الناصرية على صفيح البعث الساخن: أكبر عملية استخبارية منذ 2003 تكشف مخططات وخلايا نائمة.. المساءلة والعدالة تفتح قاعدة بياناتها ضد "الظل البعثي"
انفوبلس/..
في عملية وُصفت بأنها “الأوسع والأدق” منذ سنوات، تمكنت أجهزة الاستخبارات العراقية بالتنسيق مع الحشد الشعبي وقيادة شرطة محافظة ذي قار من توجيه ضربة نوعية لما تبقّى من بقايا حزب البعث المنحل، بعد أن تمكنت من اعتقال عدد من قياداته الكبيرة التي كانت تنشط سراً لإعادة تنظيم خلاياه في مدينة الناصرية جنوبي البلاد.
العملية التي نفّذتها استخبارات الحشد الشعبي تحت إشراف مباشر من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، مثّلت بحسب المراقبين “نقطة تحوّل” في مسار ملاحقة ما تبقى من شبكات الحزب الذي حكم العراق لأربعة عقود بالحديد والنار، قبل أن ينهار تحت ضربات الحرب الأميركية في عام 2003.
خيوط تمتد من الماضي إلى الحاضر
البيان الصادر عن هيئة المساءلة والعدالة كشف عن تفاصيل مثيرة حول العملية، مؤكداً أن “الاعتقالات جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات بعض العناصر التي كانت تحاول إعادة ربط الاتصالات القديمة بين أعضاء الحزب في محافظات الجنوب”.
وأضاف البيان أن “العملية الاستخبارية جرى التخطيط لها على مدى أسابيع، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي، وانتهت باعتقال قيادات توصف بأنها كبيرة ومؤثرة في هيكل الحزب السابق”.
اجتثاث الفكر قبل الأشخاص
هيئة المساءلة والعدالة، من جانبها، أكدت في بيان منفصل أنها “ستواصل العمل على اجتثاث بقايا الفكر البعثي الذي مثّل أحد أخطر مصادر التهديد للأمن الوطني والاجتماعي في البلاد”، مشيرة إلى أن “الاعتقالات الأخيرة جاءت ضمن خطة شاملة تشمل الملاحقة القانونية والإعلامية لأي نشاط يروّج للنظام السابق أو يُبرر جرائمه”.
وقال مدير إعلام الهيئة، حسن الشويلي، إن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات مركزية معتمدة منذ نيسان 2004، تضم ملايين المعلومات والوثائق الرسمية التي تحدد بدقة انتماءات المسؤولين والضباط والعاملين في أجهزة النظام البائد.
وأوضح أن “هذه القاعدة مكّنت الهيئة من إبعاد أزلام النظام السابق عن مراكز القرار في الدولة، ومنعت عودتهم إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية”.
وأضاف الشويلي أن “الهيئة تتابع كذلك ممتلكات القيادات البعثية المصادرة وفق قانون مجلس النواب رقم (72)، الذي نصّ على حجز ومصادرة أموال قيادات النظام البائد بدءاً من صدام حسين وأفراد عائلته وصولاً إلى مديري الفروع والأجهزة الأمنية القمعية”، مؤكداً أن “الهيئة لا تكتفي بالملاحقة داخل العراق بل تنسّق مع اللجنة العليا لاسترداد الأموال وهيئة النزاهة لمتابعة الأموال المنهوبة في الخارج”.
حملة أوسع ضد الإرهاب والبعث معاً
في سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي قبل أيام قليلة عن حملة واسعة تستهدف بقايا الإرهاب وحزب البعث والحركات المحظورة.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن “معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد باشرت حملة اعتقالات واسعة لملاحقة بقايا الإرهاب وتنظيمات حزب البعث المنحل والحركات المحظورة”، مشيرة إلى أن “العملية مستمرة كإجراء استباقي لإفشال أي مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.
هذه الحملة التي تزامنت مع جهود المساءلة والعدالة، تعكس — وفق مراقبين أمنيين — وجود تنسيق ميداني ومعلوماتي غير مسبوق بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة أي عودة محتملة لأفكار البعث أو تحالفها مع شبكات إرهابية لإعادة إنتاج الفوضى.
