صراع خفي داخل المكون السني.. لمن ستذهب المناصب المهمة وما الأسماء المطروحة؟

انفوبلس/ تقرير

تشهد الساحة السياسية العراقية، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لعام 2025، مرحلة حرجة ومعقدة داخل المكون السني، إذ يتكشف صراع خفي بين أبرز الأقطاب السياسية حول توزيع المناصب الحكومية الحيوية، لا سيما رئاسة البرلمان ووزارة الدفاع. هذه التحركات تتزامن مع حالة من الترقب الشديد لقرار الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، والذي سيحدد بشكل كبير مستقبل التحالفات داخل البيت السني.

يأتي هذا الصراع في وقت تتنافس فيه القوى السنية على تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، سعياً لضمان موقع مؤثر داخل الحكومة المقبلة، بما يعكس مصالحها الاستراتيجية والسياسية. ومع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن فوز الأحزاب السنية بـ77 مقعداً، أصبح المكون السني أمام تحديات معقدة تتعلق بالتمثيل والحفاظ على النفوذ في مختلف مستويات السلطة.

أقطاب البيت السني.. ثلاثة محاور رئيسية

يتمحور الصراع الحالي بين ثلاثة أقطاب رئيسية. المحور الأول يتمثل في ركن محمد الحلبوسي، الذي يسعى لتثبيت موقعه داخل الكتلة السنية الأكبر وضمان تمثيله المؤثر داخل البرلمان. وفقاً لمصادر مطلعة، يعمل الحلبوسي على استمالة تحالف العزم لموقف داعم له، في محاولة لترسيخ مكانته القيادية بعد النتائج التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. ويعتبر الحلبوسي لاعباً رئيسياً على الساحة السنية، لما يمتلكه من نفوذ شعبي وإداري داخل البرلمان، وهو ما يجعله محط أنظار القوى الأخرى التي ترغب في التفاوض معه لضمان مصالحها.

أما المحور الثاني، فيتمثل في شخصية مثنى السامرائي، الذي يُنظر إليه كخيار بديل للحلبوسي، خاصة في حال رغب الإطار التنسيقي في اختيار شخصية أكثر قابلية للسيطرة ضمن التحالفات المقبلة. يمتلك السامرائي علاقات قوية مع عدد من القوى المؤثرة، ويعمل على تعزيز موقفه السياسي من خلال تقديم مرشحين محتملين لمناصب وزارية مهمة، أبرزها وزارة الدفاع، في حال ذهبت الوزارة إلى تحالف العزم أو القوى التي يدعمها.

المحور الثالث موزع بين ثابت العباسي وخميس الخنجر، بحكم امتلاكهما امتدادات إقليمية ودعم خارجي. يرتبط العباسي بعلاقات مؤثرة في تركيا، بينما يحظى الخنجر بدعم تركي-قطري، ما يمنحهما قدرة على الضغط والتأثير في اتجاهات التشكيل الحكومي. 

ويعمل العباسي وفق خطتين رئيسيتين: الأولى الحصول على رئاسة البرلمان بالتفاهم مع الحلبوسي، رغم تراجع تمثيله في مجالس المحافظات من عشرة مقاعد إلى ستة، والثانية السعي لمنح وزارة الدفاع لمحافظة نينوى، حيث طرح ثلاثة مرشحين بارزين: نجم الجبوري، نايف الشمري، ومحمد نور العبد ربه، مع تفضيل نجم الجبوري بسبب علاقاته الدولية والأمريكية، ما يمنحه فرصة للترويج لنفسه داخل الحكومة المقبلة.

في المقابل، يظهر تحالفي السيادة وتشريع (خميس الخنجر ومحمود المشهداني) في موقف متوازن، حيث ينتظران قرار الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء قبل تحديد موقفهما النهائي. وفقاً للمصادر، لا يمانع التحالفان في التحالف مع الحلبوسي، شريطة أن يحافظ على مصالحهما داخل الحكومة، بما في ذلك التحكم في بعض المناصب المهمة. يمتلك التحالفان مرشحين لرئاسة البرلمان هما سالم مطر العيساوي وزياد الجنابي، إضافة إلى مرشح قوي لوزارة الدفاع هو ناصر الغنام، ما يعكس استراتيجيتهم لضمان نفوذهم ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة.

أما تحالف تقدم، فيتبنى سياسة وهي عدم تولي أي شخصية سنية من محافظة الانبار، منصبي رئاسة البرلمان أو وزارة الدفاع، لتجنب إضعاف نفوذه الداخلي وتأثيره على مكانة الحلبوسي. وتعتبر هذه السياسة جزءاً من استراتيجية تقدم للحفاظ على موقعه القيادي داخل المكون السني وضمان حصته من النفوذ السياسي، في ظل المنافسة الشديدة بين الأقطاب الأخرى.

