لسنة 2007، ويكون النواب الذين يحلون محل النواب المستبدلين من نفس القائمة وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 وهم أفضل الخاسرين، أي الذي يلي النائب الذي تم استبداله في نفس القائمة".

وتابع الخبير القانوني، أن "المادة 52 من الدستور متعلقة باستبدال النائب الذي يفقد أحد شروط العضوية"، لافتاً إلى أن "إجراءات الاستبدال يسبقها إنذار إلى المتغيبين من رئاسة البرلمان بضرورة حضور الجلسات من باب إسقاط الحجة".

في المحصلة، يشكّل التراجع السريع في حضور النواب اختبارًا مبكرًا لمصداقية البرلمان الجديد، وقدرته على كسر نمط الغياب المزمن الذي أفقد المؤسسة التشريعية الكثير من ثقة الشارع خلال السنوات الماضية.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحول النصوص القانونية إلى أدوات فعلية للمحاسبة، أم أن "النواب بلا دوام" سيواصلون الغياب تحت مظلة الصمت السياسي، فيما يدفع المواطن كلفة التراخي من ثقته ومستقبله التشريعي؟