وسط تزايد عدد السكان.. مستثمرون متنفذون يفاقمون أزمة السكن بشقق باهظة الثمن

انفوبلس/.. 

لم تتحرك الحكومات المتعاقبة بعد التغيير، على معالجة أزمة السكن وإنما استمرت بإهمال هذا المشروع الذي يهدد مليونا ونصف المليون عراقي بحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط.

واُجبر المواطن على اللجوء الى العشوائيات بعد عام “2003”، بسبب غياب القانون الذي يحد من عملية الاستيلاء على الأراضي من جهة، وسيطرة عصابات العقارات على مساحات واسعة من أراضي الدولة وبيعها للمواطنين من جهة اُخرى، وبسبب فشل الحكومات بتوزيع قطع الأراضي أو بناء مدن نموذجية لمعالجة أزمة السكن الخانقة التي تتصاعد مع تزايد عدد السكان.

ومنذ تشكيل أول حكومة بعد التغيير الى اليوم لم تبنِ الجهات المختصة سوى مدينة بسماية التي بيعت شققها للمواطنين بأسعار ليست بالقليلة، ولكنها عبر التقسيط المريح وهو ما دفع أكثر من “22” ألف مواطن للجوء الى شراء الشقق فيها، لكنها سرعان ما توقفت بسبب خلاف مالي مع الحكومة، ولم ينجز منها سوى 20%.

وهرع مستثمرون بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الدولة وبمناطق تقع وسط العاصمة بغداد بالتعاون مع متنفذين، لبناء مدن سكنية توزعت بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد وأبرزها “الكاظمية، مطار المثنى، البلديات، البياع، السيدية، حي تونس، الشعب، الدورة، حي الحسين، تقاطع العامرية، العطيفية” بالنسبة للبناء العمودي، وكذلك في “الصابيات، الدورة، أبو غريب” للبناء الأفقي.

إلا أن تلك المجمعات التي بناها المستثمرون، لم تخضع لشروط الدولة وإنما تركت سائبة، حتى وضع القائمون عليها أسعارا ومبالغ خيالية للوحدة السكنية وصلت الى “400” مليون دينار أي ما يعادل أربع وحدات سكنية أو أكثر في أطراف العاصمة بغداد من حيث السعر!.

مختصون بالجانب الاقتصادي كشفوا عن حقائق كبيرة أكدوا فيها أن “تكلفة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية لا تتجاوز الـ”75” مليون دينار كحد أعلى”، مبينين أن “المستثمر يبيع بأربعة أضعاف للمواطن”.

وأرجع المختصون سبب الشراء بتلك المجمعات الى التسهيلات التي قدمتها المصارف للموظفين الراغبين بالسكن في تلك المجمعات ومنحت مبالغ تصل الى “125” مليون دينار، وفسر بأنه جزء من التعطيل المتعمد لمشروع بسماية حيث اُجبر المواطن على ذلك للخلاص من “كابوس” السكن، كما أن المال السائب والفساد المستشري في مفاصل الدولة دفع بعض الفاسدين الى “خزن” أموالهم بالعقارات، سيما بعد إعلان المصارف اللبنانية إفلاسها وصعوبة إيداعها في مصارف الدول الأخرى.

وتفسر تلك الأطاريح الأسباب التي رفعت أسعار العقارات، وكشفت الدوافع من تزايد الاستثمار في بغداد بشكل غريب بالسنوات الأخيرة.

ومع كل ما ذكرناه من “مجمعات” لازالت نسب الحاجة الى الوحدات السكنية مرتفعة وبتزايد، لأن المواطن الفقير عاجز عن الشراء بتلك الأسعار الخيالية التي ضاهت العقارات في الدول المجاورة.

وتقف الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول سواء الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي أو الحكومات السابقة، التي كشفت وفي أكثر من موقف عن عجزها بحل مشكلة أزمة السكن وفشل جميع التحركات لانتشال المواطن من حافة التشرد.