موازين القوى وتأثير الإطار التنسيقي

تشير التحليلات السياسية إلى أن غالبية قوى الإطار التنسيقي، باستثناء قيس الخزعلي، لا ترغب في إضعاف الحلبوسي، بينما يعمل آخرون داخل الإطار على تفكيك تقدم، باعتبارها أصبحت مصدر تهديد سياسي، ويميلون إلى دعم مثنى السامرائي لتمثيل القيادة السنية بدلاً من الحلبوسي. 

ويعتبر السامرائي شخصية أكثر قابلية للسيطرة، وهو ما يفسر محاولاته في تقديم مرشحين مهمين للوزارات الحيوية، لا سيما وزارة الدفاع، حيث من أبرز المرشحين حمد نامس الجبوري، أحد الضباط الكبار في وزارة الدفاع، في حال ذهبت الوزارة إلى تحالف العزم.

هذا التباين في مواقف القوى السنية يعكس حالة صراع معقد داخل المكون السني، حيث تتداخل الحسابات الداخلية مع النفوذ الإقليمي والدولي، مما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقرارات الإطار التنسيقي حول رئاسة الوزراء، التي من المتوقع أن تحسم الاتجاهات النهائية للتحالفات وتحدد مسار توزيع المناصب الحيوية.

وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن نسبة المشاركة تجاوزت 56%. وأظهرت النتائج أن الأحزاب السنية حصلت على 77 مقعداً موزعة على عدد من الأحزاب البارزة، أبرزها تقدم، وعزم، والسيادة، ونينوى لأهلها، والحسم، وحزب الجماهير. بالمقابل، حصلت القوى الشيعية على 187 مقعداً، بينما نالت الأحزاب الكردية 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد مخصصة للكوتا.

هذا التوزيع يوضح قوة التمثيل السني ويبرز أهمية تحديد موقع كل تحالف وسعيه للتمركز داخل الحكومة المقبلة. فمع وجود 77 مقعداً، باتت الأحزاب السنية أمام فرصة حقيقية لتشكيل كتلة كبيرة قادرة على التأثير في القرارات السياسية وتحديد مصير المناصب الحيوية، لكن هذا يعتمد على قدرة الأقطاب على التوافق والتحالف فيما بينهم، أو فرض نفوذهم عبر التفاهمات الإقليمية والدولية.

وتتعدد السيناريوهات التي قد يتم اعتمادها لتوزيع المناصب داخل البيت السني. السيناريو الأول يرتكز على دعم الحلبوسي من قبل غالبية قوى الإطار التنسيقي، مما يضمن له رئاسة البرلمان واحتكار بعض المناصب الوزارية المهمة. 

السيناريو الثاني يقوم على تعزيز موقع السامرائي، في حال رغب الإطار التنسيقي في اختيار شخصية أكثر مرونة وخضوعاً، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب التحالفات السنية الداخلية. أما السيناريو الثالث، فيتعلق بقدرة العباسي والخنجر على الضغط السياسي والإقليمي للحصول على مقاعد وزارية مهمة، بما في ذلك وزارة الدفاع، وهو ما قد يعقد المشهد ويؤجل تشكيل الحكومة لبعض الوقت.

والمحصلة، فإن التحركات الحالية داخل البيت السني تعكس حالة من التنافس الشديد والمعقد، حيث تتداخل المصالح الحزبية مع النفوذ الإقليمي والدولي، ويظل قرار الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء العامل الحاسم في تحديد اتجاهات التحالفات المقبلة. مع مرور الأيام، ستصبح الصورة أوضح بالنسبة لتوزيع المناصب الحيوية، وسيكشف الشارع السياسي عن الأسماء التي ستحجز مواقع القيادة داخل الحكومة المقبلة، في حين يبقى الرهان الأكبر على قدرة الأقطاب السنية على التوافق أو فرض هيمنتهم عبر التحالفات الاستراتيجية.

إن ما يحدث داخل البيت السني اليوم ليس مجرد صراع على المناصب، بل هو اختبار لقدرة الأحزاب والقوى السياسية على إدارة التنافس الداخلي بما يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على مصالح المكون السني ضمن المنظومة الحكومية الجديدة. ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة، ستتضح خريطة النفوذ والمقاعد الحيوية التي سيتوزع عليها الأقطاب، فيما يبقى الشارع العراقي متابعاً عن كثب لكل تحركات القوى السنية، منتظرًا نتائج هذه المواجهة السياسية التي قد تحدد شكل البرلمان والحكومة المقبلة.