وقال مصدر أمني مطّلع إن “بعض الخلايا البعثية كانت تحاول استغلال الفوضى السياسية والإعلامية الراهنة لإعادة إنتاج خطابها القديم، عبر واجهات ثقافية وجامعية وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “قسم الرصد في هيئة المساءلة يتولى مراقبة كل هذه الأنشطة، ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية”.
المساءلة تتحدث عن “تمجيد البعث”
بحسب الشويلي، فإن الهيئة تعاملت في الشهور الماضية مع عدة حالات تضمنت ترويجاً لأفكار حزب البعث من خلال مواد إعلامية أو ثقافية وحتى رسائل جامعية.
وقال إن “الهيئة ألغت مناهج دراسية ومواد أكاديمية تضمنت إشارات تمجيدية لرموز النظام السابق، كما أزالت تماثيل وشعارات كانت لا تزال قائمة في بعض المؤسسات والمواقع الأثرية، بما فيها مدينة بابل الأثرية التي تعرّضت لتشويه كبير في الحقبة الماضية نتيجة تدخل النظام في رموزها التاريخية”.
وأشار إلى أن “كل من يثبت ترويجه لأفكار الحزب المنحل أو رموزه سيواجه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة رقم 32 لعام 2016، الذي أقرّه مجلس النواب لحظر أي نشاط عنصري أو تكفيري أو إرهابي”.
بين ذاكرة الماضي وهاجس المستقبل
ويرى محللون سياسيون أن عودة الحديث عن نشاط بعثي سري في بعض المحافظات لا يعني بالضرورة وجود خطر تنظيمي واسع، بقدر ما يعكس استمرار التحدي الفكري والإعلامي الذي تمثله بقايا الحزب في الذاكرة العراقية.
يقول الباحث في شؤون الجماعات السياسية أحمد البدري، إن “حزب البعث لم يعد يمتلك بنية تنظيمية مركزية بعد عام 2003، لكنه ما يزال موجوداً في الذاكرة الجمعية عبر بعض الأفراد والشبكات التي تحاول بين حين وآخر إعادة تقديمه بثوب وطني أو قومي”.
ويضيف أن “الجهد الأمني والاستخباري وحده لا يكفي، فالمعركة اليوم فكرية وثقافية بامتياز، لأنها تتعلق بإعادة بناء الوعي العام تجاه حقبة الاستبداد، وضمان عدم تسللها إلى الأجيال الجديدة عبر وسائل الإعلام أو الخطاب الشعبي”.
ويتابع البدري أن “التحركات الأخيرة للحشد الشعبي وهيئة المساءلة والعدالة تأتي في إطار تحصين الدولة العراقية من أي محاولات لإعادة إنتاج النظام البائد، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد”.
من القمع إلى المحاسبة
منذ سقوط النظام في نيسان 2003، واجه العراق مهمة شاقة في ملاحقة رموز حزب البعث، حيث شُكّلت هيئة اجتثاث البعث التي تحولت لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة لتتولى هذه المهمة ضمن إطار قانوني ومؤسسي.
وقد أُعدم الرئيس المخلوع صدام حسين وعدد من كبار مساعديه بعد إدانتهم بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فيما صدرت مذكرات اعتقال ومصادرة بحق العشرات من مسؤولي الحزب في الداخل والخارج.
لكن رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام، ما زالت بعض الخلايا المتبقية تحاول العودة، وهو ما تعتبره الأجهزة الأمنية “تهديداً رمزياً” لا يقل خطورة عن الإرهاب نفسه، لأن الأفكار التي يقوم عليها الحزب — وفق وصفها — تحمل بذور العنف والتمييز.
تأكيد على سيادة القانون
هيئة المساءلة والعدالة شددت في ختام بيانها على أن “كل إجراءاتها تستند إلى وثائق رسمية ومخاطبات قانونية تضمن تحقيق العدالة بعيداً عن أي دوافع سياسية أو انتقائية”، مؤكدة أنها “تتيح للمشمولين بقراراتها حق التظلّم أمام الجهات القانونية المختصة”.
كما أشارت إلى أن “التعامل مع إرث النظام البائد ليس ثأراً سياسياً، بل استحقاقاً قانونياً وواجباً وطنياً لحماية الديمقراطية العراقية من خطر التسلل الأيديولوجي”.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الدولة العراقية تدخل مرحلة جديدة من المواجهة مع إرث البعث، لا بوصفه حزباً منحلّاً فقط، بل كفكرة تحاول النجاة من ركام التاريخ.
