ثلاث عمليات إرهابية متسلسلة يقودها مدان واحد كشفتها اعترافات وشهادات ناجين

انفوبلس.. 

وجد العراق نفسه في عام 2007 أمام واحدة من أعقد المراحل الأمنية التي مرّت على البلاد منذ عام 2003، بعد أن شهد تصاعدًا غير مسبوق في نشاط الجماعات الإرهابية.

وتشير تقارير البعثات الأممية وبيانات وزارة الداخلية إلى أن ذلك العام شكّل ذروة للعنف المنظم الذي استهدف المدنيين والبنى التحتية في معظم المحافظات، عبر أساليب اتسمت بالتخطيط والتنسيق العالي، من بينها تنفيذ هجمات متفرقة، ونصب نقاط تفتيش وهمية، واستهداف الطرق الحيوية الرابطة بين المدن.

هذا التصاعد مثل منعطفًا خطيرًا في المشهد الأمني، إذ دفعت وتيرة الاعتداءات الحكومة العراقية إلى توسيع نطاق عملياتها الميدانية وتفعيل خطط الطوارئ في مناطق واسعة، في محاولة لمنع مزيد من الانهيار، واحتواء التداعيات الاجتماعية التي بدأت تتضح مع ازدياد الخسائر بين المدنيين وانتشار مشاعر القلق وعدم اليقين.

جرائم مرتبطة بمتهم بارز 

من بين القضايا التي برزت في ذلك العام، ملف الإرهابي (د.م) الذي أُدين بثلاث جرائم ذات أثر كبير على الأمن المحلي في محافظة صلاح الدين ومحيطها.

وقد تناولت المحاكم المختصة تفاصيل تلك الجرائم بطريقة مهنية، مستندة إلى شهادات مباشرة من الناجين والمدعين بالحق الشخصي، إضافة إلى إفادات الشهود وتقارير التحقيق.

الجريمة الأولى: هجوم مسلح في ريف صلاح الدين

وقعت الجريمة الأولى في قرية الرفيعات بمحافظة صلاح الدين، حيث نفذت المجموعة الإرهابية التي ينتمي إليها المدان هجومًا مدبرًا على أحد المنازل في ساعات الفجر الأولى.

ووفق شهادة الناجي الوحيد، دخل أفراد المجموعة المنزل مرتدين ملابس تشبه الزي الرسمي، وقاموا باعتقال من كانوا داخله بشكل قسري قبل ارتكاب أفعال نتج عنها سقوط عدد من الضحايا. كما تعرّضت ممتلكات العائلة للنهب، ما أدى إلى تهجير الناجين من المنطقة.

ورغم أن الناجي أصيب في الحادث، فقد تمكن من وصف المسار العام للهجوم، وتحديد بعض المشاركين فيه، وهو ما شكّل إحدى الركائز الرئيسة التي اعتمد عليها القضاء لاحقًا في إدانة المتهم.

الجريمة الثانية: سيطرة وهمية في قضاء بلد

بعد فترة وجيزة، قاد الإرهابي (د.م) عملية أخرى تمثلت في نصب نقطة تفتيش وهمية في قضاء بلد، وهو أسلوب اعتمدته الجماعات الإرهابية آنذاك لاستهداف المدنيين والمسافرين.

وأسفرت العملية عن مقتل أحد المواطنين الذين وقعوا في هذا الفخ الأمني، في وقت كانت فيه مثل هذه الأساليب تثير مخاوف المارة وتربك حركة النقل بين المحافظات.

الجريمة الثالثة: قطع طرق وخطف منتسبين

أما الجريمة الثالثة فكانت في قاطع الفرحاتية، حيث شارك المدان في قيادة عمليات لتعطيل الطريق الرابط بين بغداد والموصل، عبر عمليات اعتراض للمركبات وخطف أفراد من الأجهزة الأمنية.

وقد هدفت تلك العمليات إلى نشر الفوضى ومنع حركة النقل الآمن بين المحافظات، وإظهار قدرة الجماعات الإرهابية على التحكم بالممرات الحيوية.

إدانة قضائية وفق قانون مكافحة الإرهاب

وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أكدت المحكمة أن الأدلة ضد المدان كانت قاطعة، واعتمدت على شهادات متطابقة ومعلومات موثقة من الأجهزة الأمنية.

واستنادًا إلى أحكام المادة الثانية/1/3/5 والمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، صدر الحكم بإعدام المدان عن كل جريمة من الجرائم الثلاث نظرًا لخطورتها وأثرها على السلم الأهلي.

مدينة تكريت.. مشهد أمني مضطرب

على امتداد تلك المرحلة، كانت مدينة تكريت – مركز محافظة صلاح الدين – واحدة من أبرز المناطق التي شهدت نشاطًا مكثفًا للجماعات الإرهابية بين أعوام 2006 و2008.

موقع المدينة على الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والموصل جعلها هدفًا استراتيجيًا لتلك الجماعات التي سعت إلى السيطرة على طرق الإمداد والتنقل، واستخدامها كمسار لإعادة انتشار عناصرها.

وتشير تقارير الأمن الوطني آنذاك إلى أن المدينة سجلت عشرات العمليات الإرهابية، تراوحت بين تفجيرات بعبوات ناسفة تستهدف الدوريات العسكرية، وهجمات على مراكز حكومية ونقاط تفتيش، ومحاولات اغتيال لمسؤولين محليين وشيوخ عشائر.

وكانت تلك العمليات تهدف إلى تقويض سلطة الدولة وزعزعة الشعور بالأمان داخل المدينة والمناطق المجاورة لها.

وفي عام 2007 تحديدًا، بلغ النشاط الإرهابي ذروته، بعد سلسلة هجمات منسقة استهدفت البنى الأمنية والمؤسسات الخدمية، ما استدعى تعزيز وجود القوات العراقية داخل المدينة وتكثيف نقاط التفتيش.

ومع دخول عام 2008، بدأت هذه الهجمات بالانحسار تدريجيًا نتيجة العمليات الواسعة التي نفذتها القوات العراقية بدعم من تعاون ملحوظ من السكان المحليين، وهو ما أدى إلى تفكيك عدد من الخلايا وتقليل حركة الجماعات الإرهابية.

ورغم هذا التراجع النسبي، بقي المشهد الأمني في تكريت جزءًا من السياق العام للصراع ضد الإرهاب في العراق، إذ كانت المدينة تتأثر مباشرة بتطورات المواجهة في محافظات أخرى، وما تشهده من تحركات بين الجماعات المسلحة.

و  يشكل ملف عام 2007 بما حمله من اعتداءات منظمة وجماعات متطرفة، مرحلة محورية في مسار العراق الأمني. فهو عام اتسم بتعقيدات بالغة، لكنه وضع في الوقت ذاته الأساس لتحولات عسكرية وأمنية لاحقة أسهمت في تقليص نفوذ هذه الجماعات واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد. ومع استمرار الجهود الأمنية والقضائية، باتت تلك المرحلة شاهدًا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات رغم صعوبة الظروف.